جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
04-07-15 03:10
الحد :
نشرت صحيفة «البلاد» أبرز مرئيات وزارة المالية المقدمة للجنة الشورية النيابية والمعروضة بجلسة مجلس الشورى في يوم غد الأحد:
1. لسداد الدين العام، هناك طريقتان، الأولى عن طريق الفوائض في الميزانية، الثانية الاقتراض لتسديد الدين العام، ومعنى ذلك أن الدين العام يبقى على مستواه، ولكن ما يزيد في مستوى الدين العام هو عجوزات مصروفات الميزانية.
2. لدى بنك الإسكان ميزانية منفصلة ويتم تدقيقها والمراقبة عليها، وكل الإيرادات تبقى لدى البنك ولا ترجع إلى ميزانية الدولة ولا يتم توزيع أرباح على الحكومة، ويتم تدويرها من أجل قروض جديدة ومشاريع إسكانية جديدة. ولو أدخلت هذه المبالغ في ميزانية الدولة فسيكون بنك الإسكان مطالبًا بتقديم أرباح كل سنة، أو أن يتم إلغاء بنك الإسكان ويكون التعامل مباشرة بين الوزارة والمواطنين، ولكن الفكرة هي أن تبقى هذه المؤسسات كبنك الإسكان تعمل بكفاءة أعلى ويتم مراقبة أداء عملها.
3. إن بنك الإسكان يعمل حاليا في مشاريع جديدة وذات أبعاد جديدة، وحين يستفيد أحد المواطنين من خدمة إسكانية كحصوله على منزل فإن المبالغ التي سيدفعها هذا المواطن لبنك الإسكان سيدفعها البنك بدوره إلى أصحاب الطلبات الإسكانية الآخرين الجدد وهكذا، فالغرض هو إبقاء مبالغ تخدم الإسكان للسنوات التالية.
4. بعد نفاد الدعم الخليجي فإن ميزانية الدولة ستثقل بالاعتمادات اللازمة لمشاريع البنية التحتية.
5. فيما يخص جسر قطر- البحرين فإنه توجد مصاريف يتم الالتزام بدفعها باعتبار أن لمشروع الجسر مجلس إدارة، بما يعني وجود موظفين وجهاز إداري قائم، كما أن هناك اتفاقيات موقعة سابقًا، وإن لم يكن هناك تحرك كبير حاليًا على أرض الواقع.
6. بالنسبة للتصنيف الائتماني فإن شركات التصنيف تشترط وضع خطة لمواجهة العجز، حيث إن نسبة كبيرة من مصروفات الميزانية تعد عجزًا، وتريد هذه الشركات توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على مجموعة من الإجراءات المعلنة، وخطة ذات توافقات وقرارات وإن كانت صعبة، من أجل أن تطمئن تلك الشركات إلى أن هناك معالجة فعلية.
7. بخصوص موضوع تنويع مصادر الدخل فإن الإجراءات التي جرى تناولها هي الأقل تأثيرًا على المواطن، لأن دخل الحكومة هو رسوم وضرائب، ومن الصعب الانتقال دفعة واحدة من بيئة ذات دعم إلى بيئة ذات ضرائب ورسوم.
8. ليس لدى الحكومة دخل لتغطية العجز المقدر 1500 مليون إلا عن طريق الرسوم والضرائب.
9. إن مبالغ الدعم مكونة من التحويلات النقدية التي تحولها الحكومة سواء مباشرة إلى المواطنين أو إلى الوزارات والجهات الحكومية. وأما مبالغ الدعم المخصصة للنفط فإنها لا تقدم بشكل نقدي.
10. إن تكلفة حقل البحرين أعلى بكثير من تكلفة حقل أبو سعفة، ويتضح ذلك من خلال تقدير سعر النفط في السنوات السابقة، وإن الرقم الحقيقي موجود في الحساب الختامي، والفرق بين السعر المقدر والسعر الحقيقي هو تقريبًا فرق السعر الزائد في السوق، وأنه حتى تاريخ اليوم لم يصل سعر برميل النفط إلى 60 دولارًا، وأن العجز فاق عجز السنة الماضية، فلا توجد أرقام مخفية إنما مجرد تقديرات ويتم خصم ما يباع في السوق المحلي.
