جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
02-06-14 09:38
صرّح وزير الإسكان باسم الحمر أكثر من مرَّة وفي أكثر من محفل، عن قرب تطبيق الإجراءات الجديدة لوزارة الإسكان بفصل راتب الزوج عن الزوجة، وأوضح بأنَّ هذه الإجراءات تُدرس في مجلس الوزراء لتمريرها، وكنا نذكّر وزير الإسكان مراراً وتكراراً متى سيتم تطبيق المعايير الجديدة، ونحن نسألكم اليوم يا مجلس الوزراء: لماذا يُعطّل قرار وزير الإسكان؟! علماً أنَّ المستفيدين منه شريحة كبيرة من المواطنين الأصليين، أولئك الذين قام أجدادهم ببناء هذه الدولة، والحفر في الصخر بتعب وشقاء من أجل البحرين!.
ولنرجع بالذاكرة إلى قرار وزير الإسكان رقم (2) لسنة 1979م، الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية يوم الخميس 22 مارس/ آذار 1979 في العدد 1323، حيث أوضحت المادة 2 من القرار: أنَّ الغاية من قانون الإسكان، وهذا القرار هو إسكان الأسر البحرينية ذات الدخل الصغير والمحدود والمتوسّط، وذلك بتوفير المساكن الملائمة لها عن طريق التمليك أو التأجير أو منح القروض المالية للبناء. وفي الفصل الثاني «التمليك» المادة 3 «1»: يُشترط في المنتفع بالتمليك ما يلي:
-1 أن يكون بحريني الجنسية بصفة أصلية.
-2 أن يكون متزوجاً أو رب أسرة ذات دخل صغير أو محدود أو متوسّط، وليس لها عائل سواه.
-3 ألاّ يزيد الدخل الشهري للمنتفع عن 450 ديناراً.
-4 ألا يكون المنتفع أو زوجته أو أولاده القصّر مالكين لأرض أو لمسكن صالح للسكن أو قادرين على إنشاء مثل هذا المسكن.
-5 ألاّ يقل عمره عن 18 عاماً ولا يتجاوز الخمسين.
يا مجلس الوزراء، عندما نقرأ الاشتراط 2 فإننا نريد معرفة من هم ذوو الدخل المتوسط، ونعتقد ونجزم بأنّ الدخل المتوسط هم أساتذة الجامعات والمهندسين وأطباء ومن في حكمهم، ومن رواتبهم بين 2000 و3000 دينار، فالدخل المحدود والصغير هم الأقل من 2000 دينار! وكذلك في الاشتراط 3 الذي حدّد 450 ديناراً كحد أقصى للراتب، وهذا الاشتراط يقدّر عمره بـ 35 سنة، فمن كان آنذاك راتبه 450 ديناراً يا ترى؟!.
إنّ الشعب البحريني فعلاً شعب مكافح وينتظر من مجلس الوزراء صدور هذا القرار، الذي يؤرّق كاهل رب الأسرة البحريني المتزوج من امرأة عاملة، فمتى يُفصل راتب الزوج عن الزوجة، ويرتفع سقف الحد الأقصى حتى يكون 2000 دينار شهرياً، في ظل الغلاء المتفشّي وخصوصاً غلاء الأراضي ومواد البناء؟! يكفينا علماً أنَّ في 2002م كانت قيمة الأرض لا تتجاوز 12 إلى 14 ألف دينار في مدينة الحد، وفي خلال 10 سنوات قفزت الأسعار إلى 140 ألف دينار وأكثر!
هل تم زيادة رواتب المواطنين كزيادة أسعار الأراضي ومواد البناء؟! ماذا يصنع المواطن الذي شاب رأسه وهو يقبع في شقَّة لمدة 20 إلى 30 سنة من أجل بيت العمر؟! هل هناك حل يا مجلس الوزراء في تمرير فصل راتب الزوج والزوجة، ورفع سقف الدخل الشهري من 1500 إلى 2000 دينار؟!
الشعب البحريني ينتظر هذه القرارات بفارغ الصبر، وخصوصاً من يعيش في «دواعيس «المحرَّق، لأنَّهم غالبية من يشتكي من هموم السكن وغلاء المعيشة وعسر الحال، فهل لهم تحقيق هذه المطالب البسيطة؟!.
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1048
