جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
24-11-13 08:39
المنامة - وزارة الإسكان
قال وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر إن عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بوزارة الإسكان يبلغ نحو 54 ألف طلب اسكاني، منها طلبات تخطت عدد سنوات انتظار ذويها 15 عاماً، وإن معدل التقدم بالطلبات يشهد ارتفاعاً، حيث تستقبل الوزارة 4000 طلب إسكاني سنويّاً، وهو ما اعتبره الوزير نتيجة طبيعية لارتفاع معدل النمو السكاني.
جاء ذلك في كلمة للوزير الحمر ألقاها خلال حضوره القمة الرابعة للبوسفور بالجمهورية التركية، حيث أكد أن القطاع الإسكاني في مملكة البحرين يشهد نقلة نوعية، نتيجة زيادة المعدل الإنتاجي من الوحدات إلى الآلاف سنويّاً، وذلك نتيجة لحزمة من الإجراءات التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع العام الماضي عبر خطة اسكانية متكاملة، مشيراً إلى أن هذا النمو الملحوظ في القطاع الانشائي في البحرين أدى إلى توفير بيئة جاذبة لقطاع المقاولات محليّاً ودوليّاً لمشاركة الوزارة تنفيذ مشاريعها الاسكانية.
وقال الوزير الحمر إن وزارة الإسكان تولي ملف الشراكة مع القطاع الخاص وشركات المقاولات أهمية كبيرة في خطتها الإسكانية الخمسية، من منطلق إيمان الوزارة بأن التحدي الاسكاني في مملكة البحرين يوجب ضرورة تفعيل هذه القطاعات من خلال مبادرات مشتركة، تهدف إلى توفير السكن الاجتماعي للمواطنين البحرينيين من ذوي الدخل المحدود بأسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة.
وبين أن هذا التوجه الجديد ينبع من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي تحظى برعاية ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتهدف إلى التحول من اعتماد الاقتصاد البحريني على العائدات النفطية إلى بناء منظومة اقتصادية تعتمد على التنافسية والانتاجية، وهو الأمر الذي يتطلب توافر قطاع خاص نشط وفعَّال.
كما توفر هذه الرؤية المقومات الأساسية ليصبح اقتصاد مملكة البحرين منافساً عالميّاً، ومن ثم توفير أفضل المستويات المعيشية لمواطني البحرين، من خلال زيادة فرص العمل وارتفاع مستوى الأجور، فضلاً عن توفير مستوى عالٍ من المساعدات الاجتماعية لجميع المواطنين البحرينيين، ومنها بالطبع توفير السكن الاجتماعي الملائم الذي يعتبر من أبرز أولويات المواطن البحريني.
واستعرض وزير الاسكان، خلال كلمته، ملامح تاريخ مملكة البحرين في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود على مدة خمسين عاماً، حيث كان تأسيس المشاريع الاسكانية بمدينة عيسى هو باكورة مشاريع السكن الاجتماعي التي توفرها حكومة مملكة البحرين للمواطنين، مروراً بتأسيس وزارة الاسكان العام 1975، ثم تأسيس مدينة حمد العام 1982، بالإضافة إلى مشروع مدينة زايد العام 1997، وما تلا ذلك من مشاريع استراتيجية مستمرة حتى اليوم، مستعرضاً في الوقت ذاته الخدمات الأساسية التي تقدمها الوزارة من وحدات سكنية، وشقق تمليك ومؤقتة، والقروض الاسكانية بأنواعها الثلاثة (الترميم ـ البناء ـ الشراء)، فضلاً عن المساعدة الاجتماعية المتمثلة في إعانة بدل السكن لمن تخطى 5 سنوات انتظاراً إلى الحصول على الخدمة الاسكانية.
كما أكد الوزير أن القطاع الاسكاني في البحرين شهد اعتباراً من العقد الماضي، وتحديداً منذ تولي عاهل البلاد مقاليد الحكم العام 1999، تقدماً كبيراً من حيث ارتفاع معدل توفير الخدمات الاسكانية للمواطنين، حيث قدمت وزارة الاسكان وبنك الاسكان منذ ذلك الوقت نحو 36 ألف خدمة اسكانية متنوعة.
وتطرق إلى التحديات الحالية التي تواجهها وزارة الاسكان من أجل توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، وذلك بسبب ارتفاع معدل الطلب على الخدمات الاسكانية كنتيجة طبيعية لارتفاع معدل النمو السكاني، حيث يبلغ عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار نحو 54 ألف طلب اسكاني، منها طلبات تخطت عدد سنوات انتظار ذويها 15 عاماً، ويشهد معدل التقدم بالطلبات ارتفاعاً سنويّاً، حيث سجلت احصائيات الوزارة مؤخراً أن المعدل الحالي للتقدم بالطلبات الاسكانية يصل إلى 4000 طلب سنويّاً.
