جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
17-01-17 03:28
اللقاء الذي حدث في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي بين معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا بحضور رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس وعدد من النواب ونائب وزير الداخلية والمفتش العام ورئيس الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية.. هذا اللقاء اتسم بالشفافية والصراحة التامة من قبل وزير الداخلية خاصة بعد حادثة الهجوم الإرهابي على سجن جو والتي أدت إلى مقتل رجل أمن واحد وجرح آخر وهروب عشرة من الإرهابيين من السجن إلى جهة غير معلومة.
وهذا اللقاء الذي جاء بمبادرة من وزير الداخلية جاء في إطار التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية لإطلاع مجلس النواب على مستجدات الوضع الأمني خاصة وأن توفير الأمن وضمان الإستقرار وحماية الوطن والمواطن والمقيم والحفاظ على مكتسبات ومقدرات ومنجزات الدولة هي مسؤولية وطنية مشتركة.. فجميعنا في وطن واحد يجب الحفاظ عليه في كل الظروف والأحوال.
إن هذا الحادث الإرهابي والهجوم على سجن مركزي هو تطور إرهابي نوعي لم يكن ليحدث لولا الدعم المادي والمعنوي من الجهات الخارجية وعلى رأسها إيران بهدف تقويض الأمن والاستقرار في بلادنا الغالية.. لكن هذا الحادث لا يقلل من الجهود الدائمة التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وما يبذله رجال الأمن البواسل من تضحيات وطنية على مدار العام وفق منهجية متطورة واستراتيجية مهنية رائدة.
وكما أوضح وزير الداخلية في كلمته أمام مجلس النواب فإنه ليس من الإنصاف والعدل أن يعمم تقصير وإهمال البعض على جهود المخلصين الأوفياء من رجال الأمن الذين عرفت منهم كل معاني التفاني والإخلاص مما أدى إلى أن تنعم بلادنا الغالية بالأمن والأمان بسبب جهود وزارة الداخلية وبدون انقطاع على مدى سنوات.
لقد كان معاليه شفافًا وصريحًا عندما أعلن في كلمته أن الإهمال والتواطؤ من أهم أسباب هروب الإرهابيين وسوف يثبت التحقيق ما وراء ذلك.. ومن هنا جاءت عملية إحالة عدد من مسؤولي مركز الإصلاح والتأهيل في جو للنيابة المختصة بمحاكم وزارة الداخلية.
وكان معاليه واضحًا وشفافًا عندما كشف أن مباني مركز الإصلاح والتأهيل في جو بها 600 كاميرا أمنية وأجهزة إنذار ولدى القوة المكلفة بحراسة المركز السلاح الكافي والأوامر الواضحة للتعامل مع كافة الظروف، لكن حادثة الهروب كشفت عن قصور في الأداء وليس في الإمكانيات مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن موضوع الرشاوى ليس في السجون فقط، بل في كل مكان بالعالم.
إن استخدام الإرهابيين الهاربين لطائرة صغيرة من دون طيار والتخطيط لعملية الهروب التي استمرت ستة شهور تكشف مدى التورط الإيراني في هذه العملية النوعية، مما يتطلب إعادة النظر في جميع الإجراءات الخاصة بالسجون، ومما يتطلب بناء سجن جديد للجرائم الإرهابية وشراء أجهزة تفتيش متطورة.
والمطلوب الآن وعلى الفور أن نستفيد من الأخطاء التي رافقت عملية هروب الإرهابيين، وأن نؤكد أن هذه العملية الإرهابية لن تزعزع ثقتنا بوزارة الداخلية ومنتسبيها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن والمقيم.
|
خدمات المحتوى
|
احمد زمان
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
2283
