جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
10-03-13 10:54
لا أحد يشك في القضاء البحريني العادل، خصوصاً بعد تبرئة الأطباء من معظم التهم التي نُسبت إليهم. ولا ننسى ذلك المؤتمر الصحافي لوزير العدل ووزيرة التنمية الاجتماعية القائمة آنذاك بأعمال وزير الصحّة، عندما تحدّثا عن تهم كثيرة تخصّ الأطباء، وكانت تهمتا حيازة الأسلحة واحتلال مجمّع السلمانية من أبرز تلك التهم.
ولا ننسى التشهير في التلفزيون الرسمي، وما ذكره صلاح علي، وزير حقوق الإنسان حالياً، عن الأطباء وعن الإسراع في محاكمتهم!
وللتذكير، فقد صرّح وزير العدل في الصحف المحلية، بتاريخ (5 مارس/آذار 2011)، أنه «خلال الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين ومنذ تاريخ 14 فبراير/ شباط، قام عدد من الأطباء والممرضين والمسعفين والإداريين بمستشفى السلمانية، وهو المستشفى العام الرئيس في البحرين وضمن الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بالهيمنة والسيطرة على المستشفى تماماً بكل مقوماته المادية والبشرية وتحويله إلى سجن يُقاد إليه المُختَطَفون ويُحتجزون فيه، وثبت بالدليل القاطع استخدامه في أنشطة العناصر المخربة الداعية إلى إشاعة الفوضى وإحداث القلاقل والاضطرابات وإثارة الفتن في البلاد».
وقال إنه في إطار ما تم التصريح به للنشر من قبل سعادة النائب العام العسكري، فإن النيابة العسكرية أسندت إلى هؤلاء كلٌ فيما يخصه، عدة اتهامات، وهي الامتناع بغير عذر عن إغاثة الناس، واختلاس أموال عامة، والاعتداء على سلامة جسم الغير، والاعتداء المفضي إلى الموت، وحيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص، والامتناع عن أداء أعمال الوظيفة بقصد عرقلة سيرها بما كان من شأنه جعل حياة الناس وصحتهم في خطر، وحجز الحرية بغير وجه قانوني، واستعمال السلطة في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح، ومحاولة احتلال مبنى عام بالقوة، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بوسائل غير مشروعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وعلى بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، والاشتراك في مسيرات غير مرخصة وتجمهرات.
وبيّن أنه في ضوء ما خلصت إليه التحقيقات حتى الآن ومن واقع اعترافات بعض المتهمين، وكذلك التقارير وشهادة الشهود فقد ثبت وقوع الجرائم.
وفي تاريخ (24 أكتوبر/ أكتوبر 2011)، قرأنا خبراً في الصحف المحلّية بأنّ النيابة العامة أبلغت هيئة محكمة الاستئناف العليا عن إسقاطها اعترافات الطاقم الطبي، وطلبت من المحكمة عدم الأخذ بها كدليل في القضية لإدانتهم، فيما وعدت بتقديم شهود وأدلة على احتلال مجمع السلمانية الطبي ومصادرة أسلحة منه، كما قررت النيابة العامة إسقاط عدة تهم عن الكوادر الطبية، وهي تهم التحريض على كراهية النظام، إذاعة أنباء كاذبة، والتحريض على الامتناع عن الواجبات.
وقد كانت شهادة شهود الإثبات عكس التوقّعات، إذ نفى 5 من شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة وأدلوا بشهاداتهم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية يوم الخميس (8 مارس/ آذار 2012)، مشاهدتهم أياً من أفراد الكادر الطبي (20 طبيباً) يحمل أي نوعٍ من أنواع الأسلحة، كما نفوا قيام المتهمين بالاعتداء الجسدي على أي شخص، موضحين أن من كان مسيطراً على مجمع السلمانية هم متجمهرون وأشخاص منظمون غير عاملين في المجمع، وأن قسم الطوارئ لم يكن تحت سيطرة الأطباء وكان بيد المحتجين.
وقرأنا في الصحف أيضاً إسقاط محكمة الاستئناف العليا عدداً من التهم عن الكادر الطبي (أي البراءة)، وأبرزها تهمة حيازة الأسلحة واحتلال مجمع السلمانية.
وقد تشوّش الرأي العام آنذاك حول براءة الأطباء من قبل محكمة الاستئناف وبين ما صرّح به الوزراء! وبدأ مسلسل التصديق والتكذيب إلى هذه اللحظة حول نزاهة الأطباء!
محنة الأطباء وإهانتهم وتلفيق التهم ضدّهم هل تتبعها محاسبة من لفق التهم لهم؟ خصوصاً بعد التشهير والتنكيل بهم، ولولا وجود القضاء البحريني النزيه لكان الأطباء في خبر كانَ! لابد من تعديل الاعوجاج وإرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، وإعادة الاعتبار للحق، وهكذا نبدأ دورةً أخرى من أجل التوافق والمصالحة والحوار الوطني.
وقد ذكر أحد الأطباء المفصولين تعسّفياً، بأنّه لازالت هناك لجان تحقيق ضد الأطباء أوصت بها المحكمة، وكان الغرض منها التحقيق حول أمور تخص التقصير والإخلال بالمهنة والقسم الطبي، ولكن كما قيل فإنّ هناك لجاناً تخلط بين أمور المهنة وتتحدّث عن حرّية التعبير والمشاركة في مسيرات، واحتلال مجمّع السلمانية، بعد أن برّأت المحكمة الأطباء من هذه التهمة بالذات!
«موطني» هذه الكلمة الرقيقة الثقيلة، والمحفورة على صدر كل بحريني أصيل، مهموم بهمّ البحرين، لا يرتضي للأطباء ولا غيرهم ممّا يحصل، فعندما تأخذ العدالة مجراها تُخرس الجميع، وهي أَولى بالميزان، وعليه لا يجب أن نخلط المسائل ولا يجب إقحام أجندات غير متوافق عليها بين المحكمة وبين وزارة الصحّة، فهم شرف الدولة ورقيّها لأنّ مهنتهم من أعظم مهن البشرية، والقضاء البحريني أكّد على براءتهم وشرف مهنتهم، فوجب علينا احترام القضاء والعمل بما سعى إليه من إرجاع الحقوق إلى نصابه! فهل نرى ذلك اليوم الذي تتم فيه محاسبة من قذف واتّهم من دون وجه حق من المسئولين؟ أم ستواجهنا الدنيا بمفاجآت مريعة أخرى غير التي نراها كل يوم؟!
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1028