وأردف أن الوزارة ومن خلال الخطة الخمسية تمتد إلى نهاية العام 2016، تبنت العديد من المبادرات غير التقليدية لمواجهة التحديات الاسكانية الحالية، حيث أشار إلى أن الوزارة في الوقت الراهن لديها القدرة على بناء أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، وتخطط لبناء 25 ألف وحدة أخرى في المستقبل القريب، وبالفعل بدأت الوزارة العمل في تنفيذ الوحدات السكنية المقررة وفقاً للجداول الزمنية المدرجة بالخطة في جميع محافظات البحرين.
كما أعادت الوزارة إدراج سياسة تشييد مدن البحرين الجديدة، وهو المحور الذي يعد الأبرز لتوفير وحدات السكن الاجتماعي للمواطنين، حيث توفر تلك المدن ما يعادل 25 ألف خدمة اسكانية للمواطنين، بمعدل 15 ألف وحدة سكنية بالمدينة الشمالية تستوعب 100 ألف نسمة بالإضافة إلى 4000 وحدة سكنية و500 قسيمة بمدينة شرق الحد، فضلاً عن نحو 4000 وحدة بمدينة شرق سترة.
كما شرعت الوزارة بالتوازي مع ذلك التوجه في إبرام اتفاق مع مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية من أجل التعاون مع الوزارة في إعداد التصاميم والمخططات المبدئية لمشروع إسكاني ضخم بالمحافظة الجنوبية، والمصنف ضمن المشاريع المستقبلية للوزارة، ويوفر نحو 4000 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات الأساسية، مع مراعاة الطابع الاجتماعي الخاص بالأسرة البحرينية.
وقال الوزير إن الحدث الأبرز الذي خططت له وزارة الاسكان ونجحت في قطع أشواط كبيرة به، هو محور الشراكة مع القطاع الخاص، حيث قامت الوزارة مطلع العام الماضي بتوقيع اتفاقية مع إحدى شركات القطاع الخاص لبناء نحو 2800 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي في اتفاق يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة الوزارة مبادرة جديدة تدرج أيضاً ضمن هذا المحور، وتقضي بشراء الوحدات الجاهزة من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، وهو المقترح المنتظر إعلانه قريباً، لتسهم هاتان المبادرتان بالإضافة إلى جهود الوزارة في تكثيف وتيرة توفير الوحدات السكنية وسرعة تلبية الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.
كما أعلنت الوزارة مؤخراً برنامج «تمويل السكن الاجتماعي»، الذي يقضي بتوفير الدعم والضمان الحكومي للمواطن البحريني، حيث يقوم هذا البرنامج على أساس قيام المواطن بالحصول على تمويل من أحد المصارف التجارية المشاركة في البرنامج للحصول على وحدة سكنية من أحد المطورين العقاريين، على أن تغطي الحكومة الفارق المالي ما بين ربع دخل المواطن، وبين قيمة الأقساط الشهرية للمواطن على مدى 25 عاماً.
وأوضح وزير الاسكان أن الخطوات المتسارعة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في البحرين توفر فرصاً ممتازة لكل من المطورين العقاريين وشركات المقاولات، بالإضافة إلى القطاع المالي في مملكة البحرين بما يشمله من مصارف وبنوك تجارية وعوائد على الاقتصاد الوطني نتيجة هذا الحراك الإسكاني، وتشجع مثل تلك البرامج الأسر ذات الدخل الأعلى قليلاً على الاستعانة بالقطاع المالي الخاص لشراء المنازل من مطوري القطاع الخاص، ما يجعل قطاع الإسكان جزءاً حيويّاً للاقتصاد والمحرك للنمو يمكن أن يكون.
وجدد الوزير التأكيد على أن مملكة البحرين في الوقت الراهن تعد محل جذب للمستثمرين والمنتسبين إلى القطاع العقاري، مستعرضاً التسهيلات والحوافز الاقتصادية التي توفرها البحرين للاستثمار، ومنها انخفاض المعدل الضريبي وحرية حركة رأس المال وغيرها، مؤكداً أن وزارة الاسكان بمملكة البحرين على اتم الاستعداد لالتقاط الفرص الناشئة، والاستفادة من المقاولين الدوليين، وخاصة في مجال توفير مواد البناء صديقة البيئة والموفرة للطاقة، موجهاً الدعوة إلى زيارة مملكة البحرين والاطلاع على الفرص المتاحة بها.
ووجه الحمر في ختام كلمته الشكر إلى الحكومة التركية ومنهاج التعاون الدولي على حسن الاستضافة، مشيداً بعمق العلاقات البحرينية التركية التي عززتها زيارة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وزيارة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للجمهورية التركية.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
الوزير الحمر : لدينا 54 الف طلب اسكاني تزداد 4 الاف سنويا
0 | 
0 | 
1088
