جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
25-02-14 02:51
الشيخ عيسى قاسم قال في خطبة الجمعة إن حل المجلس العلمائي في هذا التوقيت يقطع الطريق على الحوار، فأي منطق هذا الذي ينطلق منه الشيخ، فالدعوة للحوار هذه المرة وكل مرة تأتي من أعلى سلطة في هذا البلد، فلماذا ستدعو هذه السلطة للحوار ثم تتعمد إفساده أو تعطيله، وما هي بالضبط المصلحة التي ستعود على من يدعو للحوار ثم يقوم بتعطيله؟
الشيخ قاسم لم يكتف بذلك في خطبته، ولكنه خلط عن عمد بين المجلس العلمائي وبين الشعائر الدينية وحرية ممارسة هذه الشعائر واعتبر أن حل هذا المجلس اعتداء على الشعائر الدينية والدين لكي يلهب مشاعر شريحة معينة من المواطنين، وكأن الشعائر الدينية لن تؤدى ولن تكتمل إلا في وجود هذا المجلس!
هذا كلام غير مسؤول من الشيخ عيسى قاسم ولا يقصد به مصلحة الوطن لأنه ينطوي على تحريض واستفزاز وتشكيك في أحكام القضاء البحريني.
وليس هناك منطق أكثر اعوجاجا من هذا المنطق سوى كلام السيد مجيد المشعل رئيس ما كان يسمى بالمجلس العلمائي حيث قال إن قرار حلِّ المجلس يُعَدُّ انتهاكاً للحريات الدينية وحرية التعبير عن الرأي، خصوصاً أن المجلس يُشكل هيئة دينية لشريحة مجتمعية كبيرة.
ونحن نقول للسيد مجيد إن هذا الكلام لا يقنع سوى الطائفيين الذين يريدون توظيف كل صغيرة وكبيرة للنيل من نظام الحكم في البلاد.
ونحن نتوجه للشيخين قاسم والمشعل بهذه الأسئلة: ما هو الدور والهدف الذي أنشئ من أجله هذا المجلس العلمائي؟ هل تم تشكيل هذا المجلس لكي يمارس السياسة وينتقد سياسة الدولة ويدافع عن حقوق طائفة معينة ويتحدث عن مظالم معينة يرى أنها تصيب هذه الطائفة؟ أم تم تشكيله كهيئة علمية ودينية تقدم خدمات علمية ودينية للناس بعيدا عن السياسة ونجس السياسة؟ أم انه بدأ كهيئة علمية ثم انحرف بإرادة المهيمنين عليه لكي يمارس السياسة بدون وجه حق فاستحق أن يتعرض للحل، لأنه مارس نشاطا لا يحق له أن يمارسه؟
لماذا المغالطة أيها السادة؟ فهذا المجلس العلمائي الذي قالوا عنه إنه يشكل هيئة دينية لشريحة من المواطنين،هو في الحقيقة لم يمارس أي دور في تقديم خدمات دينية لأية شريحة ولكنه هيئة تعمل بالسياسة دون وجه حق، رغم انها ليست هيئة إعلامية وليست جمعية سياسية.
لو كان الهدف تقديم خدمات ومعلومات دينية للمواطنين لما تطلب الأمر إنشاء هيئة من الأساس.
فالعلماء يمكنهم أن يقدموا علمهم لمن يحتاجه من الناس دون أن يكونوا منضمين لهيئة طائفية لها اسم معين،ويمكنهم أن يقدموا العلم وهم ضمن مؤسسات الدولة العادية مثل وزارة العدل والشؤون الاسلامية ويمكنهم أن يقدموه كأفراد.
أما الإصرار على وجود هيئة دينية طائفية خارج عباءة الدولة، فهو إصرار على رمزية معينة وعلى إثبات أن هناك كيانات خارج مكونات الدولة البحرينية.
|
خدمات المحتوى
|
بثينة خليفة قاسم
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
944
