جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
13-02-14 01:09
البسيتين - مالك عبدالله
قال الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي إن «ائتلاف جمعيات الفاتح سلم يوم أمس (الأربعاء) مرئياته بشأن الحوار إلى الديوان الملكي».
واستعرض ائتلاف جمعيات الفاتح في مؤتمر صحافي عقده أمس الأربعاء (12 فبراير/ شباط 2014) بمبنى جمعية تجمع الوحدة الوطنية بالبسيتين مرئياته التي سلمها إلى الديوان الملكي.
وبشأن أجندة الحوار، قال الائتلاف إنه يرى فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية أن تكون مساءلة ومحددة المدة تعبر عن الإرادة الشعبية يعينها جلالة الملك بعد إجراء المشاورات اللازمة وتحصل الحكومة على ثقة المجلس المنتخب، وتابع كم إننا نرى بأن السلطة التشريعية تتألف من مجلسي النواب والشورى مع زيادة صلاحيات المجلس المنتخب، وتطوير شروط وآليات ومعايير التعيين في مجلس الشورى، وتفعيل انعقاد المجلس الوطني.
وعن السلطة القضائية، شدد الائتلاف على ضرورة أن تكون السلطة القضائية مستقلة استقلالاً كاملاً تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتطوير النظام القضائي بما يوكب الممارسات العالمية لتحقيق أقصى معايير العدالة، وطالب بالنظر في توزيع الدوائر الانتخابية، ومراجعة النظام الانتخابي بما يؤمن مزيداً من التمثيل الشعبي.
وأضاف الائتلاف في مرئياته ولابد من تحقيق مبدأ أن الأمن مسئولية الجميع، وأن زعزعة الأمن تضرّ بالوطن والمواطن والوقوف ضد أعمال الإرهاب والتخريب وانتهاك الحرمات، واحترام رجال الأمن للقيام بمهامهم للمحافظة على أرواح وممتلكات وقيم المجتمع. وتابع بالإضافة إلى التأكيد على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتفعيل قانون كشف الذمة المالية، وزيادة الشفافية في التعامل مع أملاك الدولة، وسن التشريعات التي تضمن الحفاظ على الثروة الوطنية، والإفصاح عن جميع إيرادات الدولة، وتفعيل الدور الرقابي والمحاسبي لديوان الرقابة المالية والإدارية.
رفض المحاصصة في التعيينات
وأردف فيما يتعلق بالتمييز بأنه يرفض المحاصصة في التعيينات والتوظيف والترقية الوظيفية، وضرورة العمل وفق معايير المواطنة المتساوية والكفاءة والولاء الوطني، مؤكداً على تفعيل ما ورد في دستور مملكة البحرين عن مضامين العدالة الاجتماعية، والتأكيد على الحكم الرشيد، والاستغلال الأفضل للأراضي والثروات الطبيعية، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة البحرينية.
ونبه إلى ضرورة معالجة التمزق الطائفي الذي أصاب المجتمع البحريني من جراء هذه الأزمة والبحث عن أسبابه وطرق علاجه وسن القوانين التي تمنع وقوعه في المستقبل أو تحد منه وتحاسب الداعين إليه والعاملين على شق الصف الوطني والشحن الطائفي وتشطير المجتمع.
وبشأن قانون الجنسية، شدد الائتلاف في مرئياته على الالتزام بتطبيق قانون الجنسية البحريني وعدم تجاوزه في حال منح شرف الجنسية، وأن يكون في منح الجنسية قيمة مضافة نوعية علمية أو اقتصادية، مع احترام حقوق الحاصلين على الجنسية وعدم التمييز ضدهم.
وأكد الائتلاف في مرئياته أنه سيشارك في الحوار في ضوء عدد من النقاط، أولها المبادئ والثوابت، مشيراً إلى تأكيده على ما جاء في المادة الأولى من الدستور التي تنص على عروبة مملكة البحرين وإسلاميتها، واستقلالها وسيادتها التامة، وحكمها الملكي الدستوري الوراثي، ونظامها الديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وشدد على المبادئ والثوابت التي تحكم جميع مداخل الحوار ومنها مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، والتمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقوانين)، واحترام جميع الأديان والمذاهب وجميع مكونات المجتمع، واحترام حكم القانون، ومكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية، ورفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية، ورفض مبدأ المحاصصة السياسية.
