25-02-14 01:29
القرار الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة وطنية للتنسيق والتشاور بشأن الرقابة المالية الموحدة على جميع المنظمات الأهلية، هو قرار غاية في الأهمية بالنسبة لأمن البلاد واستقرارها في ظل الدور الخطير الذي يمكن أن تلعبه بعض هذه المنظمات في هز استقرار الدول، بل وإدخالها في الفوضى التامة.
مع تقديم الاحترام لكل المنظمات التي تقدم خدماتها للمجتمع دون غرض، إلا أن الكثير أيضا من المنظمات تعمل تحت غطاءات كثيرة براقة ولكنها تستخدم من قبل دول وأجهزة استخبارات في ضرب المجتمع المدني في مقتل من خلال إدارة شبكات من العملاء معدومي الضمير والوطنية الذين يغريهم المال والرغبة في الثراء ويقدمون خدماتهم لأعداء بلادهم.
لقد كانت بعض منظمات المجتمع المدني ولا تزال في الدول العربية التي تعرضت لاحتجاجات وأعمال عنف بمثابة حصان طروادة الذي استخدم في تفجير هذه الدول من داخلها عن طريق تمويل أطراف الصراع في هذه الدول والعمل على استمرار العنف والتظاهرات حتى يتم إسقاط الأمن تماما وتفكيك الدولة وتقسيمها أو إعادة صياغتها بشكل يجعلها تبقى ضعيفة وهشة مما يسهل التحكم في قراراتها وفي مصيرها.
ولا يجب أن نلدغ أبدا من نفس الجحر الذي لدغ منه غيرنا من الدول العربية الشقيقة، ويجب ألا يثنينا شيء عن حماية أمننا القومي مهما كانت نظرة العالم لنا فليس هناك أهم من أمن الدولة وبقائها.
هذه اللجنة التي أمر سمو رئيس الوزراء بتشكيلها يمكنها أن تكون من أهم أدوات تجفيف منابع الإرهاب وحماية الأمن القومي للبلاد، خصوصا أن تشكيلها يتصف بالشمولية التي لن تسمح بالتحايل ولن تسمح لأي منظمة بأن تضع لنا السم في العسل، خصوصا أن مهمة هذه اللجنة تشمل أيضا دور العبادة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه ومراكز ومعاهد العلوم الشرعية, ومراكز رعاية الأجيال, ومراكز توعية الجاليات، كما أن وجود شخصية من البنك المركزي على رأس هذه اللجنة أمر له أهميته في مسائل التمويل المتعلقة بأنشطة هذه المنظمات.
وطالما أن الرقابة المالية مسألة موحدة القواعد والأسس لكل المنظمات الموجودة على أرض البحرين، فليس من حق أحد أن يحتج عليها أو ينتقدها طالما أنه يمارس نشاطا مشروعا ويحترم أمن بلاده.
|
خدمات المحتوى
|
بثينة خليفة قاسم
تقييم
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
924
