ضغوط دولية تسببت في تخفيف الاحكام
27-12-12 05:55
شدد رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ الدكتور عبداللطيف ال محمود على رفض أي حوار طالما استمر العنف في الشارع، مؤكدا أن هناك من يعمل على التأزيم وبث روح الكراهية لدى أتباعه ضد شركائهم في الوطن.
وقال المحمود في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الآمال لدى تجمع الوحدة الوطنية في دفع المسيرة لإزهاء الأزمة في البحرين تراجعت كثيرا بسبب الأحداث التي مرت خلال اليومين الأخيرين، والتي أكدت وجود مؤامرة ثانية بعد اكتشاف مؤامرة قلب نظام الحكم، وهي بث روح الكراهية والبغضاء التي عملت بعض القيادات الدينية المذهبية على زرعها في نفوس أتباعهم ضد شركائهم في الوطن.
وأكد المحمود أنه "لا حوار حتى تنتهي مظاهر العنف وتتوقف الأعمال الأرهابية ويطمئن المواطنون والمقيمون على مستقبلهم ومنستقبل أبنائهم وأحفادهم"، مؤكدا أن التجمع لم ينخرط في أي حوار سياسي مع أي طرف من الأطراف الحكومية أو قوى التأزيم كما أشيع مؤخرا.
واستغرب المحمود أن "تقوم الدنيا ولا تقعد بسبب صفعة من رجل أمن أثناء تأديته واجبه ضد المخربين، فيما يدهس رجل أمن قبل يومين ولا أحد يحرك ساكنا"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تدين العنف ومن ثم تحمي وتدافع عمن يقوم بالعنف".
واعتبر رئيس تجمع الوحدة الوطنية أن "تخفيف الأحكام القضائية عمن دهسوا رجال الأمن أحدث صدمة كبيرة لأهل الفاتح"، ورأى أنه جاء "استجابة لضغوط دولية". إلا أنه أكد عدم الطعن في القضاء.
من جهته، قال نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية ناجي العربي في المؤتمر الصحفي إنه "لا يمكن إقامة أي حوار لا يكون على طاولته ممثلو الشعب بجميع أطيافه"، وأضاف: " نحن لا نرى شريكا يريد الحل بل مؤزما يحاول فرض نفسه وأجنداته على كل الوطن".
وطمأن إلى أن "جميع مكونات الفاتح صف واحد ضد من يعبث بالبلاد وأمنها وهناك تواصل وتنسيق في المواقف".
أكد رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية بفندق كراون بلازا بالمنامة صباح أمس أنه «لا حوار حتى تنتهي مظاهر العنف وتتوقف الأعمال الإرهابية ويطمئن المواطنون والمقيمون على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وأحفادهم». فيما بين نائبه الشيخ ناجي العربي أنه «لا يمكن لطرف أيا كان دولة أو غير دولة أن يبدأ حوارا لا يكون على كرسيه أو طاولته ممثلو هذا الشعب الكريم بكل مكوناته، ولا يمكن للدولة أن تدعو لحوار دون أن يكون التجمع ومكونات الفاتح فيه».
وأشار المحمود إلى انه «رغم الآلام التي تحملها أهل الفاتح خلال الأزمة التي بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 وكان لدينا في تجمع الوحدة الوطنية كثير من الآمال في الدفع بالمسيرة لإنهاء الأزمة في البحرين، غير أن هذه الآمال تراجعت كثيراً بسبب الأحداث التي مرت بنا خلال اليومين الأخيرين، وهذا ما غير مسار هذا المؤتمر»، وتابع «آلامنا ناتجة من اكتشاف أهل الفاتح مؤامرتين ضدهم، الأولى لقلب نظام الحكم، وتمثل ذلك في الدعوة لإلغاء الدستور وانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد وحل الحكومة القائمة وتشكيل حكومة انتقالية»، وواصل «انتهت تلك التحركات بالدعوة لإقامة جمهورية إسلامية، فإذا كان الدعاة إلى هذه الجمهورية يتبعون مبدأ ولاية الفقيه أو دولة أنصار المهدي فلا شك يعرف أي جمهورية إسلامية يريدون، إنها جمهورية إسلامية على نسق الدولة الإيرانية والتي كان من توابعها الدولة التي أقامتها الإدارة الأميركية والمتعاونون معها في أرض العراق المنكوب وأسالت دماء أهل السنة والشيعة على حد سواء لتحقيق مصالح سياسية فئوية ذات بعد ديني وهو ما كنا نهدد به من عام 2005 بأن البحرين ستكون هي المرحلة الثانية بعد العراق».
