جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
22-04-14 05:21
[SIZE=5]استعرض رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل، لدى استقباله يوم الخميس (17 ابريل/نيسان 2014) وفداً من أعضاء حزب العمال من مجلسي العموم واللوردات بالمملكة المتحدة في مقر المؤسسة بضاحية السيف، مشروع قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعروض حالياً على مجلسي الشورى والنواب، والذي تمّت صياغة بنوده ومواده بما يتماشى مع مبادئ باريس. ونسي رئيس المؤسسة قبل استعراضه أن يعرض الانتهاكات التي وثّقها تقرير بسيوني، ولا ندري إن كان التقرير ذا فائدة مرجوّة بعد مضي بضع سنين على إصداره!
كنّا نأمل من أبل استعراض الانتهاكات التي خرقت القوانين الإلهية قبل البشرية في حقوق الإنسان، من خلال هدم المساجد وفصل الآلاف وإرجاعهم بعد وتيرة ضغطٍ من قبل الاتّحاد الأوروبي والدولي للعمّال، وخصوصاً أنّه يتكلّم إلى أعضاء حزب «العمّال» البريطاني.
كان من المفروض من عبدالعزيز أبل شرح ما قامت به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعدم تكرار هذه المأساة البشعة في تاريخ البحرين، فقطع الأرزاق أخطر مليون مرّة من قطع الأعناق، لما لها من آثار سلبية ودمار عظيم على المجتمع البحريني ونسيجه.
وطالما قام رئيس المؤسسة باستقبال هذا الحزب وبموافقة الدولة وتأشيراتها الرسمية، حبّذا لو يدعو الأطراف العالمية المعارضة لتوجّهات الدولة، حتى يشرح وجهة النظر الرسمية في جميع ما يتعلّق بحقوق الإنسان، فهذا أولى من إهدار وقته الثمين في استعراضه مشروع القانون على جهات أجنبية تساند الحكومة. فلقد تكفّلت عضو مجلس الشورى عائشة مبارك من خلال اجتماعها مع هذا الوفد مناقشة مسودة مشروع قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعروض حالياً على المجلسين (الشورى والنواب)، والذي تمت مراجعة بنوده ومواده بما يتفق مع مبادئ باريس التي تؤمن الاستقلالية الإدارية والمالية التامة للمؤسسة وتتمكن من أداء عملها المتعلق بحقوق الإنسان بحرية كاملة.
لماذا هذا التكرار والإعادة وتضييع الوقت على الشعب البحريني الذي ينتظر انفراج الأزمة، وهذا هو مربط الفرس، ليس استعراض مشاريعكم على الوفود، وإهدار فرص المصالحة والإصلاح عن طريق مؤسستكم أو عن طريق لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، وما أكثر جمعيات ومؤسسات ولجان ووزارات حقوق الانسان في هذا الوطن!
الغريب أنّ هناك قضايا شائكة وساخنة على الساحة وآخرها ترحيل الشيخ نجاتي، ولم نجد هذه المؤسّسات تصرّح أو تتدخّل ولو من باب جبر الخواطر على الأقل، فهذا المشروع ليس ذا أهمّية للمواطنين أجمع، ولكن الأهمّية تكمن عندما تطبّق العدالة على أتمّها، للجميع من دون حسابات إثنية أو طائفية أو طبقية.
وإذا كنتم تريدون الخوض في حقوق الإنسان، فنقتصرها في سيرة سيدي عمر بن الخطاب (رض)، إذ تحدّث عن حقوق الإنسان في جملة بسيطة قبل 1400 سنة، عندما قال لعمرو بن العاص والي مصر: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحراراً»، صدقتَ أيها الفاروق، فمن يرضى أن يكون عبداً لا حول له ولا قوّة، والله من سابع سماء أعطاه الحرّية والكرامة، إلاّ أولئك المتمصلحين والفاسدين والراقصين على جراح الشعب وآلامه!
متى نرى مؤسّسة حقيقية لحقوق الإنسان؟ مؤسّسة ذات صلاحيات مطلقة في إيقاف ومحاسبة من تسوّل له نفسه التعدّي على الناس، وإن كان وزيراً. ومتى نشهد تطوّر هذه المؤسسة لتحاكي مؤسسات المجتمع المدني الفعلية، تلك التي نراها في مجتمع المؤسسات المتقدّم؟
نضحك عندما نقارن أنفسنا بسنغافورة أو أية دولة أخرى في العالم، فقبل التحدّث عن هذه الدول، فلنحترم المواطن وإرادته، وبعد ذلك لكل حادث حديث، لأنّ العبرة ليست في كثرة القوانين ولا المؤسّسات، ولكن العبرة بتطبيق بنود الدستور في صيانة حقوق المواطن البحريني (الإنسان).[/size]
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|