كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن 77 قطعة أرض ومبنى تملكها الدولة وتؤجر للغير وتقع مسؤولية إدارتها على عاتق وزارة المالية.
وبحسب كشف سلمه الوزير في رده عن إجابة لسؤال برلماني لرئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي، فإن أغلب قطع الأرض المؤجرة تقع في مناطق الجفير والحد ومدينة عيسى.
وبسحب البيانات المعطاة من الشيخ أحمد، فإن أعلى قيمة عقد إيجار تديره وزارة المالية لصالح الدولة يعود لقطعة أرض في منطقة الجفير.
ويبلغ الإيجار السنوي لهذه الأرض 270 ألف دينار ومؤجرة على شركة بانز، وينتهي عقد الانتفاع بها في 31 ديسمبر 2038.
ويظهر الكشف المقدم من الوزير تأجير وزارة المالية لأراض عدة في منطقة الجفير بمقدار دينار واحد فقط وذلك لكل من وزارة الشباب والرياضة وهيئة الثقافة والآثار والجهاز المركزي للمعلومات.
وبحسب رد وزير المالية على النائب بوعلي، فإن مدد عقود الإيجار للأراضي والمباني المؤجرة من قبل الوزارة تتفاوت على نحو واسع، فمجموعة من العقود تنتهي مع آخر العام الجاري 2016.
وتظهر البيانات أن أقصى مدة زمنية تعود لعقد إيجار لقطعة أرض في منطقة الوسمية مؤجرة على شركة حلبة البحرين الدولية ويمتد العقد لغاية العام 2099.
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
وزير المالية يجيب على سؤال للنائب عبدالرحمن بوعلي
0 | 
0 | 
3120
