اخبار مدينة الحد النائب بوعلي يطالب بوقف التجاوزات في القسائم الصناعية
06-04-16 02:58
البحرين - البلاد :
أقرّ مجلس النواب بالأمس مرسومًا لتعديل أحكام قانون تنظيم وإنشاء المناطق الصناعية، ويعطي بموجبه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة صلاحيات أكبر لفرض غرامات وفض عقود الإيجار مع المنتفعين المخالفين دون اللجوء للقضاء.
ورأت الوزارة أن التشريع القائم حاليًّا لا يتضمّن عقوبات رادعة في أحكامه سوى بعض الصلاحيات لدى الوزارة، ولا يتضمن فرض غرامات على مستأجري القسائم الصناعية المخالفين لأحكام القانون، الأمر الذي يجعل إدارة المناطق الصناعية عاجزة عن معاقبة المستأجرين المخالفين. وأشارت إلى أن التعديل سيؤدي إلى الحد من إساءة استغلال القسائم الصناعية من قبل بعض المستأجرين أو التلاعب بالثروات والممتلكات الحكومية، كظاهرة اقتناء الأراضي الصناعية وتجميدها من أجل التنازل عنها بمبالغ خيالية.
ويعطي التعديل التشريعي الوزارة الحق في إلغاء إيجار قسائم الأراضي في المناطق الصناعية إذا لم يشرع المستأجر في إنشاء المشروع المرخص به خلال عام من تاريخ تسلمه قسيمة الأرض دون عذر مقبول توافق عليه لجنة شؤون المناطق الصناعية.
ودعا رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي أثناء تمرير المرسوم بوقف التجاوزات التي حدثت خلال الحقب السابقة في الاستفادة من القسام الصناعية المؤجرة.