أعضاء المجلس العلمائي المنحل وقعوا على عريضة مقدمة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يشتكون فيها من حكم المحكمة البحرينية الذي بموجبه تم حل المجلس المذكور، ويقولون له إن ما جرى اضطهاد لحقهم في ممارسة دورهم الديني الذي يضمنه العهد الدولي للحقوق المدنية، ودعوا بان كي مون إلى ممارسة دوره وفقا لما نصت عليه العهود والمقررات الدولية التي تصون حقهم في ممارسة شعائرهم، وكأن الدولة البحرينية قامت بإلغاء الدين في البلاد ومنعت التعبد على مذهب من المذاهب وهدمت المساجد ودور العبادة وأطلقت النار على المصلين وهم يسجدون.
هو حكم قضائي صدر من محكمة بحرينية وليس قرارا سياسيا، فهل الأمين العام للأمم المتحدة هو الجهة التي يلجأ لها شعوب العالم عندما لا يعجبهم حكم قضائي صدر في بلدانهم؟ وهل من حق الأمين العام للأمم المتحدة ان يتلقى شكاوى من هذا النوع؟
أيا كانت الإجابة، فليس هذا هو الذي دفع السادة العلماء إلى رفع هذه العريضة إلى هذا المسؤول الأممي، لأن الهدف هو تشويه البحرين وإظهارها أمام العالم على انها تضطهد الأديان وتضيق على ممارسة الشعائر الدينية.
فالعالم الخارجي لا يعرف كيف تم تشكيل المجلس العلمائي، وهل هو مؤسسة مشروعة تحترم قوانين الدولة أم لا، ولا يعرف ماهية ولا مهمة هذا المجلس، ولكنه سيفهم من الرسالة المراد ترويجها أن أتباع مذهب أو طائفة معينة يشتكون من سوء معاملة حكومتهم لهم.
إذا سوء الفهم وعدم معرفة التفاصيل والربط بين القدرة على ممارسة الشعائر وحرية التعبير، من جهة، وبين بقاء ما يسمى بالمجلس العلمائي، من جهة ثانية، هو البيئة المناسبة التي تساعد الساعين لتشويه بلدهم في الخارج.
هم يدعون بان كي مون لممارسة دوره في حماية حقهم في ممارسة شعائرهم، فهل حل المجلس المذكور سيترتب عليه منع الناس من أداء شعائرهم، او يمنع العلماء من أداء دورهم الديني كما ذكروا؟
لابد أن يكون هناك رد قوي من أصحاب الشأن في الحكومة البحرينية لتوضيح هذه المسألة ونقل الصورة الصحيحة إلى العالم الخارجي، فليس من المعقول ان نكون من أكثر الدول احتراما للشعائر الدينية وحرية المعتقدات ويتم تقديمنا إلى العالم على أننا نضطهد طائفة معينة.