جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
13-06-14 05:00
رحمكَ الله يا علي رضي، يا من أسّستَ هيئة تنظيم سوق العمل وأنجحتموها، فبصماتك منذ اللحظة الأولى التي تسلّمت فيها أوراق التأسيس مازالت تشهد لك، فلقد حوّلت الحلم إلى واقع، على رغم الصعاب التي اعترضتكَ من مختلف الجهات، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المواطنين.
لقد أسّستَ بعد هذا كلّه شراكةً مع مختلف الأجهزة، بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تمثّل التجّار، وكنت دائماً معهم في اتّخاذ القرارات، حتّى لا يعاني التجّار من اتّخاذ القرارات الفردية والصارمة، تلك التي تؤثّر على تجارتهم.
وكنتَ توازي بين متطلّبات مجلس التنمية الاقتصادية والقرارات الوزارية الصادرة عن مجلس الوزراء، فتحاول التوفيق بينهما لصالح الجميع بمعيّة رئيس مجلس الإدارة آنذاك مجيد العلوي، الذي لا ننكر بصمته في التأسيس هو الآخر، ولم نسمع منذ رئاستك حتى يوم الغدر بك في تلك المسرحية التلفزيونية الهزلية التي لقّنتهم فيها درساً لن ينسوه، بأن اشتكى التجّار من استخدام السلطة والتعسّف القاسي في حقّهم.
وتغيّرت الظروف وخرجت من الهيئة وغادرتها، وغادرتَ الحياة بأكملها مظلوماً مقهوراً، فلم يتم تجديد عقدك على رغم إنجازاتك التي شهد لها الجميع، إذ كانت الهيئة في عهدك مزاراً لدول العالم على تلك الانجازات.
واليوم نشهد شكاوى التجّار على الهيئة، ونذكر منها الآتي:
1. توقيف معاملات التجّار في حالة التأخّر عن دفع الرسوم.
2. تغيير الأنشطة التجارية أو السجلاّت التجارية وتوقيف معاملاتهم.
3. إلغاء تصاريح الإقامات للعمّال وهم خارج البحرين ما يسبّب الإرباك للتجّار.
4. احتساب نفقات تسفير العمّال على حساب التجّار في الهيئة.
5. مركز الإيواء التابع للهيئة غير لائق أبداً لإيواء الحيوانات فضلاً عن الانسان.
6. إذا كان هناك قضيّة على عامل في أي فرع من فروع الشركات، يتم الحجز على جميع الفروع ولا تُنجز المعاملات.
لقد لجأ تجّار البحرين إلى الهيئة كما كانوا في السابق أيام علي رضي، لإيجاد الحلول المنصفة بين الهيئة والتجّار، ولكن وجدوا عدم الاكتراث وزيادة التعسّف في حقّهم، ما استدعى إيصال مشكلاتهم إلى سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومن خلال خبرته الطويلة في إنعاش التجارة وتجديدها في البحرين، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها تجّار البحرين، وجّه إلى عدم تسفير العمّال وعدم إغلاق المحلاّت وحل المشكلات من خلال الغرفة.
وعلى ضوء ذلك قام سمو ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة النائب الأوّل لرئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لرفع الضرر والمعاناة عن التجّار، ولكن لا أحد يعلم عن هذه اللجنة، أو إن تمّ تشكيلها بين الهيئة وأصحاب الأعمال ممثّلة في غرفة التجارة، ولا نعلم كذلك أعضاء اللجنة، أو المحاور التي ستتطرّق إليها، وأهم من ذلك كلّه الوقت الذي ستستغرقه اللجنة من أجل الخروج بتوصيات وحلول لأزمة التجّار، لعرضها على مجلس الهيئة، بناءً على توصيات رئيس الوزراء وولي العهد.
كلّنا نعلم الهدف من تأسيس هيئة سوق العمل في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب البحريني للانخراط والعمل في القطاع الخاص، وكذلك خلق نوع من التوازن بين العمالة البحرينية والوافدة، وتشجيع المواطن البحريني على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة من خلال «تمكين».
وما قامت به هيئة تنظيم سوق العمل حالياً ما هو إلاّ مخالفة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء، ودليل على تخبّط المسئولين في الهيئة باتّخاذ القرارات المجحفة في حق التجّار والعمّال، وكذلك هو دليل على عدم الرجوع إلى الشراكة والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، فهي الشريك الرئيسي لهيئة تنظيم سوق العمل، وسؤالنا موجّه إلى لجنة ولي العهد: هل ستعمل هذه اللجنة على حل مشكلات التجّار التي ذكرناها آنفاً كما فعل سمو رئيس الوزراء عندما جمّد الرسوم (10 دنانير) وقدّم التسهيلات والمساعدات المالية لإنعاش السوق؟ ننتظر ذلك بفارغ الصبر!
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1080