وبين المحمود أن «المؤامرة الثانية التي اكتشفها أهل الفاتح هي مؤامرة بث روح الكراهية والبغضاء التي عملت بعض القيادات الدينية المذهبية على زرعها في نفوس أتباعهم ضد شركائهم في الوطن من المواطنين والمقيمين على أساس من توجهاتهم الضيقة ضد بقية الطوائف»، وأوضح «انهم يضيقون ذرعا بغير من لا يرى رؤيتهم من أتباع مذهبهم الديني كما حدث اخيراً بالنسبة لحسن المدني من الاعتداء على بيته وعلى جسده»، مشيرا إلى أن «من نتائج هذه المؤامرة الدنيئة الاعتداء على المواطنين وعلى المقيمين في الشوارع والمستشفيات والمدارس كما أثبته تقرير بسيوني وكان نتيجة كل ذلك الاحتقان والانشقاق الطائفيين بين أبناء البحرين الذي لم تشهد مثله طيلة تاريخها الطويل عبر جميع القرون الماضية»، وأضاف «غير أن ما حدث خلال اليومين الماضيين جعل آمالنا تلك التي كنا نريد أن نحدثكم عنها تتراجع كثيراً على ضوء تلك الأحداث ودلالاتها، فبينما تقوم الدنيا ولا تقعد عن صفعة وجهها رجل من رجال الأمن لأحد المشاركين في حوادث العنف والإرهاب ويتخذ وزير الداخلية قرارا بالتحقيق في هذه الصفعة رأينا عمليات الإرهاب تزداد من أطراف التأزيم، فيدهس أحد رجال الأمن قبل يومين وهو في حالة يرثى لها»، وأردف «ثم نرى الأحكام القضائية تصدر بتخفيف الأحكام عن أولئك الذين دهسوا رجال الشرطة من الإعدام لأربعة إلى الإعدام لاثنين والمؤبد للاثنين الآخرين إلى أن يكون الحكم أخيرا بالمؤبد لاثنين والسجن خمسة عشر عاما لاثنين، وهي جريمة قتل للنفس بغير حق عمدا مع الإصرار على إزهاق الروح بالذهاب والإياب عليه بالسيارة وهو مازال حيا حتى توفاه الله تعالى ومات شهيداً للواجب في دفاعه عن وطنه وعن مواطنيه».
وتابع المحمود «اننا نرى أحكاما قاسية تطبق فيها أقصى العقوبات والتي يصل بعضها إلى السجن خمسة عشر عاما على جرائم أقل من قتل النفس عمداً بينما يحكم بالحد الأدنى للعقوبات لجريمة قتل النفس بغير حق»، وواصل «أحدث ذلك صدمة كبيرة لأهل الفاتح الذين وقفوا للدفاع عن البحرين وأهلها ويرى أهل الفاتح أن ذلك استجابة ورضوخا للضغوط الدولية، فهل إرضاء الضغوط الدولية مقدم على أمن الوطن والمواطن؟ ومع من؟ مع من يستمر في أعمال العنف والإرهاب»، وتساءل «هل تقدم المكافآت للإرهابيين والمستمرين في أعمال العنف والإرهاب في الوقت الذي يحتاج الأمر فيه إلى الصرامة والحزم؟»، واستكمل «إننا في الوقت الذي نحترم فيه القضاء ونطالب باستقلاليته ونطالب بتطبيق القانون على جميع المجرمين من غير هوادة يثور سؤال واضح وهو: هل هذه الأحكام مقدمة للإفراج عن الذين حكمهم القضاء؟»، وقال «ان هذه الأحداث الأخيرة جعلت آمالنا تتراجع كثيراً للبحث عن حل للأزمة ونقولها بكل وضوح عن أهل الفاتح إننا نرفض تسيس القضاء والتدخل فيه، نرفض الازدواجية في تطبيق القانون، نرفض الانتقاص من حق أهل الفاتح في إحلال الأمن والأمان لهم ولجميع المواطنين والمقيمين، نرفض استغلال توصيات بسيوني لمكافأة من أجرم في حق الوطن والمواطنين والمقيمين، ولا للرضوخ للضغوط الأجنبية من أي دولة كانت، ولن نسمح أن تكون البحرين مستباحة من القوى الخارجية أو قوى التأزيم الداخلية»، وبين أنه «لكل ذلك نقول: لا حوار حتى تنتهي مظاهر العنف وتتوقف الأعمال الإرهابية ويطمئن المواطنون والمقيمون على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وأحفادهم».
