جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
06-12-15 02:48
الحد :
يبحث مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، والذي يقضي بفرض رسوم على المنشآت التجارية والصناعية مقابل خدمات الصرف الصحي، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أن الحكومة تتحمل ما نسبته 100 في المئة من كلفة هذه الخدمة، وهو الأمر الذي «لا يمكن استمراره».
وفي مرئياتها بشأن مشروع القانون، والذي وافقت عليه من حيث المبدأ لجنة المرافق العامة والبيئة، ذكرت وزارة الأشغال أنها ستطبق القانون ابتداءً على المنشآت، ولاحقاً ستفرض رسوماً رمزية على المواطنين.
وقال إن الإحصاءات تشير إلى أن حكومة البحرين صرفت على مرافق الصرف الصحي ما يزيد على 300 مليون دينار منذ عام 2000، كما أن حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه سيصل إلى حوال 75 مليون دينار سنويا حتى عام 2030، بحسب الخطة الاستراتيجية المعتمدة والتي تم الانتهاء من إعدادها عام 2010.
وأشارت إلى أن «الحكومة ارتأت تقديم هذه الخدمة والتي شملت توصيل المواقع والخدمة المستمرة لاستقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي الذي ينتج عن القطاعات المختلفة، كالقطاع المنزلي والقطاع التجاري والقطاع الصناعي دون مقابل، وبالتالي فإن الدعم الحكومي مازال يغطي 100 في المئة من الكلفة الكلية.
وأكدت أنه «لا يمكن استمرار هذا الأمر مع الواقع الحالي والمتوقع للمصروفات الحكومية المتزايدة، ومن أجل بقاء خدمة الصرف الصحي عند المستوى النوعي المتقدم من خلال الاستثمار المتواصل المطلوب، من أجل مساواة هذه الخدمة الحيوية والمهمة مع الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، فقد بات من الضروري استرداد جزء من الكلفة العالية التي يتحملها قطاع الصرف الصحي، والمتوقع أن تزداد عن طريق فرض رسوم يبدأ تطبيقها في بداية الأمر على المنشآت التجارية والصناعية، وفي المستقبل يتم فرض رسوم رمزية على القطاع المنزلي.
وشددت على أن الحكومة ليس لديها أي توجه إلى فرض الرسوم على المواطنين في الوقت الحالي، وسوف يتم الاعتماد على قراءة عدادات المياه بحسب استهلاكها.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
النواب يبحثون فرض رسوم على الصرف الصحي
0 | 
0 | 
1653
