جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
29-01-17 02:53
البحرين :
قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة لـ “البلاد” إنه لا يوجد أي احتكار لشركات سحب الرمال، وتوجد 11 شركة مرخصة.
وانتقد الضغط الإعلامي عليه من شركة محلية، لافتا إلى أن سبب ممارسة الضغط على الوكالة والتشهير بها؛ لإجبارها على مخالفة القانون واستصدار استثناء له لسحب الرمال. وواصل: الشركة موضوع الخلاف غير مسجلة لدى الجهات الرسمية الأخرى في البحرين لممارسة نشاط استخراج الرمال البحرية، وهذا شرط حتمي مقرر بموجب قانون السجل التجاري.
وتحدث الوكيل مع مندوب الصحيفة من مكتبه بالبديع قائلاً إنني على استعداد تام للخضوع لأيّ نوع من التحقيق بشأن هذا الموضوع؛ لأنني أعمل تحت الشمس ووفقا للقانون الذي لا أخالفه ولن أسمح بمخالفته. وبشأن ترخيص الوكالة لشركات أجنبية (كارتل أجنبي) بالدفان في مقابل عدم الترخيص لشركات وطنية، رد الوكيل بأن القانون يحدد 3 أنوع من الشركات لمزاولة نشاط الدفان، الأولى أن تكون بحرينية 100 %، والثانية أن تكون حصة البحريني فيها 51 %، والثالثة يمكن للشركات الأميركية بنسبة 100 % مزاولة هذا النشاط وهذا من ضمن مواد اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا.
وتابع: ما يثار عن الترخيص لشركات أجنبية غير صحيح. توجد شركة أميركية واحدة، وشركة قبرصية مرخصة من قبل صدور القانون، وتعهدت الشركة بتوفيق أوضاعها من بعد إنجاز المشروع الذي تنفذه حاليا. وأكد أن أساليب الضغط والابتزاز لتمرير الموافقات أمر مرفوض، والشركة موضوع الخلاف اتهمتنا بالفساد دون سند ونحن نرد بالدليل، ولن نقاضي المؤسسة الأعلامية التي نشرت تقريرا مسيئا احتراماً لحرية الصحافة.
وفيما يأتي نص الحوار مع الوكيل:
غير مسجلة
- تقول الشركة موضوع الخلاف إنها ستنسق مع شركة الجرافات المتحدة لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع أعمال الحفر والاستصلاح لبوابة البحرين للاستثمار، فلماذا لم تقبل الوكالة تنسيق الشركة مع أخرى مرخصة بنشاط الدفان؟
- لم تقدِّم الشركة ما يفيد تعاقدها رسميا لتنفيذ المشروع، الذي من أجله تقدمت بطلب للسماح لها بممارسة نشاط استخراج الرمال البحرية. وأرفقت نسخة من اتفاق تم إبرامه في فبراير 2016 بين الجهة صاحبة المشروع وشركة أخرى. علما أن إثبات تعاقد الشركة صاحبة المشروع هو من الأهمية بمكان، لاسيما أن الشركة غير مسجلة لدى الجهات الرسمية الأخرى في البحرين لممارسة نشاط استخراج الرمال البحرية، وهذا شرط حتمي مقرر بموجب قانون السجل التجاري، الذي يلزم علينا التقيد بتنفيذه فيما يخص صميم اختصاصنا.
طلب الاستثناء
- الشركة موضوع الخلاف طلبت الاستثناء من شرط تسجليها في البحرين لممارسة نشاط استخراج الرمال البحرية، فلماذا رفضتم الطلب؟
- نشاط استخراج الرمال البحرية يعتبر نشاطا تجاريا تختص بتنظيمه جهات أخرى وفقا للقوانين الذي تنفذها، ومثلا، المادة الأولى من قانون عمليات استخراج الرمال البحرية تنص على وجوب أخذ موافقة الجهات المعنية قبل منح تصريح استخراج الرمال البحرية.
تنص هذه المادة على: “يُحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية...”.
أرى أن الثروة البحرية ليست في الموقع الذي يخولها لاستثناء الشركة من شرط منصوص عليه بموجب قوانين سارية المفعول في المملكة.
أعمال الردم
- هل كان استخراج الرمال البحرية ضمن أنشطة الشركة المتقدمة للتسجيل؟
- طبقا لسجل الشركة التجاري فإن النشاط المسموح لها بممارسته في البحرين هو مقاولات أعمال الدفان (الردم) الدرجة الثالثة.
إن الشركة غير مستوفية في الوقت الراهن للاشتراطات والمعايير اللازمة لممارسة نشاط استخراج الرمال البحرية، وإنني لست في الموقع الذي يخولني لاستثنائها كما جاء في الطلب المقدم.
11 شركة
- كم عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط استخراج الرمال البحرية وبيعها؟
- رخصت الوزارة إلى 11 شركة.
مستعد للتحقيق
- ... ولكن الملاك يشيرون إلى وجود احتكار من 3 شركات للسوق، ما تعليقكم؟
- لا يوجد أيّ احتكار لشركات سحب الرمال، وتوجد 11 شركة مرخصة، ولا أعلم من أين جاءوا برقم 3، والهدف من الحملة الاعلامية لهذه الشركة ممارسة الضغط على الوكالة والتشهير بها لإجبارها على مخالفة القانون واستصدار استثناء له بالمخالفة للقانون.
وإنني على استعداد تام للخضوع لأيّ نوع من التحقيق بشأن هذا الموضوع؛ لأنني أعمل تحت الشمس ووفقا للقانون الذي لا أخالفه ولن أسمح بمخالفته.
وأشير إلى أن أساليب الضغط والابتزاز لتمرير الموافقات أمر مرفوض، والشركة موضوع الخلاف اتهمتنا بالفساد دون سند ونحن نرد بالدليل، ولن المؤسسة الأعلامية التي نشرت تقريرا مسيئا احتراماً لحرية الرأي.
الكارتل الأجنبي
- من ضمن انتقادات الشركة على الوكالة إنها ترخص لشركات أجنبية (كارتل أجنبي) بالدفان في مقابل عدم الترخيص لشركات وطنية، فما ردك؟
- القانون يُحدد 3 أنوع من الشركات لمزاولة نشاط الدفان، الأولى أن تكون بحرينية 100 %، والثانية أن تكون حصة البحريني فيها 51 %، والثالثة يمكن للشركات الأميركية بنسبة 100 % مزاولة هذا النشاط وهذا من ضمن مواد اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا.
وما يثار عن الترخيص لشركات أجنبية غير صحيح. توجد شركة أميركية واحدة، وشركة قبرصية مرخصة من قبل صدور القانون، وتعهدت الشركة بتوفيق أوضاعها من بعد إنجاز المشروع الذي تنفذه حاليا.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
خليفة بن عيسى ينفي احتكار 3 شركات لسحب الرمال من البحر
0 | 
0 | 
5274
