جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
04-03-15 01:30
مع نزل سعر النفط من 110 دولارات إلى 65 دولاراً - وهو آخذ في النزول - هل بدأت السنوات العجاف للمواطن البحريني البسيط؟ لا نعلم. ولكن كل الشواهد تثبت أنّ هذا المواطن هو من سيتكفل وسيربط الأحزمة، وستطبّق عليه جميع القوانين التقشفية، وتحصيل الرسوم، وربّما زيادتها ستكون كارثة على المجتمع البحريني.
عندما ارتفع سعر برميل النفط من 30 دولاراً إلى 110 دولارات، لم يشعر المواطن بهذا الارتفاع كباقي دول الخليج، وذلك أنّ تحسين المستوى المعيشي كان بسيطاً جداً، ولا يتوازى مع مدخول النفط، فمؤشر التضخّم مهما كانت الأرقام الرسمية تعاكس الواقع الذي يشعر به المواطن، هو واضح المعالم من خلال زيادة الأسعار الجنونية، سواء في السلع أو العقار أو الإيجار، وما إلى ذلك من أمور كان واجب دخولها ضمن مؤشّر التضخّم.
ولستُ بخبيرة في الاقتصاد ولا في التجارة، ولكن حين أرى ارتفاع سعر إيجار الشقق من 100 دينار في 2003م إلى 300 و400 في 2007 إلى يومنا هذا، فإنني أعلم بأنّ التضخّم قد بلغ مبلغه للمواطن البحريني البسيط.
تكلَّمنا في السابق عن ملف الأراضي والنفط والفساد، وطلبنا كشف الحقائق من مجلس ضعيف ليس لديه صلاحيات، فلم يجبنا أحد ولم يعرنا انتباهاً، وبحسبة بسيطة نجد أنّ عشرات المليارات من هذا الفساد لو تمّ استرجاعها بيد الحكومة لكفانا شر انخفاض النفط هذه الأيام.
من سيتحمّل هذه السنوات العجاف؟ المواطن أم «الكبارية»؟ كما حصلَ من خلال إلغاء درجة وزير وإعفاء مستشاري الديوان الملكي وديوان ولي العهد من مناصبهم. كما صدر عن العاهل مرسوم ملكي بإلغاء درجة وزير وإعفاء مستشاري رئيس مجلس الوزراء والمستشارين بديوان سموه، المعينين بدرجة وزير من مناصبهم.
نتمنّى ألَّا يتأثر المواطن البحريني البسيط بهذا الانخفاض، مع أننا على يقين من تأثره، فالمواطن له عيون يرى بها حالات البذخ غير المسئولة من قبل بعض «الكبارية»، وهو يعلم بأنّ كل ذلك هو من ميزانية الدولة.
ولا ننسى فرقية النفط التي تقدّر بمليارات الدولارات سنوياً «على قولة المعاودة»، وهو لا يعلم بمعيّة رئيس النوّاب والأعضاء أين تذهب هذه الفرقية، فهل الدولة قامت بحفظ هذه الفرقية في مكان آمن للسنوات العجاف؟
مع الزيادات في أسعار النفط، زادت أسعار السلع بمختلف أنواعها، بحجّة ارتفاع أسعار النفط، بالنسبة للدول المنتجة للسلع وليس النفط، ومع انخفاض النفط إلى 40 في المئة من قيمته، هل ستنخفض أسعار السلع؟ وهل هناك مراقبة على أسعار السلع؟ من سيفيدنا في هذا الموضوع أكثر ويقنعنا بأنّ ارتفاع النفط يرفع أسعار السلع، ولكن عند هبوطه لا تتغيّر الأسعار؟
وسؤالنا للمختصّين: السنوات العجاف القادمة، هل ستؤثر هذه السنوات على الاقتصاد الوطني والتوظيف والبنوك والبورصة، أم أنّها ستمر كما مرّت الأزمة الاقتصادية في الثمانينات، عندما هبط سعر النفط إلى 10 دولارات، وتأثرت بعض دول الخليج إلا البحرين، ولم يشعر المواطن بهذا الانخفاض، ولم تتأثر الرواتب ولا المشاريع إلا بشكل طفيف، لأنّ في ذلك الوقت الحكومة كانت على استعداد تام لهذا الانخفاض، ولا ندري إن كانت على استعداد في هذه الأيام.
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
701
