جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
15-07-14 09:36
بيت التجار - البلاد :
رفضت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وقف أو مراجعة قرار الوزارة القاضى بمنع المشروبات الكحولية والمناهل “البارات” وقاعات الديسكو والفرق العربية والأجنبية من فنادق الثلاث نجوم.
جاء ذلك فى اجتماع عقدته الوزيرة ووفد من الوزارة وبحضور الوكيل المساعد الشيخ خالد بن حمود بن عبدالله آل خليفة صباح أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين مع رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين في بيت التجار إضافة إلى ممثلين لأصحاب ومستثمري فنادق الثلاث نجوم.
كما رفضت الوزيرة منح هذه الفئة من الفنادق أي مهلة لتصحيح أوضاعها، حيث كان أصحابها قد طلبوا مهلة تبلغ ثلاث سنوات على الأقل إما لتصويب بعض الملاحظات أو لتطوير فنادقهم لتحصل على تصنيف الأربعة نجوم وهي المسموح لها مع فنادق الخمس نجوم فقط ببيع المشروبات الكحولية وعمل قاعات الديسكو والمناهل واستقدام الفرق الفنية العربية والأجنبية.
وعلمت “البلاد” أن الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة قد فشل في تقريب وجهات النظر بين الوزارة والمستثمرين في فنادق الثلاث نجوم، حيث إن ممثلى الوزارة قد طرحوا فكرة تحويل فنادق الثلاث نجوم إلى ما يطلق عليه بـ “بوتيكات فندقية” لا يسمح فيها ببيع الخمور ولكن يسمح فيها بتشغيل بعض المطاعم المتخصصة.
وعلم أن “ممثلي أصحاب ومستثمري فنادق الثلاث نجوم قد أبدوا العديد من الملاحظات أهمها أنهم تكبدوا تكاليف باهظة لتطوير فنادقهم بما يتماشى مع الاشتراطات والاعتبارات المطلوب تحقيقها لتجديد تراخيص عملها وهو ما تم بالفعل قبل أيام من صدور قرار غلق الأنشطة بتلك الفنادق مما يؤكد التزام فنادقهم بالمعايير المطلوبة من وزارة الثقافة ومن جهات تجديد تراخيص هذه الفنادق.
وكان مسؤولوا وزارة الثقافة قد أشاروا في الاجتماع إلى مخالفات ارتكبتها فنادق الثلاث نجوم لكنهم لم يحددوا هذه المخالفات ورفضوا حتى طلب رئيس الغرفة بمنح الفنادق “المحظورة” أي مهلة لإعادة ترتيب أوراقها أو تعديل أوضاعها بما يتماشى مع الالتزامات المستحقة عليهم تجاه الغير من أصحاب فنادق وبنوك وخلافه.
وأكد أصحاب ومستثمرو فنادق الثلاث نجوم أنهم كانوا يتمنون أن تحدد وزارة الثقافة المآخذ والاعتبارات التي وقفت وراء هذه القرارات، فإذا كان الهدف منها هو منع بيع الخمور في البحرين فكان يجب أن يتم تطبيق قرار المنع على جميع الفنادق من دون قصرها على فئة دون الأخرى، خصوصا أن قراراً مشابهاً كان قد تم اتخاذه العام 2009 وتم على إثره غلق فنادق النجمة الواحدة والنجمتين.
وأشار مستثمروا فنادق الثلاث نجوم إلى أن العديد من فنادقهم قد منحتها الوزارة تراخيص باستقدام فرق فنية عربية وأجنبية للعمل في فنادقهم بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، وذلك قبل صدور قرار المنع بأيام قلائل، وهو ما يشكل صدمة عنيفة للمشتغلين بهذا القطاع، حيث إن هناك فجوة في آلية توصيل المعلومات عن الفنادق إلى صناع القرار بوزارة الثقافة، خصوصا أن أصحاب ومستثمري فنادق الثلاث نجوم كانوا قد طلبوا عقد أكثر من اجتماع مع المسؤولين عن قطاع السياحة بالوزارة بهدف تفهم مطالبهم والعمل على تنفيذها، ولكن مسؤولوا الوزارة تجاهلوا هذه الطلبات ولم يجتمعوا أبداً مع أصحاب ومستثمري فنادق الثلاث نجوم رغم اجتماعهم مع ممثلي فنادق الأربع نجوم فيما بعد.
