جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
19-11-13 10:49
الايام - تمام ابوصافي
لوَّح النائب سمير الخادم باللجوء الى الاستجواب تحت قبة البرلمان ما لم يتم محاسبة المقصرين عن أداء دورهم في قضية حضانة الحد.
وقال النائب الخادم في تصريحات لـ «الأيام» ان ما تعرض له الأطفال في حضانة الحد من سوء معاملة واهمال واضح يشير الى وجود ضعف في آلية الرقابة على دور الحضانات.
وأشار النائب الى انه اجتمع يوم أمس بأهالي الأطفال الضحايا، واستمع لشكواهم، حيث لم يحصلوا حتى الآن على أي ردود من قبل وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الاشراف على دور الحضانات.
واعلنت مجموعة من اهالي اطفال حضانة الحد عن عزمهم الاتجاه لاعضاء مجلس النواب للمطالبة بمساءلة وزارة التنمية الاجتماعية عن دورها الرقابي على حضانات الاطفال.
وقال الاهالي في تصريحات لـ«الايام» ان وزارة التنمية الاجتماعية لم تقدم حتى الان اي معلومات صريحة حول ما اذا كانت بالفعل قد قامت بدورها الرقابي على الحضانات لا سيما ان قرار ايقاف الحضانة في 5 نوفمبر الجاري جاء بعد تقدم الاهالي بشكوى في المركز الامني في تاريخ 3 نوفمبر مما يشير الى ان الحضانة لم تخضع لاي رقابة قبل التقدم بالشكوى من قبل الاهالي.
واشار الاهالي الى ان الوزارة لم تذكر في اي تصريحات رسمية او تعقيبات عن المخلفات التي رصدتها بالحضانة عبر مفتشيها وبناءً عليها تم تحرير محضر رسمي واتخذ قرار الايقاف.
من جانبه، قال احد اولياء الامور (م . ب) انه حاول الاتصال بالوزارة المعنية للاستفسار عن الدور الرقابي على الحضانة الا ان الوزارة اكتفت بطمأنته بانهم يتابعون القضية باهتمام دون ان يقدموا اي اجابة صريحة حول ما اذا كانت الحضانة قد خضعت للرقابة بالفعل منذ تأسيسها في عام 2006.
واشار (م . ب) الذي ارتاد طفله خالد (ابن العام ونصف) الحضانة ذاتها الى ان الوزارة لم تشر في بياناتها الى الزيارات التي قامت بها الى الحضانة، وما اذا كانت قد رصدت بالفعل مخالفات وبناء عليها تم ايقاف الحضانة.
وقال (م . ب) «لدينا مجلس نيابي منتخب يمثلنا امام السلطات.. وكأب لطفل تعرض لسوء معاملة وانتهاكات عديدة من حقي ان اتوجه للنواب كي يحصلوا لنا على اجابات من وزارة التنمية الاجتماعية التي ترفض حتي الان التفاعل مع الاهالي وتقديم اجابات واضحة اذا كانت بالفعل قامت بزيارة هذه الحضانة ورصد مخالفات».
وتساءل (م . ب) «ماذا لو لم نكن كاهالي تقدمنا بشكوى للجهات الامنية.. هل كانت الوزارة سترصد التجاوزات الخطيرة التي دفع ثمنها ابناؤنا ولا زالوا يدفعوا ثمنها من صحتهم الجسدية والنفسية؟! اتمنى من السادة النواب ان يتحملوا مسؤوليتهم القانونية والاخلاقية اتجاهنا كمواطنين».
من جانبه، انتقد ولي امر الطفل محمد (ك. ش) البيانات التي اصدرتها الوزارة اتجاه قضية باتت تشكل قضية رأي عام حسب تعبيره.
وقال (ك) «الحضانة تعمل منذ 2006 ولم يكن يسمح للاهالي بالدخول الى المبنى من قبل صاحبة الحضانة. لكن ماذا عن الوزارة المعنية بذلك؟ هل هم ايضا كانوا ممنوعين من الدخول الى المبنى ام ان مشرفي الوزارة لم يزوروا اصلا الحضانة ليكتشفوا الاهمال وسوء المعاملة بمنشأة حصلت على ترخيصها من الوزارة المعنية».
واضاف «اذا كان قرار ايقاف الحضانة تم بناءً على مخالفات رصدتها الوزارة - كما جاء في بيانها - اذن ما هي هذه المخالفات؟ ومتى قام مفتشو الوزارة بآخر زيارة الى الحضانة؟ جميعنا يعلم ان اغلاق او ايقاف اي منشأة يتم وفق تحرير محضر رسمي من الوزارة المعنية، أليس من حقنا كاهالي تعرض اطفالهم لكل هذه الاساءات والتعذيب ان يعرفوا ما اذا كان هناك محضر حرر بالفعل ام ان الوزارة تحركت فقط بعد ان لجأنا الى الشرطة».
وناشد (ك) النواب ان يتحملوا مسؤوليتهم اتجاه اكثر من 14 طفلا بحرينيا تعرضوا لانتهاكات داخل منشأة يفترض انها تخضع لقانون ينظم عملها ويضع اشتراطات واضحة تقييد صاحب الحضانة للالتزام بها اما سحب الترخيص.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد اعلنت عن ايقاف حضانتين في المملكة في 5 نوفمبر الجاري بناء على مخالفات ادارية ارتكبت داخل الحضانة دون توضيح طبيعية المخالفات.
يذكر ان في البحرين 59 حضانة خاصة تخضع لاشراف ورقابة وزارة التنمية الاجتماعية.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
النائب سمير الخادم يلوح بأستجواب وزيرة التنمية الاجتماعية
0 | 
0 | 
1056
