اخبار بحرينية
علي البنعلي : مؤتمر نقابات عمال البحرين فاقد للشرعية
02-10-12 09:01
قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا ان مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الفاقد للشرعية يتكون من 158 مندوباً، وان 128 مندوباً محسوبين على الخط السياسي التابع للاتحاد العام تم سوقهم الى إحدى القرى في المنطقة الشمالية بتاريخ 30 سبتمبر2012 عند الساعة 6 مساء من أجل أداء القسم على التزامهم بالقائمة الإيمانية لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وقد حضر هذا القسم إحدى الشخصيات الدينية الكبيرة بهدف إلزام المندوبين التابعين للخط السياسي الذي أعلن الإضراب في شهر فبراير ومارس 2011 بانتخاب القائمة التي تم الاتفاق عليها بشكل سياسي بين جمعية الوفاق والمنبر التقدمي ووعد، وتهدف هذه القائمة إلى تقاسم الغنائم من مقاعد الأمانة العامة، كما حدث في مؤتمر الاتحاد التأسيسي الذي كان في 2004 ومؤتمر الاتحاد العام الأول في 2008.
وبين البنعلي انه طُلب من 128 مندوباً عدم التصويت لكل أعضاء القائمة الإيمانية، حيث قُسمت الأصوات من أجل ان يضمن الحزب السياسي المساند للاتحاد أن يخرج سيد سلمان المحفوظ وزمرته بأعلى عدد من الأصوات، كما طلب سيد سلمان المحفوظ من كل المندوبين إلى انتخاب 8 من أعضاء كتلة الوفاق بالكامل، كما طلب أيضاً من ثلثي المندوبين فقط التصويت لمرشحي وعد في القائمة الإيمانية وهم عبدالله حسين ومحمد عبدالرحمن وجمعة البنخليل وإبراهيم حمد. كما طلب من ثلث المندوبين أن يصوتوا للأقل حظاً وهم سيد فلاح السيد هاشم وسلمان السعد وسعاد محمد.
وأوضح البنعلي ان الضغوط تركزت أمس على الأمين المالي للاتحاد حسن الماضي لمنعه من الترشح لانتخابات الاتحاد العام لدورة جديدة، وان الأمور تفاعلت في اللحظات الأخيرة، حيث هدد المترشحين الذين هم خارج القائمة الإيمانية بأنهم سوف يطعنون بقرار ترشح رئيس النقابة ونائبه لخوض الانتخابات والظفر بمقعد في الأمانة العامة الجديدة، كما أحتج المترشحون الذين هم خارج القائمة الإيمانية بأن ترشيح محمد علي مكي عضو نقابة عمال ألبا ونقابته منسحبة من تحت مظلة الاتحاد فهذا يعتبر بحد ذاته أمرا باطلا جملتا وتفصيلا. وخصوصا ان نقابته ليست مُشاركة في المؤتمر وأنها منسحبة وفضلاً قد انضمت إلى اتحاد عمالي آخر، إلا أن قيادات دينية تدخلت في الأمر من أجل ضبط الأوضاع في غياب مهندس توزيع المناصب المدعو وليد حمدان تشعر القيادة الحالية بتركة الجسد الميت للاتحاد تحتاج الى محكم لتوزيعها وخصوصا ان الرصيد الموجود لدى البنوك باسم الاتحاد العام يزيد على 800 ألف دينار وهذه مبالغ تغطي عددا كبيرا من سفرات جنيف لكل المعارضة وخصوصاً أن الاتحاد كان يتمتع بدعم حكومي قدره 200 ألف دينار وقد توقف على حسب زعم وزير العمل هذا الدعم بعد ان جر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جميع عمال البحرين وزجهم في أتون الصراع السياسي.
وأضاف البنعلي أن وزير العمل مازال عنده الرغبة في ان يصرف مبلغ الـ 200 ألف دينار عن كل سنة لو تُرك الأمر إليه. وأردف البنعلي أن نفي الوزير لتقديمه طلبات تأشيرات الاتحاد العام من أجل وصول وفوده المؤزمة الى البحرين واضحة للعيان وان مراسلي وزارة العمل كادوا ان يناموا في قسم الهجرة والجوازات وهم يلاحقون تأشيرات وفود الاتحاد العام. وبين البنعلي ان الاتحاد العام قد قدم طلبات استخراج تأشيراته متأخراً بهدف ادعاء المظلومية، حيث ان كل المنظمات الدولية كانت غير مُستعدة لحضور فعاليات الاتحاد لارتباطها بفعاليات أخرى.
وأضاف البنعلي ان الاتحاد العام يريد من وزارة الدولة ان تعمل على حسب أجنداته وأوقاته، وان تأتمر بأمر كما تفعل وزارة العمل حيث إنها تهب عند أي إشارة تتلقاها من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والدليل واضح عندما اشتكى وليد حمدان من عدم إعطائه التأشيرة لدخول البحرين.
وبين البنعلي ان الاتحاد منع الوفود المشاركة من مراقبة أعمالهم حيث أرسلوهم لرحلات طويلة بحجة الترفيه عنهم مع ان من المفروض ان يستفيد الاتحاد منهم في الورشات التي ادعى انه سوف يعقدها. وقد استغربت الوفود المشاركة من عملية سلق نتائج الورشات وقرارات المؤتمر وفاجأهم الاتحاد بأنهم يجب ان يغادروا البحرين صباح يوم الاثنين 1 أكتوبر 2012. فهذا يعني انه لا يوجد مراقبة حقيقية لعملية الانتخابات إلا بإحضار مؤسسات المجتمع المدني المحسوبة على التيارات المعارضة المتفقة تماماً على القائمة الإيمانية لانتخابات الامانة العامة في مؤتمرها الثاني.