وحدد المستثمرون في فنادق الثلاث نجوم العديد من المشكلات التي يمكن أن تنجم عن قرار وزارة الثقافة رقم 5 لعام 2014 فيما يأتي:
أولاً: مشكلات اجتماعية سوف تنشا من تفاقم أزمة البطالة نتيجة لإنهاء عقود عمل خمسة آلاف موظف يعملون بهذه الفنادق 25 % منهم بحرينيون علاوة على ارتباط هؤلاء بالتزامات حياتية إسكانية ومصرفية وأقساط شهرية وغيرها في الوقت الذي يصعب فيه إيجاد فرص عمل فورية للمتضررين من الموظفين البحرينيين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ثانياً: خسائر اقتصادية تتمثل في:
1- ضربة قاصمة لاستثمارات تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دينار في 37 فندقاً من فئة ثلاث نجوم مما يضع مناخ الاستثمار في المملكة على المحك.
2- دخل حكومي سنوي من هذه الفنادق تقدر قيمته بأكثر من أربع ملايين دينار في صورة رسوم كهرباء وبلدية وماء وتأمينات اجتماعية وهيئة سوق العمل إضافة إلى رسوم المجلس النوعى للتدريب في مجال الفندقة.
3- تأثر قطاع المقاولات، حيث إن هذه الفنادق في حالة تطوير مستمر لمنشآتها؛ حتى تكون متطابقة دائماً مع المواصفات والمعايير.
4- تأثر سوق العقارات، حيث إن الخمسة آلاف موظف المشتغلين بهذا القطاع يستأجرون شققا وبيوتاً ويدفعون بدورهم رسوم استهلاك الكهرباء والماء والبلدية وغيرها.
5- تأثر سوق المواد الاستهلاكية، حيث إن رواد هذه الفنادق والمشتغلين بها يشترون من السوق المحلية علاوة على مشتريات تقدر بالملايين سنوياً لهذه الفنادق ذاتها للعديد من السلع أيضاً من السوق المحلية.
وكشف أصحاب ومستثمرو فنادق الثلاث نجوم عن أن أحد المستثمرين وهو عربي ومتزوج من بحرينية قد أنفق نحو أربعة ملايين دينار على تطوير فنادقه ويتحمل أقساطاً شهرية للبنوك بنحو 80 ألف دينار مما يشكل ضغطاً كبيراً عليه قد يعرض حياته وأسرته للخطر بعد ضياع هذه الملايين من جراء قرار وزارة الثقافة.
وكان أصحاب ومستثمرو فنادق الثلاث نجوم قد رفعوا خطاباً إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة يستنجدون فيه به ويعربون عن أملهم في أن يقوم سموه بدوره المعتاد في النظر بعين الرأفة لظروفهم بالعمل مع الجهات المختصة على مراجعة قرار وزارة الثقافة رقم 5 للعام 2014.
يذكر أن عدد الفنادق المسموح لها ببيع وتقديم المشروبات الكحولية وتشغيل القاعات الترفيهية الفنية قد تقلص من 88 فندقاً إلى 54 فندقاً من جراء قرار وزارة الثقافة الأخير بحق فنادق الثلاث نجوم حيث يوجد بالبحرين حالياً 106 فنادق 13 منها فئة خمس نجوم و40 فندقاً فئة أربع نجوم و37 فندقاً فئة ثلاث نجوم و16 فندقاً فئة نجمتين وفندقان فئة نجمة واحدة تم منعها العام 2009.
والمعروف أن عدد الفنادق ثلاث نجوم كان قد ارتفع من 23 فندقاً فى 2006 إلى 37 فندقاً العام 2013 كما ارتفع عدد فنادق أربع نجوم من 22 إلى 40 فندقاً خلال الفترة نفسها، وارتفع عدد فنادق خمس نجوم من 8 فنادق العام 2005 إلى 13 فندقاً العام 2013.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
مي بنت محمد ترفض وقف او مراجعة قرار منع الخمور في فنادق 3 نجوم
0 | 
0 | 
1185
