جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
10-12-13 09:54
المنامة - عباس سلمان
قال وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء، عبدالحسين ميرزا، إن الهيئة طرحت وثائق مناقصة لبناء ثلاث محطات فرعية للكهرباء بكلفة تصل إلى 280 مليون دينار، وهو أول مشروع يموَّل من قبل دولة الكويت، ضمن برنامج الدعم المالي الخليجي الذي تقدمه دول مجلس التعاون إلى البحرين والبالغ مليار دولار كل عام لمدة 10 سنوات.
كما ذكر الوزير البحريني أن فريقاً، بالتعاون مع الشركة الاستشارية «أرتيليا»، تقوم بدراسة للربط المائي بين دول الخليج الست، بكلفة تقديرية تبلغ 10,5 مليارات دولار، من بينها كلفة خطوط النقل ومحطات الضخ والخزانات، وينتظر المشروع موافقة قادة دول المجلس خلال مؤتمر القمة الذي يعقد في الكويت هذا الأسبوع.
وأبلغ ميرزا «الوسط» رداً على أسئلة وجهت إلى الهيئة أن مشروع الربط المائي هو مشروع رئيسي قيد التنفيذ لتعزيز شبكة الكهرباء جهد 400 كيلوفلت والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للهيئة. هذا أول مشروع يمول من قبل برنامج الدعم الخليجي من دولة الكويت الشقيقة».
وبيَّن أنه تم طرح وثائق المناقصة في الأسبوع الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني العام 2013، ومنها وثائق المناقصات الفنية الخاصة بالأعمال المدنية للمحطات بعد أن تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة سواء من مجلس المناقصات والمزايدات أو وزارة المالية أو الجهة التمويلية».
وشرح ميرزا أن المحطات الثلاث ستكون في كل من الحد وأم الحصم والرفاع «وربط هذه المحطات بعضها بعضاً وبالشبكة العامة لنقل الكهرباء في المملكة لتحقيق رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء في البحرين، وتعزز اعتماديتها.
كما تهدف إلى تقوية شبكة تبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي، وخفض مستوى تيارات قصر الشبكة أو ما يسمى «ShortCircuit» وضمان التشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة، إضافة إلى تبادل الطاقة الكهربائية باعتمادية اكبر وبشكل اقتصادي مع شبكات دول المجلس.
وأضاف ميرزا أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 280 مليون دينار بحريني، «ومن المتوقع أن يتم اكتمال بناء وتشغيل تلك المحطات خلال 24 شهراً من توقيع العقود؛ أي قبل بدء صيف العام 2016».
وتعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم 10 مليارات دولار إلى البحرين موزعة على عشر سنوات بهدف تخطي الأزمة التي مرت بها والناتجة عن الاحتجاجات التي تفجرت في فبراير/شباط 2011.
لكن هذه المعونة المالية إلى البحرين ربطت بشروط من ضمنها أن تشرف الجهات الممولة على مشاريع البنية التحتية وكذلك تفضيل الشركات الوطنية أو الخليجية المشتركة في تنفيذ هذه المشاريع.
الربط المائي الخليجي
وأجاب ميرزا على سؤال بشأن الربط المائي بين دول الخليج العربية فبيّن «أن مشروع الربط المائي له أهمية استراتيجية إضافة إلى تعزيز الأمن المائي لدول مجلس التعاون، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع بإسهاب خلال اجتماع الوزراء الذي ترأسته في البحرين بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2013».
وذكر أنه تمت مناقشة «مستجدّات تحديث الدراسات المتعلقة بهذا المشروع، ومتابعة تنفيذ توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في لقائهم التشاوري الرابع عشر الذي عقد العام 2012، بتاريخ 14 مايو/أيار 2012 في الرياض».
