جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
05-11-14 01:49
في تصريحات أدلى بها لـ “الوسط”، أمس الأول (الثلثاء)، كشف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ان “الجمعيات المعارضة، ستعلن موقفها الرسمي خلال الأسبوع المقبل”، مرجعاً تمديد وقت المهلة إلى سعي المعارضة نحو إيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ (فبراير/ شباط 2011)، مفيداً: “نحن لا نترك أي فرصة لإيجاد حل لهذا البلد، وأقدامنا ثابتة مع مطالب الشعب”!
إنها خطوة جيدة لإعطاء فرصة للحل، ولا نعتقد بأنّ هناك أهمّيةً لدخول المعارضة في العملية الانتخابية، فهم إلى الآن يأملون في عدم ترك الفرص لإيجاد الحلول، وقد صرّح أمينهم بأنّ أقدامهم ثابتة مع مطالب الشعب، والسلطة ماضية في سياستها، علماً بأنّ تجمّع الفاتح حرّض جماهير جمعية الوفاق والجمعيات المعارضة على عدم الإنصات لهم، وذلك لأنّهم يتبعون نظام ولاية الفقيه!
هل هناك مشكلة في عدم دخول الانتخابات أو التصويت؟ ما حكاية التصريحات الأخيرة التي توحي بضرورة دخول المعارضة والموالاة؟ هل الشارع المعارض كبير وعزوف الناس عن صناديق الاقتراع أكبر أم هناك قصّة لا نعرفها؟ والسؤال الأخير والمهم: هل يستطيع الشارع الصامت الاختيار بين التصويت وعدم التصويت؟ أم انّه مازال في الظل!
يجب أن تتذكر دائماً أنّ المجلس النيابي السابق لم ينفع المواطن البحريني في شيء، ولن يستطيع المجلس القادم نفعه بأي شيء أيضاً، خصوصاً تقليص صلاحيات المجلس لنفسه في سابقة تعتبر الأولى في التاريخ!
إلى من يريد الدخول في صندوق الاقتراع، احفظ ما سيقوله لك المترشّح وما سيعدك به، حتى تطالبوهم بعد دخولهم الانتخابات، فلقد قام المترشّحون في المجلس السابق بتقديم القمر في يد والشمس في يدٍ أخرى، ولكن الحصيلة بعد دخولهم كانت زيادة رواتبهم التقاعدية على حساب رواتب الشعب، وكذلك الدفاع عن الفساد والمفسدين باسم الدفاع عن “شيم العرب”! ولم يتوقّفوا عن ذلك بل طالبوا بالاستتار على من يجب فضحه، ولم يرجعوا أموال النفط ولا أراضي الدولة ولا ممتلكاتها، ولم نجدهم كذلك غيورين على أموال الدولة في قضية فساد “ألبا/ ألكوا”، ونعتقد بأنّ المجلس الجديد لن ينصر الشعب ما دام هو محروم من الصلاحيات!
لسنا ضد الانتخابات ولا العملية الديمقراطية ولا المجلس الوطني، بل على العكس، ولكننا ضد الفساد والمفسدين والمتمصلحين والمطأفنين، ومجلس لا صلاحيات له ولا حول ولا قوّة، وأيضاً ضد مجلس تكون كلمته في جيب الآخرين لا في يده!
إن كنّا نريد الخير للبحرين وأهلها وقيادتها، فلنتفكّر في أمر المجلس النيابي السابق، وإذا كنّا فعلاً نعشق البحرين بصدق، فلنضع جميعنا النقاط على الحروف ولنصوّت على مجلس كامل الصلاحيات يحاسب المفسدين والفاسدين، عندها فقط سنتمتّع بالديمقراطية وبالانتخابات النيابية والمجلس الوطني، وسنشجّع الجميع سنة وشيعة على الخوض في الانتخاب والذهاب إلى صناديق الاقتراع.
مجلس قوي كامل الصلاحيات كمجلس 1973م = إرجاع حقوق الشعب، العدالة في توزيع الثروة، إرجاع أموال النفط، إرجاع أملاك الدولة، زيادة الرواتب، وغيرها وغيرها من الخيرات والحقوق التي لا يعلم بها الناس.
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
717
