جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
19-09-16 01:29
العدلية - البلاد - عباس إبراهيم :
وقع في استراحة المحامين بالطابق الخامس في مبنى وزارة العدل أمس، أكثر من 160 محاميًا بالموافقة على رفع لائحة دعوى طعن لإلغاء القرارين الصادرين من وزير العدل والشؤون الإسلامية رقم (53 و54) لسنة 2016، فيما تجمع العديد من المحامين للتشاور ووضع الحلول المناسبة؛ لمواجهة هذين القرارين، فيما دعتهم رئيسة جمعية المحامين إلى التكاتف لإصدار مسودة مشروع بقانون للرسوم للسلطة التشريعية بشرط احتوائها على حد أعلى لزيادة الرسوم المطبقة عليهم. إلى ذلك، قالت رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع في اجتماعهم بمقر الجمعية “إن الجميع تفاجأ بصدور قرار وزير العدل رقم (53) لسنة 2016، بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد، والذي أصدره في اليوم الأخير قبل بدء إجازة عيد الأضحى، والذي تضمن زيادة في رسوم قيد المحامين، ورسوم تجديد إجازاتهم المهنية”.
وأوضحت المهزع أن القرار رفع من رسم القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز إلى 500 دينار، والتجديد السنوي 150 دينارا، كما رفع رسم القيد بجدول المحامين المشتغلين إلى 300 دينار، والقيد بجدول المحامين غير المشتغلين 300 دينار ورسم التجديد السنوي للمشتغلين 100 دينار.
وتابعت، وجعل رسم القيد بجدول المحامين تحت التمرين 250 دينارًا، ورسم التجديد أثناء التمرين 20 دينارًا، فضلاً عن صدور قرار آخر من قبل وزير العدل رقم (54) لسنة 2016، والمتعلق بزيادة رسوم الرجوع إلى الدعاوى بعد اتخاذ قرار بشطبها، و3 حالات أخرى إلى 50 دينارًا بدلاً من 10 دنانير فقط.
وأضافت أن هذه القرارات صدرت من الوزير دون التشاور مع المحامين ودون الرجوع لهم أو لجمعيتهم، ودون دراسة أحوال المحامين وسوق عملهم أو للحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والبلاد بصفة خاصة، والتي لها تأثير سلبي على العموم بمن فيهم المحامون.
كما لم ينظر أو يراعي مُصدِر القرار إلى أن تلك الرسوم التي يتم تحصيلها من المحامين لقيدهم أو لتجديد إجازاتهم المهنية هي في حقيقتها نوع من الضرائب، وإن كانت في السابق تُحَصَّل دون أن يتم توجيه حصيلتها لخدمة المحامين، فتأتي الوزارة لتضاعفها دون أي أثر يعود بالنفع على دافعي الضريبة، وذلك إلى جانب ما يعانيه أصلاً عموم المحامين من عدم وجود أي نوع من التأمين الاجتماعي أو معاش لهم يمكنهم وأسرهم من الاستفادة منه في حال العجز أو المرض أو التقاعد.
وأكدت أن هذه القرارات لها تأثير مباشر وسلبي وتمثل عبئًا ماليًا مرهقًا للمحامين لا طاقة لهم بتحمله، خاصة الشباب والمتدربين، والذين في الأصل يستحقون توفير الدعم لهم لتحفيزهم على ممارسة المهنة.
وتساءلت المهزع عن كيفية فرض القرار لهذه الرسوم الباهظة على الزملاء المتدربين؛ وذلك رغم علم مصدر القرار بسياسة الدولة في دعمهم عن طريق برنامج وزارة العمل طوال فترة التدريب، فكيف يأخذ منهم ما تعطيه الدولة لهم كدعم، مشيرةً إلى أن هذه القرارات ستؤدي حتمًا إلى عزوفهم عن المهنة.
وأشارت إلى أن جمعية المحامين سارعت إلى إصدار بيان رسمي رفض قرار وزير العدل، والذي تم نشره في جميع الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأنها ناشدت القيادة السياسية، والمتمثلة في رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القرار الجائر لوزير العدل؛ وذلك لحين الدراسة والتشاور مع المحامين المخاطبين بالقرار، على غرار ما تم في سنة 2014، حيث تمت الزيادة بعد التشاور مع لجنة شكلت لهذا الغرض، وكذلك لحين التدخل التشريعي المناسب لوضع حد أقصى لمثل هذه الرسوم التي تفرض على المحامين؛ لتلافي تأثيراتها السلبية المؤكدة عليهم، والتي تضع العقبات أمام مستقبلهم المهني.
وبينت أن مجلس الجمعية يعمل حاليًا على التواصل والتفاوض مع جميع الأطراف؛ للوصول لحلول ودية مناسبة، وأيضًا للتقدم بطلب رسمي لسمو رئيس الوزراء لمقابلته لعرض الموقف عليه، ورغم ذلك ولحين الرد عليهم من المسؤولين الذين تمت مخاطبتهم، فإن باب التشاور بين جميع المحامين سيظل مفتوحًا لاستعراض وطرح كل الآراء والتصورات للحلول الممكنة، وأن مجلس الإدارة فى حال انعقاد دائم.
ودعت الحاضرين من المحامين إلى الاتفاق على اختيار الكوادر القادرة منهم لتشكيل لجنة؛ وذلك لدراسة كل الاقتراحات والتصورات الممكنة، وكذلك تقديم مسودة مشروع بقانون للرسوم للسلطة التشريعية، وأن يكون هنالك سقف لهذه الزيادة، طالبةً منهم التكاتف في هذا الظرف الطارئ حسب تعبيرها.
وشكرت المهزع دعم المحامين جمعيتهم؛ من أجل رفعة المهنة ومكانة المحامين محليًا ودوليًا، وقالت إن التجمع أثبت للجميع أن المحامين سلاح المجتمع في الدفاع عن حقوقه، وأنه باستطاعتهم أن ينفروا ويهبّوا، وأن يكونوا يداً واحدةً للدفاع عن حقوقهم أيضًا، خصوصا ما يتعلق منها بممارسة مهنتهم الرفيعة ومكانتهم.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
المحامين يوقعون لائحة دعوى لالغاء رفع الرسوم
0 | 
0 | 
1466
