جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
16-11-13 01:54
الحد - البلاد :
أوضح الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية المستشار محمد أحمد ال بن علي أن القانون الدولي الخاص أكد في النظرية العامة للجنسية على مبدأين: الأول أساليب وطرق اكتساب الجنسية الوطنية، والمبدأ الثاني أسباب زوال الجنسية الوطنية إما بالسحب أو الإسقاط، وكان هناك توافقا تاما بين جميع فهقاء القانون الدولي الخاص آنذاك.
وقال إنه بعد خروج أول الوثائق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان وأكثرها تأثيرا “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.. برز فقه جديد في القانون الدولي الخاص يرفض زوال الجنسية بالسحب أو الإسقاط إلا في أضيق الحدود منعا لنش ظاهرة عديمي الجنسية لكون النظرية العامة للجنسية تقرر أن الجنسية تنشئ علاقة قانونية وسياسية والتزامات بين الفرد والدولة، وان زوال الجنسية الذي يتسبب في ظاهرة عديمي الجنسية ينهي هذه العلاقة للأبد، ويجعل حياة الإنسان في الحياة في حالة العدم.
ورغم اتساع زوال الجنسية تطبيقا في تلك الفترة على أفراد لم ينجح هذا الفريق من الفقهاء في استقطاب مؤيدين له، لذا لا تخلو أغلب الدساتير وقوانين الجنسية في دول العالم حتى يومنا هذا من تنظيم حالات وأسباب زوال الجنسية إما بالسحب أو الإسقاط وإن تسبب ذلك لحالة أفراد عديمي الجنسية.. وإن أفضل النتائج الذي استطاع أن يحققها فقهاء القانون الدولي الخاص الرافضون لمبادئ زوال الجنسية وبدعم المنظمات الحقوقية الدولي هو تحديد حالات السحب والإسقاط التي تدخل في مفهوم الخيانة العظمى وازدواج الجنسية الوطنية مع جنسية دولة غير مرغوب فيها مع المصالح العليا للدولة انت تكون في أضيق الحدود، وظل هذا الوضع قائما - رغم كل الانتقادات لزوال الجنسية - معمولا به، ولا يمك انكار حق الدولة في سحب أو إسقاط جنسيتها لأبد الآبدين متى كانت هناك الأسباب القوية الموجبة لحماية المصالح العليا من العبث وحفظ كيان الدولة في ركن الشعب والوحدة الوطنية.
وأضاف المستشار آل بن علي أنه “ولكون مفهوم الخيانة العظمى في القانون ليس مستقرا على حالات محددة على سبيل الحصر.. فما هو خيانة عظمى في دولة ليس بالضرورة كذلك في دولة أخرى.. والسبب يعود لاختلاف الأنظمة السياسية ومفهوم المصالح العليا الوطنية ومبادئ وقيم الشعوب من دولة لأخرى.. ولهذه الأسباب نجد انتقادات وهجوم المنظمات الحقوقية يرتكز خصوصا على الوطن العربي ودول الخليج إذا قررت سحب أو إسقاط الجنسية عن إحدى مواطنيه لأسباب جدية ووفقا لقانونها.. حتى وإن لم يتسبب في حالة عديمي الجنسية عمن زالت عنه، وذلك بسبب الاختلافات السياسية أو المصالح الوطنية أو المبادئ والقيم لشعوب الوطن العربي والخليجي التي لا تؤمن بها هذه المنظمات الدولية الحقوقية بقصد مصادرتها من أنظمة هذه الشعوب العربية التي قررت مصيرها وفق مبادئها السياسية العليا وعاداتها وقيمها.. ومنعا من الإطالة”. قال المستشار آل بن علي إنه لسد الذرائع من الحالة الإنسانية لم تسحب جنسية في الوطن العربي ودول الخليج أمام المنظمات الدولية الحقوقية.. أرى بكل تواضع إقرار نظرية التجريد من الجنسية في قانون الجنسية وليس على قرار التجريد المدني في قانون العقوبات الجنائي، وإنما بأفكار فلسفية وقانونية يصعب توجيه الانتقاد لها على مستوى مسائل حقوق الإنسان إذا قررت في قانون الجنسية بمعنى نظرية جديدة بدلا من مبدأ زوال الجنسية، وهذا حسب ما انتهيت له مبدئيا في وضع دراستي الأولية.
وأوضح آل بن علي أنه على استعداد لطرح رأيه على الجهات الرسمية أو على مجلس النواب ليضع مشروع تعديل لقانون الجنسية يقر نظرية التجريد من الجنسية بدلا من زوال الجنسية البحرينية.. مؤكدا أنه أفضل بكثير من زوال الجنسية بالسحب أو الإسقاط المقرر حاليا في قانون الجنسية البحريني، ويشمل حالات تتوافق أكثر مع المصالح العليا لمملكة البحرين ومبادئ وقيم الشعب.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
المستشار ال بن علي : التجريد من الجنسية افضل من زوال الجنسية
0 | 
0 | 
978
