جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
18-11-13 09:36
لا أدري لماذا تتعرض وزارة التنمية الاجتماعية للظلم والانتقادات على الرغم من أن الوزيرة الدكتورة فاطمة البلوشي نموذج للتفاني في العمل والحرص على نجاحه.
عندما حدث خطأ في إحدى الحضانات بادر البعض على الفور إلى توجيه الانتقادات للوزارة وتحميلها المسئولية حول ما سمي بقضية سوء المعاملة قي هذه الحضانة دون تدقيق فيما حدث ومعرفة وجود تقصير أو إهمال من عدمه.
الوزارة تكون مسئولة عن الخطأ إذا تهاونت في تطبيق القواعد والشروط اللازمة لإنشاء الحضانات وإدارتها وتركت كل من هب ودب يقوم بفتح حضانات دون استيفاء للمواصفات الضرورية لفتحها.
والوزارة تكون مسئولة إذا قصرت في متابعة هذه الحضانات ومعرفة مدى التزامها بلوائح العمل التي وضعتها الوزارة وممارسة سلطاتها طبقا للقانون حيال أي حضانة تمارس الإهمال وسوء المعاملة مع الأطفال.
والوزارة تكون مسئولة لو كانت قد غضت الطرف عن القضية المذكورة بالنسبة للحضانة التي حدثت بها المشكلة، ولكن شيئا من هذا لم يحدث.
وزيرة التنمية الاجتماعية أو غيرها من الوزراء والمسئولين لا تتحمل المسئولية عن تصرفات أو أخطاء هذا الموظف أو ذاك قبل وقوعها، ولكنها تتحمل المسئولية عن هذه التصرفات أو الأخطاء إن هي تغاضت عن هذه الأخطاء بعد وقوعها ولم تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه من أخطأ.
إذا أهمل طبيب في علاج مريض أو حتى تسبب في موته، هل يكون وزير الصحة أو حتى وكيل وزارة الصحة مسئولا عما قام به هذا الطبيب؟
إذا ترك عامل النظافة حجرات الدراسة دون تنظيف، هل يكون وزير التربية والتعليم مسئولا عن تقصير هذا العامل؟
الوزير يكون مسئولا إذا لم يرسل لجان المتابعة بشكل دوري؛ لتقوم بمعرفة جوانب التقصير، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين.
أما ما عدا ذلك، فلا يجوز لنا أن نكيل الاتهامات جزافا ونتوسع في تحميل المسئولية للوزير في كل كبيرة وصغيرة؛ لأننا لو قمنا بتقييم الوزراء على هذا الأساس، فلن نجد وزيرا على وجه الأرض جديرا بمنصبه.
“كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته”، هذا صحيح، ولكن المسئولية هنا ليست بشكل مطلق، وإلا كان الوزير مسئولا يوم القيامة عن أخطاء كل من هم دونه، حتى وإن كان قد وضع لهم اللوائح ووجههم وتابعهم وقال للمحسن أحسنت وقال للمسيء قف من أنت!
وزارة التنمية وصلتها تقارير من لجانها المعنية بالتفتيش على الحضانات بأن هناك مشكلات أو أوجه قصور، فاستجابت لهذه التقارير وأوقفت حضانتين، فأين التقصير الذي ارتكبته الوزارة هنا، إذا كانت الوزارة نفسها - وليس أي جهة أخرى - هي التي كشفت المشكلة وهي التي تصدت لها؟
أنا لست موظفة بوزارة التنمية ولست مسئولة علاقات عامة بها لكي أدافع عن هذه الوزارة أو غيرها، ولكني لا أحب الظلم والتصيد الذي لا يخدم المصلحة العامة من قريب أو بعيد.
|
خدمات المحتوى
|
بثينة خليفة قاسم
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
961
