جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
د. جمعة الكعبي
10-12-12 06:35
الوسط - صادق الحلواجي
دعا وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي «المستثمرين إلى الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي بناءً على حاجة السوق المحلية إلى مثل هذه المشروعات»، مؤكداً «دعم الوزارة من خلال توفير الأراضي اللازمة وتسخير إمكانات مركز الاستزراع الوطني لتوفير الاصبعيات التي تحتاجها هذه المشروعات، بالإضافة إلى تزويد المستثمرين بالخبرات والتجارب الوطنية في هذا المجال».
وأفاد الوزير بأن «الباب مازال مفتوحاً أمام من يرغب من المستثمرين للاستثمار في مجال الاستزراع، ولاسيما مع إمكانية الاستزراع على اليابسة كالزراعة التي لا يشترط أن تكون في التربة وفقاً للتقنيات الحديثة في تربية الأسماك والزراعة».
وقال الكعبي لـ «الوسط» إن «البحرين تنتج 5 آلاف طن من الأسماك وتبعاتها شهرياً، بينما تستورد من الخارج ما يزيد عن 15 ألف، أي أن العجز يزيد عن 10 آلاف طن شهرياً».
وأضاف وزير شئون البلديات أن «الوزارة وقعت مؤخراً عقداً مع إحدى الشركات البحرينية للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، ونحن ندعو هذه الشركة إلى سرعة البدء في أعمالها»، مشيراً إلى «وجود مباحثات مع عدة شركات لم تتوصل بعد لقرار أو حلول نهائياً بشأن بعض المتطلبات لاستئناف عملها أو التوقيع على العقد، والباب مازال مفتوحاً أمام المستثمرين للاستزراع في هذا المجال حالياً».
وأوضح الكعبي أن «الوزارة حددت 6 أراض لمشروع الاستزراع السمكي بجنوب البحرين، واختيار تلك الأراضي جاء بعد دراسة وعناية من الهيئة العامة للثروة السمكية وبعض الجهات المختصة، وهي تقع في رأس حيان بمساحة تزيد عن 6 آلاف متر مربع للأرض الواحدة».
وذكر وزير شئون البلديات أن «الاستزراع السمكي هو أحد الركائز التي بالإمكان الاعتماد عليها لتنمية مخزون الأسماك الطبيعية، وهو يمثل في الوقت الحاضر أحد محاور التنمية الاقتصادية للبلدان نظراً إلى الدور الذي يلعبه في توفير الغذاء للفرد. حيث تمت دراسة جدوى إنشاء مركز للاستزراع السمكي في البحرين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في العام 1983، وترتيباً على نتائج هذه الدراسة تم العمل في المرحلة الأولى من المشروع لاستزراع الأسماك في منطقة رأس حيان، وشملت بناء بعض المختبرات والأحواض الرملية لتجربة نمو الأسماك في بيئة صناعية، كما تم لاحقاً التعاون مع اليابان وتايوان والصين الشعبية في هذه المرحلة». وتابع الكعبي أنه «بعد نجاح المرحلة الأولى تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي اشتملت على إضافة جزء آخر من التسهيلات من ضمنها مفقس للأسماك والقشريات، وإضافة بعض المنشآت والأجهزة مع مساهمة بعض مؤسسات القطاع الخاص، حتى أصبح المركز قادراً على الإنتاج في العام 1993 وقد أثبت جدارته الفنية وتبوأ الصدارة من حيث كمية الإنتاج في منطقة الخليج العربي، حيث شهدت بهذا النجاح المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة إلى جامعة الدول العربية».
وتطرق وزير شئون البلديات إلى المشروع الوطني لإنشاء الأرياف الصناعية، وبين أنه «ينفذ بكلفة تبلغ خمسة ملايين دينار بحريني، ومازالت الأعمال جارية فيه لتطويره على صعيد مناطق أوسع».
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|