11. إن الحسابات الحكومية والموجودة لدى المجلسين مدققة ومعتمدة من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتطلع عليها مؤسسات التصنيف.
12. إيرادات المصفاة هي مبالغ البيع من المصفاة، وهذه المبالغ تمثل كل الإيرادات، وهو مبلغ كبير لأنه يشمل المبالغ التي تدفع للنفط السعودي، وبعض المدفوعات التي تدفع للنفط السعودي ليست جزءًا من الميزانية العامة، إنما هي جزء من ميزانية بابكو، ولكن عند عرض النتائج الفعلية تنعكس مصروفات بابكو بما فيها مشتريات النفط السعودي.
13 إن شركة بابكو لها ميزانية منفصلة تبين ربحها وخسارتها، وأن صناعة النفط والمصفاة فيها سنوات ربح وخسارة، وأن ربح التكرير من حقل البحرين والمصفاة ربح محدود جدًا، وهو مدقق من ديوان الرقابة المالية والإدارية.
14 لا يمكن زيادة سعر الغاز من 25 سنتًا إلى 50 سنتًا خصوصًا أن الدول التي تقدم الدعم للبحرين وهي الإمارات والسعودية والكويت جميعها شركاء في مشاريع الغاز في البحرين، فهذا قرار سياسي، ومن غير الحكمة أن يتم رفع سعر الغاز عليهم، مؤكدًا أن سعر 25 سنتًا هو السعر المعقول والمتوازن.
15 بخصوص ميزانية وزارة الدفاع فهي من ضمن الموازنة، ولكن ميزانية التسليح فهي منفصلة وذلك فق الدستور، فالتسليح والأمن الوطني والديوان الملكي، وأصول القروض لا يبين في الموازنة العامة وفقًا للدستور.
16 إن رفع الدعم عن اللحوم والكهرباء والخدمات لا يدخل في مشروع الموازنة للسنتين 2015 و2016، بل هي أفكار وسياسات موضوعة ينبغي الاتفاق عليها، وأن هناك الكثير من القرارات قيد الدراسة لم تنعكس في الموازنة.
17 لا يوجد انعكاس على قرار رفع الدعم عن اللحوم أو غيرها من السلع على الميزانية العامة للدولة، وأن ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه القرارات هو حجم العجز المتراكم.
18. إن الرصيد المتبقي من سقف الاقتراض المقدر بـ 762 مليون دينار من خلال رصيد الدين العام في نهاية السنة المالية 2014 بالإضافة إلى عجز العام 2015 كما يضاف عليه الدين العام لسنة 2016، وهذه المبالغ إذا كانت خارج السقف يكون التمويل من خلال قوانين أو مراسيم، ويكون التمويل من خلال الاقتراض.
19. إن الحكومة تدرس خيار استرداد تكلفة الخدمات التي تقدمها، وعلى السلطة التشريعية الدفع بهذا الاتجاه. كما أن فرض رسوم على الشوارع والخطوط السريعة فكرة جيدة تستحق الدراسة.
20. إنه من خلال مقارنة الرسوم الحكومية خلال السنوات العشر الماضية فإن الكثير منها قد تم تخفيضه نتيجة مطالبات السلطة التشريعية، إلى أن وصل الأمر لأن تكون الميزانية تعتمد على النفط بنسبة أكبر من 80%.
21. فيما يتعلق بالصندوق الوطني الاجتماعي فقد صدر مرسوم بفصله عن وزارة التنمية الاجتماعية وتم تعيين محافظ للصندوق، بهدف فصل مبالغ الدعم عن الوزارة فيما يخص بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم المراكز والمؤسسات الأهلية، والدعم المالي لدور رعاية الوالدين، وإيجار شقق للفتيان، واللجنة الوطنية للطفولة واللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين.