وبين الائتلاف أن حل جميع الخلافات السياسية لا يتأتى إلا بالالتفاف حول المصالح الوطنية الشاملة وتغليبها على المصالح الطائفية والفئوية، ولابد من نبذ العنف والإرهاب والمطالبة بإيقافهما والوقوف ضدهما والتبرؤ من أصحابهما كفيل بأن يهيئ الأجواء للمصالحة الوطنية والوصول إلى مخرجات تعيد اللحمة الوطنية التي مزقتها الأحداث خلال السنوات الثلاث الماضية.
الاعتراف بالخطأ فضيلة تظهر حسن النية
وأفاد الائتلاف أن الاعتراف بالخطأ فضيلة تظهر حسن النية والرغبة الصادقة للوصول إلى خير الوطن والمواطنين، مؤكداً أن إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الملتزمة بمبادئ الإسلام وشريعته والبعيدة عن تحكم القيادات الدينية كفيل بتحصين المجتمع عن الطائفية التي تورث الكراهية والبغضاء والشحناء وتمزقه. وطالب بتطبيق القانون والالتزام به وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بكل درجاتها هو أساس لاستقرار المجتمع وتحقيق الأمن والأمان لجميع المواطنين.
وأشار ائتلاف جمعيات الفاتح في مرئياته إلى أن التطور الديمقراطي مرهون بمراحل تتناسب مع تطور الظروف الداخلية والإقليمية، كما أن الحوار بمشاركة جميع الأطراف وليس التفاوض هو الأساس الذي يجب أن نسير فيه.
وتناولت الورقة آليات الحوار كثاني البنود التي يشارك على ضوئها ائتلاف جمعيات الفاتح في الحوار، لافتاً إلى أن جدية الحوار مرهونة بآلياته التي نرى أنها تكون في اللقاءات التي تتم في المرحلة التمهيدية في الحوار وتعتبر تهيئة لأجواء الحوار، وأن تلتزم جميع الأطراف بالمخرجات التي يتم الاتفاق عليها على طاولة الحوار، وواصل وأن تعقد جلسة عامة في بداية الحوار يحضرها جميع الأطراف للاتفاق على القضايا الموضوعية التي يتناولها الحوار في مرحلته القادمة.
السلطة التنفيذية تقدم مرئياتها كباقي الأطراف
وأوضح أن القضايا الموضوعية تتم مناقشتها من خلال آلية طرح النقاط في جدول الأعمال حسب تسلسله وعلى طاولة واحدة تشمل جميع أطراف الحوار بمن فيهم السلطة التنفيذية التي تقدم مرئياتها كبقية الأطراف، ويتم تسجيل النقاط المتوافق عليها ثم يوقع عليها في محضر الاجتماع، ويمكن تشكيل فريق مصغر يمثل جميع الأطراف تمهيداً لعرض نتائجها على الطاولة الجامعة لكل الأطراف، واستكمل أو أن يقسم جدول الأعمال بين فرق يكون كل فريق مكون من الأطراف الأربعة، وبعد الاتفاق في الفرق المذكورة يتم عرض ذلك الاتفاق على الطاولة مجتمعه والتي بدورها تقوم بإقرار أو تعديل ذلك ووضع الاتفاق في صورته النهائية وتسجيله في محضر الاجتماع النهائي والذي يوقع من جميع الأطراف، مؤكداً على ضرورة الاتفاق على ضوابط لإدارة الحوار لضمان الوصول إلى نتائج إيجابية.
تحديد 6 أشهر كسقف زمني للانتهاء من الحوار
وتطرقت المرئيات إلى 6 نقاط كآليات وضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار وهي: الاتفاق على الآليات التي تتبع لتنفيذ ما يتم التوافق عليه. وتحديد سقف زمني للانتهاء من الحوار بحيث لا يتجاوز ستة (6) أشهر. وتشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين والقانونيين المحليين لوضع مقترحات بالصيغ الدستورية والقانونية لما يتم التوافق عليه بين أطراف الحوار. ووضع إطار زمني لتنفيذ مخرجات الحوار. بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أطراف الحوار لمتابعة تنفيذ مخرجاته. والاتفاق على الالتزام باستخدام الآليات القانونية السلمية لمعالجة أية مطالبات سياسية أو قانونية والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية.
