جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
الأخبار
|
  اخبار بحرينية
 عبدالجليل خليل : الحكومة لم تنفذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في املاك الدولة
|
16-11-13 01:57
الوسط - مالك عبدالله
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة القيادي بجمعية الوفاق النائب السابق عبدالجليل خليل إلى أن «أهم التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة في ابريل/ نيسان 2010 لم تنفذ».
ولفت خليل الذي ترأس اللجنة المشكلة في الفصل التشريعي الثاني إلى أن «اللجنة أوصت بإعادة جميع الملكيات العامة التي انتقلت إلى ملكيات خاصة عبر تصرفات غير قانونية أو هبات وتقدر مساحتها بأكثر من 65 كيلو متراً مربعاً وهذه التوصية لم تنفذ».
وأكد أن «التوصية الثانية للجنة والتي طالبت فيها جهاز التسجيل العقاري وقسم أملاك الدولة في وزارة المالية بالرد على قائمة العقارات وجاءت تحت عنوان شبهات بالتعدي على بعض العقارات والتي كان مجموع مساحاتها أكثر من 100 كيلو متر مربع هي الأخرى لم ترَ النور».
وبين أن «الجهتين لم تتخذا أي إجراء بالإجابة على مصير هذه العقارات سواء في الأيام التي كنا فيها بمجلس النواب أو بعد استقالتنا منه، إذ لم نسمع أي تصريح رسمي بمصير هذه العقارات. ومن خلال متابعاتي لهذه التوصية لم أسمع باتخاذ أي إجراء بخصوص هذه العقارات».
وقال: «إذا كان لدى الجهتين الرسميتين ما يثبت عكس ذلك فعليهما الإفصاح وإعلان الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه كل عقار في القائمة».
وبشأن متابعته لهذا الملف المهم والشائك، شدد خليل على «مواصلة متابعة هذا الملف إذ مازلت أتسلم وثائق لتحول عقارات وأملاك عامة إلى ملكيات خاصة خارج إطار القانون»، واعتبر أن «الفساد والتعدي على الأملاك العامة يزداد بصورة فاضحة وسط غياب أية متابعة أو مراقبة من قبل النواب أو أي جهة أخرى».
وتحدث خليل عن أن «هناك عقاراً واحداً تم التعدي عليه وهو عبارة عن بحر مساحته تفوق الـ21 كيلو متراً مربعاً إذ تم دفنه وتمليكه لشركة خاصة».
وتابع «أما بخصوص الإجراءات الإدارية التي أوصت بها اللجنة والتي طالبت فيها جهاز التسجيل العقاري وقسم أملاك الدولة بوزارة المالية بحصر أملاك الدولة والتقيد بالدليل المالي لوزارة المالية فيبدو من خلال ما يجري من استمرار للتعديات على أرض الواقع أنها لم تنفذ».
يشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة وزارية للرد على توصيات عدد من لجان التحقيق من بينها لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة إلا ان اللجنة البرلمانية أصدرت قائمة بعدد من العقارات التي لم ترد اللجنة الوزارية بشأن التعدي عليها.
واعتبرت لجنة التحقيق البرلمانية أن أبرز توصيات اللجنة الوزارية الإيجابية هي تجميد الأراضي الواقعة غربي المدينة الشمالية، والتي تمثل أرضين مساحتهما 10 و15 كيلو متراً مربعاً، وكانت من بين الأراضي التي أكدت اللجنة البرلمانية أنه تم التعدي عليها ضمن أراضٍ تبلغ مساحتها 65 كيلو متراً مربعاً.
كما أكد تقرير اللجنة الوزارية حينها توجه الحكومة لتشكيل لجنة وزارية للنظر في جميع سجل أملاك الدولة وجميع مخزون الأراضي للدولة، وإعادة النظر في كل الإيجارات التي حُددت للمشروعات التي تقع تحت مسئولية وزارة المالية، ناهيك عن وجود مزايدات بدلاً من التفضيل بإعطاء بعض العقارات لمستثمرين محددين.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
998
