جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
30-12-13 04:05
لابد أن تستمع الحكومة البحرينية للاحتجاجات الشعبية الوجيهة وتبحث عن حل آخر وغير تقليدي لتقليل الدين العام غير رفع أسعار المحروقات التي أغضبت الغالبية العظمى من الناس والقوى السياسية.
فتأثير زيادة أسعار المحروقات سوف يصب فوق رؤوس الفقراء دون سواهم، والمسألة لا تحتاج إلى أدنى دليل، فكل السلع الأساسية سوف تزداد أسعارها بالتدريج وبشكل لا يتناسب مع زيادة الدخل، وسوف تؤدي هذه الزيادة التدريجية إلى اتساع تدريجي لمساحة الفقر في البلاد.
الذين يعارضون هذا القرار، وهم أغلبية، لا يعارضون من أجل المعارضة أو من أجل إرباك الحكومة أو دق اسفين بين الحكومة وبين الشعب، كعادة الأحزاب والجمعيات ذات الأهداف الانتخابية، التي تقوم بتشويه الحكومة وإظهار عجزها طوال الوقت وتقديم نفسها على أنها البديل الأفضل، ولكن معارضة هؤلاء للقرار نبعت من إحساس حقيقي بنبض الشعب وقناعة أكيدة بأن الحكومة تملك بدائل أخرى لتقليص الدين العام مع عدم الضغط على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.
الجمعيات والجهات التي اعترضت على القرار طرحت أمورا لا ينبغي أن تغفلها الحكومة، فإما أن تقوم الحكومة بتفنيد ما ذكرته هذه الجمعيات وإما أن يتم العمل به؛ لأن ما ورد بلا شك جدير بأن يستمع إليه.
فجمعية الأصالة قالت بالحرف الواحد “إن الفساد وهدر المال العام وغياب المحاسبة هي الأسباب المسؤولة عن زيادة الدين العام إلى 5 مليارات دينار وليس الدعم الموجه إلى المواطن لتأمين احتياجاته الأساسية، فالدولة أنفقت أكثر من ملياري دينار لتغطية خسائر طيران الخليج، وشركة ممتلكات تضيف للموازنة العامة صفر رغم أنها المسؤولة عن تنمية وتنويع إيرادات الدولة، ورأسمالها 10 مليارات دولار، لكنها تأخذ أرباح الشركات الرابحة؛ لتغطي بها خسائر شركات خاسرة مثل طيران الخليج”.
بينما قالت جمعية المنبر إنه كان يجب على الحكومة دراسة الدعم بصورة شاملة والبدء في رفع الدعم عن الغاز الطبيعي الذي يشكل المبلغ الأكبر في الدعم الحكومي مع وضع ضمانات كافية؛ لعدم رفع الأسعار وتشديد الرقابة على التجار، وهو ما يحتاج وقتا لتحقيق ذلك، وإن هناك نقصا شديدا في المفتشين وغياب القرارات المنظمة، الأمر الذي يترتب عليه فوضى في الأسعار، الأمر الذي سينتج عنه أعباء إضافية على المواطنين.
ونحن نضع هذا الكلام أمام الحكومة دون أي إضافة أو شرح، ونطلب من الحكومة أن ترد عليه، فإن تبيّن أن هذا الكلام به مبالغة أو عدم دقة وتبين لنا أن الحكومة لا تملك بدائل أخرى، وأن رفع الدعم عما يستخدمه الأجانب من خدمات وسلع لا يحل المشكلة،فنحن على أتم استعداد للتقشف وتحمل هذه الزيادة المتوقعة!
|
خدمات المحتوى
|
بثينة خليفة قاسم
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1037