القانون أعطى للملك الحق بالعفو عن السجناء
ورداً على أسئلة لـ «الوسط» بشأن السقوف وموقف الائتلاف من الإشاعات المنتشرة عن قرب إطلاق سراح المعتقلين وعن تطبيق قانون الجنسية على من منح الجنسية خارج إطار القانون، قال الأمني العام لجمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين إن «الائتلاف وضع العناوين والمحددات وبالتالي ستكون هناك توافقات وبالتالي الحديث بشأن السقوف سابق لآوانه»، وتابع «أما فيما يتعلق بالسجناء فهؤلاء تمت محاكمتهم من قبل القضاء وفق جميع درجات التقاضي وأصبحت الأحكام بشأنهم نهائية ولكن القانون أعطى لجلالة الملك الحق في إصدار العفو العام والعفو الخاص، ونحن مع أي أمر قانوني».
وواصل البوعينين «أما عن التجنيس فلقد شكل مجلس النواب لجنة التحقيق بشأن التجنيس ولكنها لم تتوصل إلى وجود تجنيس خارج إطار القانون، ولكننا نؤكد أننا مع القانون وأي عملية منح للجنسية يجب أن تتم وفق القانون».
من جهته، بيّن الأمين العام لجمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي أن «الائتلاف أعلن مرئياته ليراها شارع الفاتح وليعرف سقف ائتلاف جمعيات الفاتح، والتي راعينا أن تكون متوازنة وتلبي طموحات شعب البحرين بأن يكون مصدراً للسلطات»، مؤكداً أن «مشروع الائتلاف يرتكز على الحوكمة في محاربة الفساد ووضع الضوابط التي تحفظ المال العام ليستفيد منه شعب البحرين بجميع مكوناته»، وواصل «أما فيما يتعلق بقضية التجنيس فأي قضية تجنيس خارج القانون فنحن ضدها ويجب أن تكون وفق القانون والضوابط التي حددها دون الخروج عليها».
رفض الحوار على الطريقة الإيرلندية
ورفض الحويحي «الحوار على الطريقة الإيرلندية»، موضحاً أن «الائتلاف يصر على وجود الجميع على طاولة الحوار، إذ إننا نرى بأن الدولة ليست وسيطاً بل هي طرف أساسي على طاولة الحوار»، مؤكداً أن «تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وضع إجراءات العدالة الانتقالية من خلال تعويض الضحايا والذي تم جزء منه وعلى الحكومة استكمال إجراءات تعويض البقية فضلاً عن استكمال إجراءات محاسبة من أخطأ من الأجهزة الأمنية وهناك في هذا الجانب الكثير من القضايا التي نظرتها المحاكم»، وختم «فالتقرير وضع الخطوات وهي بحاجة إلى استكمال».
ورداً على سؤال بشأن الاستفتاء على مخرجات الحوار، أشار الأمين العام لجمعية التجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر بالقول إنه «من السابق لأوانه فرض شرط على الحوار قبل الوصول إلى توافقات على المخرجات»، وقال «جربنا في الحوار السابق كيف أن الجمعيات الخمس وبقية الأطراف أنهم إذا كانوا في حالة مواجهة فإننا لا نتوصل إلى حل»، وتابع «وبالتالي هناك عدة طرق مطروحة منها الإيرلندية وطرق أخرى». لافتاً في رده على سؤال بشأن الاستفتاء على مخرجات الحوار إلى أن «الاستفتاء بحكم الدستور هو من حق الملك وبالتالي الحديث عن الاستفتاء سابق لآوانه فالمخرجات قد تحتاج إلى الإصدار بصيغ معينة».
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
ائتلاف الفاتح يسلم مرئياتة للديوان الملكي
0 | 
0 | 
1110