وأوضح أنه تقديم عرض تفصيلي بشأن أفضل الخيارات المتاحة لهذا المشروع من قبل الفريق المتخصص لمتابعة دراسة جدوى المشروع «والذي عمل بإسهاب خلال السنة الماضية بالتعاون مع الشركة الاستشارية أرتيليا، أهمها تحديث الدراسات الفنية والاقتصادية والتمويلية للمشروع، وزيارة المواقع المقترحة للمحطات في كل من صحار والأشخرة في سلطنة عُمان».
وتغطي الدراسة منطقة تمتد من الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية امتداداً إلى جزء من منطقة الرياض، وابتداء من المنطقة الشمالية لسلطنة عُمان حتى منطقة الزور بدولة الكويت الشقيقة».
وقال ميرزا «تم إجراء الدراسات بناء على عدد من المعطيات الفنية والهندسية والاقتصادية المبنية على المعلومات التي أوردتها الدول الأعضاء منها أسس التعداد السكاني للعام 2045 بحيث يبلغ نحو 65 مليوناً لسكان المناطق التي تشملها الدراسة مقابل 25,5 مليوناً في العام 2012».
وسرد أن من أهم معطيات الدراسة «بأن تطل محطات إنتاج المياه على سواحل بحر العرب وخليج عُمان؛ إذ تم اختيار موقعين للمحطات أحدهما على بحر العرب (الأشخرة) والآخر على خليج عمان (صحار) لتأمين تزويد المياه في حالة التلوث البيئي الجزئي أو تلوث أوسع في مياه الخليج العربي».
وتوقع الاستشاري بأن تكون الكلفة لأفضل الخيارات المتاحة لتحقيق هذا الربط نحو 10,5 مليارات دولار، موزعة بواقع 3 مليارات لإنشاء محطات التحلية والباقي الذي يبلغ 7,5 مليارات دولار لتمويل خطوط النقل ومحطات الضخ والخزانات. وهذه المبالغ ستكون موضوع مناقشة في المستقبل».
وأضاف «هناك مرئيات أولية لتوزيع تكاليف تنفيذ هذا المشروع في حال موافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم في دولة الكويت بالمضي قدماً فيها».
محطة طاقة جديدة:
وأجاب ميرزا على سؤال بشأن بناء محطة طاقة جديدة تبلغ كلفتها نحو ملياري دولار تنوي الهيئة إقامتها فبيّن أن «الحمل الأقصى الذي تم تسجيله في الشبكة الكهربائية لهيئة الكهرباء والماء بلغ 2917 ميغاوات في سبتمبر 2013؛ إذ إن السعة المركّبة في الشبكة تبلغ نحو 3923 ميغاوات في حال توافر كامل الطاقة الإنتاجية في الشبكة».
وقال: «يوجد هناك احتياطي لنحو 1000 ميغاوات في الوقت الحالي، أو نحو 25 في المئة من الطاقة، ولكن ذلك هذا الاحتياطي سيتلاشى خلال الأعوام المقبلة، إذا ما أخذنا بالاعتبار تزايد الحمل الأقصى في الشبكة بمعدل 5,5 في المئة سنوياً».
«وبناء على الأسس التخطيطية في الشبكة، فإن هناك حاجة لزيادة السعة المركّبة في الشبكة قبل صيف العام 2017 بنحو 500 ميغاوات، وهذا يمكن أن يشكّل المرحلة الأولى للمحطة القادمة لتوليد الكهرباء والتي ستكون بطاقة مركّبة تبلغ بين 1200 و1500 ميغاوات؛ إذ من المؤمّل إتمام تشغيل هذه المحطة بحلول صيف العام 2018 لتحقيق الدعم الآمن للشبكة لما بعد العام 2020».
كما رد على سؤال بشأن تمويل المشروع فأوضح أن البحرين تدرس الخيارات، وهل «سيتم تمويل المشروع من قبل الدولة أو يطرح إلى القطاع الخاص على غرار هيكلة التمويل السابق مثل محطات العزل والحد والدور التي يمتلك القطاع الخاص فيها نحو 80 في المئة، بينما تمتلك هيئة الكهرباء والماء نحو 20 في المئة، والمتمثلة في محطتي الرفاع وسترة».