ووجه المحمود ما اسماه رسالتين إلى اهل الفاتح، مطمئنا إياهم انه «لم يحدث أي حوار سياسي بيننا وبين أي طرف من الأطراف الحكومية أو قوى التأزيم وأرجو منكم ألا تصدقوا كل ما تسمعون أو يقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ولا تشاركوهم في نشر ما يكتبون فتضل بكم السبل، فحسب الإنسان من الشر أن يحدث بكل ما سمع كما علمتنا التجارب، ومازلنا على ما عرفتمونا متمسكين بأداء الأمانة التي حملتمونا إياها ونراعي مسئوليتنا أمام الله تعالى المطلع على القلوب والضمائر»، معلنا في الرسالة الثانية «اننا على موعد معكم بمناسبة الذكرى الثانية لتجمع الفاتح يوم الخميس 21 من فبراير من العام القادم 2013 في المكان الذي سيتم تحديده لتجديد العهد على حماية الوطن وحماية جميع المواطنين وعلى المضي نحو بناء وطننا وتنميته إلى ما نتمناه جميعاً»، مؤكدا أن «هناك اتفاق مبدئي بين جميع الأطراف على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حوار إذا لم يتوقف العنف، وأي حوار قبل أن يتوقف العنف معناه رضوخ لهذا العنف»، وأضاف «نحن لا نتهم القضاء وسنظل نطالب باستقلالية القضاء وقلنا إننا ضد التسييس وهناك تصريحات تدل على أن هذه الاحكام فيها استجابة لضغوط دولية وهذا غير مقبول، والعالم كله سمع أن قوى التأزيم قد تعود بعد ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات، والدولة إن قبلت بالحوار معهم فهي تحكم على نفسها بالإفلاس وهذا يهدد مستقبل البحرين»، وواصل «نحن لا نتدخل في شئون القضاء وليس لدينا حيثيات الحكم ولكن من الواضح أن هناك تدخلا»، وقال «نسمع عن إدانة العنف بالكلام ولكنه يعطي الحماية السياسية لمن يقوم بالعنف، وبالنسبة لأزمة البحرين فإن الايدي الخارجية موجودة والظاهر ان بعض الاطراف لا تريد الحل وتريد إطالة الأزمة لمصلحة إيران وأطراف خارجية وهذا واضح».
من جانبه أوضح الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي أن «الدولة عليها مسئوليات تجاه مواطنيها بكل اتجاهاتهم والفاتح مكون رئيسي ونحن طالبنا بشكل دائم بعدم التراجع سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى القضاء ولكن للاسف نرى أن هناك تراجعا أمام الضغوط الاجنبية التي تمارس»، وبين أن «على الدولة الاعتماد على الجبهة الداخلية لوقف هذه الضغوط، ومحيطنا الخليجي هو العمق الإستراتيجي لنا في البحرين وعلينا أن نعتمد على قوتنا الذاتية ومن ثم القوة الخليجية وبعدها القوة العربية»، وتابع «بعد أن عقد التجمع مؤتمر «الوحدة الخليجية مطلب شعبي» تم توجيه خطاب إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مرفقة به توصيات المؤتمر وكان لدينا أمل كبير ان تتم مناقشته واعلانه في القمة ولكن رأينا انه تم تأجيلها إلى القمة التشاورية ونحن نرى ان الوحدة الخليجية مسألة حياة وموت بالنسبة لدول الخليج وسنسعى في الفترة المقبلة لتعزيز العمل الشعبي مع الاشقاء في دول الخليج وفتح قنوات اتصال من أجل إيجاد الضغط الشعبي، وهذا مطلب تطالب بها جميع الشعوب الخليجية، ونأمل أن جدول أعمال القمة التشاورية يضع القواعد الاساسية لإعلان الاتحاد».
أما نائب رئيس تجمع الوحد الوطنية ناجي العربي فلفت إلى أن على «الجميع أن يعلم بأن تجمع الوحدة الوطنية وهو يحمل مسئولية الشرف عن اهل البحرين جميعا واهل الفاتح خصوصا يؤكد أن مكونات الفاتح هم صف واحد في وجه من يعبث بالبحرين وأمنها، وهناك تواصل وتشاور وتنسيق وتحاور بين تجمع الوحدة الوطنية وباقي الجمعيات ومنها المنبر والأصالة»، مؤكدا أنه لا يمكن لطرف أيا كان دولة أو غير دولة أن يبدأ حوارا لا يكون على كرسيه أو طاولته ممثلو هذا الشعب الكريم بكل مكوناته، ولا يمكن للدولة أن تدعو لحوار دون أن يكون التجمع ومكونات الفاتح فيه، وتابع «لن نقبل بحوار مادام العنف والإرهاب مستمرين في شوارع البحرين، ما لم ينعم ابناء الفاتح والمقيمون بالامن فلن يكون هناك حوار، ونحن لا نرى شريكا يريد الخروج بالأزمة بل نرى طرفا يريد أن يفرض أجندته باستعلاء، ولا حوار دون أن يهدأ الشارع وأن يكون هدوء صادقا عند جميع الأطراف من أجل إنهاء هذه الفتنة. ونحن لا نريد أن نهدد بل نريد أن نبين والتبيان يحتاج إلى التوضيح».
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
الشيخ عبداللطيف ال محمود : الحوار مقابل وقف العنف
0 | 
0 | 
1004
