جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
11-03-14 06:28
هل يتصوّر أحدكم بأنّ هناك رجلاً يدفع قيمة 40 ألف دينار ثمناً لتعويض تضرّر «حظرة» أخرى بسبب موقع «حظرته»؟ أليس غريباً قيمة المبلغ المُبالغ فيه كتعويض عن الضرر؟ ما هي الآلية التي يقوم عليها القائمون بتثمين هذا النوع من المشكلات، خصوصاً أنّه لا يوجد سعر معيّن معلوم عنها؟
«الحظرة» هي مصيدة تقليدية لصيد السمك، وقد كانت منتشرة قديماً في البحرين، إلاّ أنّها تراجعت مع أعمال الردم (ردم السواحل ودفن البحر)، وأثّرت على شح الأسماك في العديد من مناطق البحرين، وعليه فإنّ دفع مبلغ 40 ألف دينار كتعويض عن ثمن أسماك قليلة في ساحل شردت فيه جميع الحيوانات البحرية يعتبر مبلغاً كبيراً وغير صحيح!
ومناسبة الحادثة هو قيام أحدهم بالشكوى على صاحب حظرة موجودة في إحدى سواحل البحرين بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية، إذ قام موظّفّون بسحب رخصة صاحب الحظرة ولم يخبروه بالسبب آنذاك، واشتكوا عليه في خفر السواحل، حتى يقوم بإزالة حظرته.
عندها قام صاحب الشكوى بتقديم الشكوى على صاحب الحظرة في المحكمة الكبرى المدنية الثالثة، وبالطبع رفضت المحكمة قضيّته، ومن ثمّ استأنف القضيّة في محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى ورُفضت القضية كذلك، فما كان من صاحب الشكوى إلا رفع القضيّة في محكمة التمييز، ومن خلالها قام القاضي بتحويل القضية على محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة، التي قضت بدفع الرجل هذا المبلغ الكبير!
لسنا ضد حكم المحكمة ولا نستطيع التدخّل، ولا نريد لأحد أن يتعدّى حدوده على الغير، ونعلم بأنّ الحظور لها قوانينها حتى لا تؤثّر على الحظور الأخرى، ولكن كيف يستطيع صاحب حظرة دفع هذا المبلغ الضخم ولماذا؟ فدخل الحظور ليس كالسابق، وليس لها ذاك المدخول القوي، ومن لديه خبرة في مجال الحظور والبحر يعلم بأنّ المبلغ خيالي، وعليه فإنّه من الجائر دفع كل هذه المبالغ على جهة الاختلاف!
هل تمّ تثمين هذه الحظرة قبل تحديد المبلغ؟ وهل تمّ التحدّث مع جمعية الصيّادين البحرينية قبل القضية؟ وهل هناك برامج تثقيفية وتوعوية للبحّارة والصيّادين حتى يكونوا على بيّنة بالقوانين التي لا يعلمونها؟ ومن سيساعد هذا الرجل على ما حدث له من خراب بيت، نعم خراب بيوت وليس بيت، عندما يدفع مبلغاً ضخماً وهو يظنّ بأنّه مظلوم!
نناشد من بيده الأمر فتح القضية مرّةً أخرى، وتقييم الحظرة بناءً على تثمين الخبراء في الحظور، حتى لا ينام أحدهم وهو يدعو ويطلب من الله أخذ حقه، ونعلم بأنّه لا يضيع حق وراءه مطالب، ونثق في نظامنا القضائي بإرجاع حق هذا الرجل إن كان له حق.
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|