جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
الأخبار
|
  اخبار بحرينية
 وزير الصحة يؤكد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الصارمة في وفاة الطفلة فاطمة
|
17-09-13 01:34
المنامة - بنا :
نظمت وزارة الصحة اليوم الاثنين مؤتمراً صحفياً حول التحقيق في وفاة الطفلة فاطمة، وذلك لتسليط الضوء على تداعيات وملابسات وفاة الطفلة رحمها الله، وإطلاع الراي العام ووسائل الإعلام المختلفة على آخر التطورات في هذه القضية الإنسانية، بحضور سعادة وزير الصحة السيد صادق بن عبدالكريم الشهابي، والوكيل المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور أمين الساعاتي، والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتور بهاء الدين فتيحة، والمستشار القانوني في وزارة الصحة السيد عصام إسماعيل، ومدير إدارة العلاقات العامة والدولية السيد عبدالعزيز الرفاعي.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير الصحة السيد صادق بن عبدالكريم الشهابي أن وزارة الصحة كعادتها تعاملت وسوف تتعامل بكل شفافية ووضوح مع نتائج التحقيق في وفاة الطفلة فاطمة رحمها الله، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام متضمناً تفاصيل القضية دون التستر على أي مخطئ أو مقصر في أداء عمله، لافتاً إلى أنه من حق الرأي العام أن يعرف نتائج التحقيق وما توصلت إليه اللجان في الوزارة وخارجها.
وجدد الوزير التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة (فاطمة)، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد روحها الطاهرة بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
كما أكد وزير الصحة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الصارمة بحق كل من تثبت إدانته في نتائج لجان التحقيق في وفاة الطفلة فاطمة، مشيراً إلى أن التحقيق سار في مراحله الطبيعية من خلال جمع المعلومات والاستدلالات من ملف المتوفية ومن الطاقم الصحي المعني بمجمع السلمانية الطبي، وأفاد بأن لجنة التحقيق في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قد انتهت من أعمالها، إذ عقدت ثلاثة اجتماعات مطولة حول القضية، احداها في مجمع السلمانية الطبي، واجتماعين آخرين في مقر الهيئة، كما انتهت لجنة التحقيق الداخلية بوزارة الصحة من أعمالها بعد عقد ثلاثة اجتماعات امتد كل اجتماع منها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة ظهراً، تم خلالها مقابلة جميع المعنيين بالموضوع من أطباء وممرضين وأطباء تخدير مع الرجوع لملف المتوفية رحمة الله عليها.
وتابع الشهابي "إلا أن وزارة الصحة تود من مختلف وسائل الإعلام عدم التسرع ونشر الأخبار وإطلاق الاستنتاجات حول القضية، وذلك حرصاً على عدم التأثير على سير التحقيق ونتائجه، خصوصاً وأن عائلة المتوفية تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في الموضوع من جانبها، وأصبحت القضية لدى النيابة وأمام القضاء، لذا سيكون القضاء هو الفيصل العادل ولن يستثنى أحد من المساءلة العادلة، كم دعا وسائل الإعلام المختلفة الى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والمعلومات، وألا يكون هدفها إثارة الرأي العام، وقال "فمن خلال رصدنا لما يتداول عبر قنوات التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية، سجلنا بعض المغالطات البعيدة عن الحقائق، فتم تداول أنباء عن وفيات حدثت في مستشفيات غير تابعة لوزارة الصحة وتم نسبها إلى مجمع السلمانية الطبي، وهذا ظلم لنا وللطواقم الطبية".
وشدد وزير الصحة على أن الوزارة تسعى نحو الإصلاح والتطوير، وترحب "دائماً بمن ينبهها إلى الأخطاء والنواقص، وكلها حرص على اتباع اللوائح والأنظمة الموضوعة والمتعارف عليها عالمياً ومحلياً، فلا يُرضي أحد التصرف بعشوائية ويسقط أبرياء في الظلم، فلم يكن هناك تباطؤ في التعامل مع بعض الحالات ولكن كان هناك تريث وإعطاء الوقت لجمع الاستدلالات والوقوف على أسباب الحوادث والمشاركين فيها، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".