22. فيما يتعلق بإيرادات البلديات والمقدرة بـ58 مليون دينار فهي تشمل جميع ما يتم تحصيله من رسوم بلدية وغيرها من الاستثمارات.
23. إن استثمار النادي البحري من اختصاص صندوق التقاعد (التأمين الاجتماعي) وليس ملكًا للحكومة، ولا تدخل ضمن إيرادات الميزانية العامة للدولة.
24. فيما يخص جسر الملك فهد فإن مؤسسة الجسر تمول من قبل المملكة العربية السعودية، وتستثمر العائد من مدخول الجسر على أعمال الصيانة والتطوير.
25. فيما يتعلق باستثمارات الأوقاف الجعفرية والسنية فهي لا تدخل ضمن إيرادات الدولة لأنها متعلقة بأوقاف تابعة لأفراد، بناء على قاعدة الوقف ما تم الوقف عليه.
26. بشأن عوائد وزارة الإسكان فهي تستثمر من قبل بنك الإسكان في المشاريع الإسكانية والخدمات المقدمة من قبل البنك، وأن القرارات السابقة بتخفيض الأقساط الإسكانية تحملت تكاليفها الحكومة.
27. إن خيار فرض ضرائب على الدخل للعامل الأجنبي يحتاج إلى مزيد من الدراسة، لمعرفة تأثيراته على الاقتصاد، فقد تكون لهذا الخيار آثار سلبية تؤدي إلى عزوف الأجانب عن العمل في البحرين، وقد تؤدي إلى المطالبة بتحسين أجور الأجانب، مما يسبب تضخمًا في الاقتصاد، وقد تنعكس سلبًا على المواطن البحريني.
28. فيما يتعلق بمطار البحرين فهو تحت إدارة شركة ممتلكات، وأن حجم الإنفاق على خدمات المطار يفوق الإيرادات، لذا فإن الحكومة تفكر أيضًا في رفع رسوم المطار.
29. فيما يتعلق بقرار خفض المصروفات بنسبة 15% فقد كانت هناك تحديات لتحقيق هذه النسبة لذا كانت هناك نسب متفاوتة بين كل وزارة أو جهة حكومية.
30. إن الحكومة سعت إلى تخفيض مصروفات الوزارات والجهات الحكومية، وفي المقابل كانت هناك زيادة قدرت بـ100 مليون دينار فوائد على الدين العام، وفي ميزانية لعام 2014 كان حجم فوائد الدين العام مبلغًا وقدره 380 مليون دينار والمعتمد بلغ 227 مليون دينار، وفي العام 2015 قدرت بـ296 مليون دينار، وسيصل إلى 390 مليون دينار في العام 2016.
31. إن من شأن فصل حسابات شركة بابكو المزيد من الشفافية والوضوح، وأن الحكومة ستأخذ طلب اللجنة بتأجيل فصل الحسابات بعين الاعتبار.
32. إن إدراج الدعم المقدم لشركة طيران الخليج تحت بند المصروفات المتكررة يؤثر على التصنيف الائتماني للمملكة، إذ سيكون هذا المصروف ذا طبيعة مستمرة أما إدراجه تحت بند المشاريع فيعني أنه برنامج محدد بوقت زمني.
33. فيما يتعلق بالدعم المقدم لشركة طيران الخليج فقد ساهم بشكل كبير في تخفيض خسائر الشركة، وأن الحكومة تسعى حاليًا إلى تطوير الأعمال المساندة في مطار البحرين لزيادة الدعم لشركة طيران الخليج.
34. إن أي تغيير في سعر الغاز على الشركات سيؤثر على سعر التكلفة للكهرباء والماء على المواطنين، وبالتالي سيؤثر في الإيرادات المحصلة.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
مرئيات وزارة المالية حول الميزانية العامة للدولة 2015 - 2016
0 | 
0 | 
1961
