جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
07-06-14 04:45
الحد - الايام :
رفضت الحكومة مشروعاً بقانون نيابي يتضمّن رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 20 % ، وشدّدت على «تعذّر الموافقة على القانون الذي يتعارض مع سياسات خفض وترشيد النفقات». واعتبرت الحكومة في ردّها على النواب أن مقترح القانون -الذي رفعه النواب للحكومة في الثالث من ديسمبر 2013- لا يتوافق مع السياسات المالية الواجب اتباعها في الادارة المالية للدولة بفاعلية وكفاءة حسب المعايير المتبعة دوليا، مشيرة إلى أن الكلفة المالية اللازمة للمشروع كبيرة جدا».
وأفادت الحكومة بأن «عدد الموظفين البحرينيين وغير البحرينيين في الجهات الحكومية المدرجة بياناتها ضمن انظمة الحاسب الآلي بديوان الخدمة المدنية يبلغ نحو 48 الف موظف تقريبا، وتقدر التكلفة الاضافية السنوية لزيادة رواتب الدرجات العمومية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20% حسب هذا المشروع بقانون نحو 95 مليون دينار متضمنة حصة اشتراكات الحكومة في التقاعد والتأمين ضد التعطل، ولا تشمل هذه التكاليف موظفي الخدمة المدنية بنظام العمل الجزئي والموظفين في الجهات الحكومية المستقلة وكذلك الموظفين المدنيين في الجهات العسكرية».
وأشارت إلى أنه «في ظل محدودية مصادر الإيراد في الميزانية العامة للدولة الناتجة عما مر به العالم من أزمة مالية وما تركته من آثار على المنطقة، فإن تضمين مثل هذه الالتزامات التي لها طابع الاستمرارية بصورة سنوية سيترتب عليه حتما زيادة العجز السنوي نتيجة هذه الاعباء المالية، وهو ما سيؤثر سلبا على حجم الاستثمارات، الامر الذي يتطلب معه والحال كذلك تجنب اضافة الي اعباء مالية على الموازنة العامة لدولة يكون من شأنها المساهمة في اتساع دائرة العجز وما يستتبع ذلك من انخفاض في معدلات النمو، واستنفاذ المدخرات المطلوبة للأجيال القادمة، في ظل ارتفاع الدين الحكومي الى ما يفوق 40% من الناتج المحلي الاجمالي».
وقالت «نظرا لوجود عجز في الميزانية العامة للدولة ولعدم توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ احكام هذا المشروع بقانون فإن الحكومة يتعذر عليها الموافقة عليه».
ونوهت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية للنواب أن «التعديل الذي تضمنه مشروع القانون يتطلب تكلفة مالية باهظة تستلزم ادخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة لدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2013، مما يستوجب الحصول بشأنها على موافقة الحكومة ابتداء عملا بنص المادة 109 من الدستور، لما في ذلك من تأثير كبير على التوازن المالي للدولة».
كما نوّهت إلى أنه «لا يجوز بأي يحال من الاحوال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له، ويحظر استحداث اي مصروف غير وارد في الميزانية العامة او زيادته عن التقديرات الواردة فيها الا بعد استصدار قانون لمواجهة تلك المصروفات، وهو ما يسمى بقانون فتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة، ذلك ان فتح اعتماد اضافي خلال فترة سريان قانون اعتماد الميزانية العامة يكون بمثابة تعديل لهذا القانون».
وخلصت إلى القول «يجب الاتفاق المسبق مع الحكومة على اي مشروع قانون قد يترتب عليه زيادة الاعباء المالية، وهذا ما سبق للحكومة ايضاحه للمجلس، وتؤيد ذلك ما اوضحته هيئة التشريع والافتاء القانوني في رأيها القانوني حول مدى جواز اجراء اي تعديل على ميزانية الدولة يتضمن عبئا ماليا جديدا بدون الاتفاق مع الحكومة».
كما أكّدت على أن الأداة القانونية اللازمة لإصدار جداول الرواتب وتعديلها يكون بقرار من السلطة التنفيذية وذلك بموجب القوانين وذلك لجميع موظفي الدولة. وفي ذات السياق أشارت الحكومة إلى أنه تم زيادة الراتب الاساسي في اغسطس 2011 بنسبة تبلغ نحو 15% لجميع الموظفين في الخدمة المدنية والجهات العسكرية، واستحداث علاوة ثابتة وهي «علاوة تحسين المستوى المعيشي» ومنحها في اغسطس 2011 لجميع الموظفين وذلك بواقع 50، 60 دينارا شهريا باستثناء شاغلي الوظائف العليا ومن في مستواهم».
وتابعت «وصلت نسبة الزيادة الكلية على الراتب في الخدمة المدنية في حدها الاعلى الى 36% تقريبا للدرجات الدنيا، في حين وصل المتوسط العام لنسبة الزيادة في الرواتب (الرتب الاساسي والعلاوة الجديدة) الى 25% في الخدمة المدنية، فيما بلغت التكلفة الاضافية السنوية لهذه الزيادة نحو 200 مليون دينار».
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
الحكومة ترفض طلبا نيابيا بزيادة الرواتب 20%
0 | 
0 | 
907