الطاقة المتجدِّدة
وعرَّج ميرزا على الطاقة المتجدّدة فشرح بأن الحكومة بادرت بسبل مختلفة في إعطاء الأولوية لتنويع مصادر الطاقة، وانتهاج مصادر بديلة للطاقة ومعالجة متطلبات البيئة عن طريق القيام بالخيارات الاستراتيجية للطاقات المتجدّدة، وتعزيز استراتيجيات الحفاظ على الطاقة وثقافة الحفاظ على البيئة.
وأوضح بأن الهيئة تنفذ حالياً مبادرة رئيسية لتطوير محطة تجريبية مزدوجة شمسية وطاقة الرياح ضمن مشروعها لدراسة الطاقة المتجدّدة «وستبنى بجوار محطة الدور الحالية لتوليد الكهرباء؛ إذ سيبلغ إنتاجها الإجمالي نحو 5 ميغاوات - 3 ميغاوات «طاقة شمسية» و 2 ميغاوات «طاقة رياح».
وأضاف « تم الانتهاء من الجدوى الاقتصادية، وانتهينا من مرحلة التصاميم الأساسية الهندسية للمشروع في الآونة الأخيرة بالتعاون مع الاستشاري (Fitchner)، وتم تحديد مساحة تبلغ نحو 12 هكتاراً لبناء هذا المشروع».
وبيّن الوزير البحرين أن هذا المشروع سيكون الأول من نوعه الذي سيتم فيه استخدام التقنيات الحديثة للألواح الفوتوفلتيه ويتم في ضوئه تقييم أكثرها كفاءة وملاءمة ببيئة البحرين.
كما سيكون المشروع من ضمن مصادر الطاقة المتجدّدة الشبكة التفاعلية الذكية لتوصيل الطاقة الكهربية على مستوى جهد التوزيع التابعة لهيئة الكهرباء والماء وغرفة التحكم عن طريق الشبكة المتطورة للمراقبة والتحكّم والرصد عن بعد من مركز التحكم الرئيسي في منطقة ام الحصم.
وأضاف «من المتوقع أن توفر هذه المحطة بيانات رصد مهمة للمختصين لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وخريطة الطريق للمضي قدماً لتنفيذ هذه المصادر من الطاقة المتجدّدة في المستقبل في البحرين. كما أن الهيئة تنفذ حالياً تثبيت مجموعتين من الإضاءة الشمسية لإنارة الشوارع على شارعين بشكل تجريبي».
وأفاد الوزير أن الحكومة مهتمة جداً في تطوير سيناريوهات الطاقة المتجدّدة والتي بدأت تنفيذها منذ سنوات قليلة، من خلال تنفيذ مشروع بناء محطة تجريبية بالطاقة الشمسية في مدينة عوالي بطاقة 5 ميغاوات موزعة إنتاجها في ثلاثة مواقع منفصلة هي مدينة العوالي ومصفاة البحرين وجامعة البحرين.
وأشار إلى أنه تم اعتماد الإطار القانوني بين شركة نفط البحرين (بابكو)، وهيئة الكهرباء والماء لإجراء القياس الصحيح والفوترة في مختلف نقاط التغذية، وأن هذه المبادرة تشكّل أولى خطوات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عن طريق ألواح الفوتوفولتيه.
وأضاف «هذا المشروع والمشروع الذي تنفذه هيئة الكهرباء والماء سيحدّد مدى جدوى تنمية الطاقة المتجدّدة في المستقبل في البحرين. من خلال قراءتنا لمؤشرات كلفة البنية التحتية للطاقة الشمسية على نطاق واسع لاتزال مرتفعة نسبياً، وهناك مؤشرات واضحة لهبوط واضح للكلفة الاستثمارية لهذه المحطات».
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
الكويت تمول انشاء محطات كهرباء في البحرين
0 | 
0 | 
962