وأضاف الشهابي "لا يفوتني هنا أن أثمن التوجيهات السامية من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وحرصه الشديد واهتمامه بقضايا المجتمع، وخصوصاً فيما يتعلق بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين الغالية واهتمام سموه الدائم ومتابعته المستمرة للقطاع الصحي".
وأشار وزير الصحة إلى أن جميع منتسبي الوزارة يعربون عن حزنهم العميق لما حدث ويؤكدون أنهم حريصون أشد الحرص على مرضاهم، وأكد أنه لا توجد أي مؤسسة صحية تتعمد القيام بأخطاء طبية، ولكن ذلك لا يعني عدم محاسبة المخطئين والمقصرين في أداء عملهم في حال ثبوت ذلك، لذا فوزارة الصحة تؤكد أنها لن تتوانى عن محاسبة كل من تثبت إدانته في هذه القضية من خلال نتائج التحقيق بحسب اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضح وزير الصحة أن الخطأ الطبي وارد في جميع دول العالم لكن لا يعني ذلك عدم التطوير وإيجاد حلول، وأكد أنه تم اتخاذا إجراءات لإعادة دراسة البروتوكولات المعمول بها وسيتم توضيح الكثير من الأمور للجمهور بعد الانتهاء منها، خاصة وأن مستشفى السلمانية الأكبر على مستوى المملكة.
وتحدث المستشار القانوني لوزارة الصحة السيد عصام إسماعيل عن الإجراءات القانونية التي تتخذ في حال حدوث أخطاء طبية، قائلا أنه وقبل إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بموجب القانون رقم 38 لسنة 2009، كانت وزارة الصحة هي التي تتولى هذا الأمر، لكن بعد إنشاء الهيئة أصبح الاختصاص مخولا إليها قانونا بالنظر في الشكاوى عن الأخطاء الطبية ومهمتها تحديد أسباب الخطأ والمسئول عنه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التأديبية أو الجنائية بحق المخالف أيا من كان.
من جانبه قال الدكتور بهاء فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية والخدمات الصحية أن الهيئة تلقت الشكوى يوم 28 أغسطس وفي نفس اليوم تم تشكيل لجنة التحقيق بعد التدقيق في أعضائها لكي لا يكون من بينها أطباء من السلمانية، وتم عقد اجتماعات ووصلت إلى نتائج مبدئية، وأشار إلى الإجراءات المتبعة بشأن التحقيق حول وقوع خطأ طبي من عدمه تتم من خلال لجنة التراخيص التي تنشأ بقوة القانون وتنعقد كمجلس تأديب حيث يدافع الطبيب عن نفسه، وإذا ثبت أنه قد أخطأ فيتم معاقبة المسئول بعد أن يتم إقرار العقوبة من مجلس الهيئة وللهيئة فترة زمنية محددة هي 30 يوما من تاريخ إصدار القرار لإقرار تلك العقوبة.
وأشار الدكتور فتيحة إلى أن الهيئة تقوم بعد ذلك بالنظر في العقوبة وهل الخطأ جسيم أم غير جسيم حيث يتم إقامة الدعوى الجنائية في حالة الخطأ الجسيم بقوة القانون، وهنا ترفع الهيئة يدها ليبدأ عمل القضاء.
وحول التأخر في إصدار القرار قال أن تلك الإجراءات تأخذ وقتا طويلا والهدف منها الوصول للحقيقة وضمان حق المريض ومستقبل المريض، وأوضح أن الهيئة أرسلت تقريرا إلى وزير الصحة يحتوي على توصيات عاجلة لتلافي حدوث أخطاء واصفا تلك الإجراءات بأنها إدارية لتقليل المخاطر ومنه تكرار حادث مماثل، وقال أن جميع الشكاوى الصادرة من المرضى تحال إلى الهيئة كونها جهة الاختصاص ودون تدخل من الجهات التي وقع فيها الحادث وهو ما يضمن الاستقلالية وحق المريض.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
969
