جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
04-03-15 12:14
اليوم قد يقدّم مجلس الوزراء استقالته لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، بعد أن اكتمل نصاب مجلس النوّاب، وهناك طلبٌ أخير يطلبه المواطن البحريني قبل استقالة المجلس، ويتمنّى الجميع تحقيقه بفارغ الصبر.
لقد وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وشافاه، في جلسة المجلس (الأحد) بتاريخ 23 نوفمبر 2014، لتفعيل فصل راتب الزوج عن الزوجة لتسهيل معايير التأهل لقبول الطلبات الإسكانية، وكلّف سموه وزارة الإسكان بإعداد الدراسات اللازمة التي تكفل سرعة تنفيذه ورفعها إلى مجلس الوزراء.
سمو رئيس الوزراء، كثرت الدراسات حول معايير فصل راتب الزوج عن الزوجة وزيادة سقف راتب الاستحقاق، حتى يستفيد المواطن البحريني الأصيل من الخدمات الإسكانية، حيث إنّ المواطنين المتضرّرين وما أكثرهم، لا ينسون تصريحات وزير الإسكان قبل ثلاث سنوات (تحديداً في 15 نوفمبر 2011)، وقد كان كلامه واضحاً، حيث تطرّق لانتهاء الوزارة من دراسة ومراجعة المعايير الإسكانية المعمول بها حالياً بالوزارة، والتي تحكم قبول الطلب الإسكاني.
كما صرّح مصدر حكومي في إحدى الصحف بتاريخ (17 أبريل/ نيسان 2012)، عن قرب دخول المعايير الجديدة للحصول على الخدمات الإسكانية حيز التنفيذ في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد مراجعتها من مجلس الوزراء، وإجراء الموافقة النهائية عليها، وقال المصدر: «إن المعايير الإسكانية الجديدة، والتي جاءت نتاجاً لمرئيات لجان حوار التوافق الوطني، والتي تقدّمت بها وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء قبل عدة أشهر، من أهمها فصل راتب الزوج والزوجة، ورفع سقف الراتب للحصول على الخدمات الإسكانية سواء كانت وحدة سكنية أو شقة تمليك أو قروض الشراء والبناء إلى 1500 دينار، بعد أن كان سقف الحصول على وحدة سكنية 900 دينار، وقروض الشراء والبناء 1200 بدمج راتب الزوج والزوجة». وأضاف المصدر أن «رؤية هذه المعايير النور قريباً (كان في 2012) جاء بعدما بذل مسئولو وزارة الإسكان كافة طاقاتهم للوصول إلى المقترحات النهائية المناسبة لتنفيذ هذه المرئيات في وقت قياسي بتوجيهات من مجلس الوزراء».
وفي منتصف مايو/ أيار 2013، قال وزير الإسكان في مجلس النواب إنه «فيما يتعلق بالقرار الجديد بعدم دمج راتب الزوج والزوجة في الخدمات المنفعية لدى وزارة الإسكان، فإننا نأمل أن يتم عرضه الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء وبعد إقراره سنتوسع في الشرح»، وجدّد الوزير الوعد في مؤتمر صحافي أعقب جلسة مجلس الوزراء في الشهر المذكور، حين أجاب على سؤال عن موعد إقرار المعايير الجديدة، والتي من بينها فصل راتب الزوجين عند تقديم الطلب الإسكاني، بأن سيتم الإعلان عنها «في القريب العاجل»، وقال: «بحسب التوقعات ستكون الأسبوع المقبل». وفي يونيو/ حزيران 2013، وعد الوزير مجدداً بالكشف عن تفاصيل المعايير الجديدة، «الأسبوع المقبل»، من خلال مؤتمر صحافي، إلا أنه لم يعلن عن أية تفاصيل.
أمّا وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة رجب، فقالت في أغسطس/ آب من العام 2013، في ردها على سؤال لـ «الوسط» عن عدم الإعلان عن المعايير الجديدة، على رغم أن وزير الإسكان وعد بالإعلان عنها مرات عدة خلال 3 أشهر الماضية، بالقول: «أسباب إدارية وراء عدم الإعلان عن المعايير الجديدة للإسكان...، وبعد الصيف سيكون هناك إعلان عن هذه المعايير». ومع ذلك مرّ صيف العام الماضي، وصولاً إلى صيف هذا العام، ومازال الكثير من أصحاب الطلبات يترقبون ويتساءلون عن الموعد الذي ستعلن فيه وزارة الإسكان عن تفعيل المعايير الإسكانية الجديدة.
وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أرجع التأخر في الإعلان عن المعايير الجديدة إلى مزيدٍ من البحث والدراسة، لافتاً خلال تصريح لـ «الوسط» على هامش مجلسه الأسبوعي الأول، والذي نظمته الوزارة للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار صباح الاثنين (3 فبراير/ شباط 2014)، إلى أن المعايير الجديدة عرضت على مجلس الوزراء، وأن المجلس طلب أن تحال لمزيد من الدراسة والبحث.
سمو رئيس الوزراء، المواطن البحريني الأصيل ينتظر بزوغ فجر جديد لاعتماد قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة، ورفع الحد الأدنى للاستحقاق، فلقد شبع موضوع المعايير الجديدة من الدراسات تلو الدراسات، ونعلم بأنّكم الفيصل بين هذه الدراسات وبين اعتمادها.
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
747
