جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
27-01-17 03:42
الحمدلله الذي شهدنا القرار الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي (19 يناير/ كانون الثاني العام الجاري 2017)، والذي نصّ على أن «تكون أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة مملكة البحرين وأسرهم، ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، سبعة دنانير للاستشارة الطبية العامة، وسبعة دنانير للاستشارة الطبية للأسنان فقط، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية المشتركة في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، وتشمل هذه الأجرة المراجعات الصباحية والمسائية».
وأشار القرار إلى أنه «لا تُصرف الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار من صيدليات مراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، ويتحمل المريض صرفها من الصيدليات الخاصة».
مَن مِن المواطنين لم يفرح بهذا القرار؟! لقد انتظرناه طويلاً، فالأجانب هم أكثر المستفيدين من الخدمات الصحّية، وكان الأمر يضغط على المواطن، الذي لا يريد (ويع الراس) فيتوجّه إلى المستشفيات الخاصّة.
وبنظرة سريعة وفاحصة على المستشفيات والمراكز الصحّية هذه الأيام، سنجد أنّ العدد يقل شيئا فشيئا؛ لأنّ الأجنبي يحسب الفلس على الدولة، لكن لا يرغب بأن تقوم الدولة بحساب الفلس عليه.
ولو توجّهنا إلى أية دولة من دول العالم المتقدّم، لوجدنا أنّهم هناك لا يقبلوننا في مستشفياتهم من دون تأمين، وإن تمّ قبولنا من دون تأمين فالمبالغ طائلة جدّاً، وحتّى الإسعاف يحضر إليك بمبلغ، فلماذا لا نتّفق على مبلغ مُعيّن من أجل تواجد الإسعاف؟
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها صحيفتنا الغرّاء «الوسط»، فإنَّ الاتصالات التي تلقاها «إسعاف السلمانية» منذ صباح يوم الثلثاء الموافق (24 يناير 2017) حتى 12 ظهراً بلغت 14 اتصالاً، واللافت في الأمر أن جميع الحالات التي طلبت سيارة الإسعاف لم تكن تستدعي ذلك، ومن بينها حالات ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وإصابات خفيفة يمكن مراجعة المراكز الصحية وتلقي العلاج اللازم بشأنها.
وذكر معنيون بمجمع السلمانية الطبي، أن الاتصالات التي ترد من الآسيويين كانت تستهدف الحصول على العلاج من مجمع السلمانية الطبي من دون الحاجة إلى دفع الرسوم الجديدة.
يجب أن تنتبه وزارة الصحّة إلى هذا الأمر وتُعيره اهتماماً بالغاً، فلا أحد يتحايل على القانون من أجل عدم دفع مبلغ 7 دنانير، وعليه وضع ضريبة على الإسعاف ستُقلّل من عدد المستفيدين؛ لأنّ سيّارات الإسعاف مهمّة جدّاً من أجل الحالات الطارئة والخطرة، والضغط عليها بهذه الطريقة من أجل عدم دفع الأجرة، سيؤخّر عمل المُسعفين للحالات الطارئة، وصدّقونا لو قامت الوزارة بهذا الأمر لاختفت الاتّصالات غير الضرورية!
لا نعلم إن كان هذا القرار بشأن إسعاف السلمانية بمبلغ وقدره...، فالمريض يحتاج إلى رعاية مهما كان، عنده فلوس أم ليس عنده، لكن نعلم أنّ الغوغائية واستخدام الإسعاف بطريقة خطأ أيضاً لا يصب في المصلحة العامّة. وجمعة مباركة.
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
6160
