جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
05-11-14 11:57
أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، في بيان له أمس الأول (الجمعة 19 سبتمبر/ أيلول 2014)، أهمية المشاركة الوطنية في الاستحقاق الانتخابي المقبل، والاستفادة من التجارب والوقائع الحاضرة اليوم في دول المنطقة، وضرورة عدم تكرار أخطاء المراحل السابقة، وما نتج عنها من تداعيات في مجلس السبعينيات، وما تبعه من قرارات غير سليمة بعدم المشاركة والانسحاب من المجلس السابق، وإضاعة الفرص الوطنية، التي لا تنفع أحداً، وتشغل الوطن بما قد يعوق عملية التطور والتقدم.
ما يهمّنا من تصريح الظهراني معرفة أهم الأخطاء التي نتجت عنها تداعيات حل مجلس السبعينيات، وتعطيل الدستور لمدّة 27 سنة تقريباً، فالبعض يصرّح ويتّهم مجلس 73 بتعطيل الحياة البرلمانية، تلك التي استمرّت لمدّة سنتين فقط، علماً بأنّ رجالات هذا المجلس من دون استثناء ومن ضمنهم خليفة الظهراني كانوا يمثّلون الشعب وليس السلطة، وكان من الطبيعي المدافعة عن حقوق المواطنين في المواطنة وأملاك الدولة والثروة، فهل ما قام به هؤلاء مدعاة لتداعيات حل المجلس كل هذه المدّة الطويلة، واستفراد السلطة التنفيذية بالتشريع؟
وكذلك نتساءل: لماذا سكت الظهراني وخرس غيره عن تعطيل الدستور والموافقة على حل المجلس؟ وهل هناك أدلّة تدين مجلس 73 حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود للمواطن البحريني؟ فالمواطن على مختلف فئاته يفتخر دائماً بمجلس 73، ويتّهم السلطة وأعوانها في ذلك المجلس بخلق المشكلات حتى تنفرد بالثروة وأملاك الدولة!
نتمنّى من أعضاء المجلس السابقين الوطنيين الصادقين الذين نكنُّ لهم كل الاحترام والتقدير من أمثال علي ربيعة وجاسم مراد وغيرهم؛ لتوضيح أسباب حل المجلس والأخطاء التي يتكلّم عنها الظهراني بكل وضوح وشفافية، فحتى اليوم نجد مجلس 73 شمّاعةً، لتخويف الناس من مجلس برلماني كامل الصلاحيات، يحفظ حقوق المواطن ويدافع عنه بكل شرف وعزة وقوّة!
شبعنا من اسطوانة أخطاء مجلس السبعينيات، واتّهام أبناء الشعب (أعضاء المجلس) بأنّهم هم سبب حل المجلس، فالبعض تناسى بأنّ في هذا المجلس صاغ قوانين من أجل الشعب مع ممثّلي الحكومة من خلال المجلس التأسيسي، تلك القوانين ساندت أعضاء المجلس في العمل على حفظ الحقوق.
لماذا الخوف من محاسبة الحكومة؟ هل الحكومة تخفي شيئاً عن الشعب قد يخرجه المجلس كامل الصلاحيات؟ أو على الأقل محاسبة الوزراء، فما المشكلة من عزل وزير فاسد أو استجوابه من أجل مصلحة الدولة؟ هل يُعقل أن تمر 12 سنة من عمر البرلمان من دون استجواب جدّي للوزراء؟ وكمثال قضيّة «ألبا/ ألكوا»، مليارات من الفساد لا تُطيح بوزير، أيعقل ذلك؟ وأيضاً لم الضغط على المعارضة من أجل دخولها في الانتخابات المقبلة؟ وهل ما تمّ طرحه في المحور السياسي الأخير يشكّل 80 في المئة من التوافق بين المعارضة وائتلاف الموالاة؟ لا نعتقد ذلك!
نعم، نريد التقدّم بعد المعاناة التي عشناها جميعاً أكثر من 3 سنوات، ولابد من الأخذ بالاعتبار التفاوض الجدّي بين المعارضة والحكومة في الحد الأدنى على الأقل من المطالبات، وأوّلها على سبيل المثال الإفراج عن جميع المعتقلين في الحراك الشعبي، كما أمر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل التصويت على ميثاق العمل الوطني، عندما أفرج عن جميع السجناء السياسيين، والسماح برجوع المنفيين، وكانت لحظات جميلة ورائعة عشناها مع ملكنا يحفظه الله لن تُمحى من ذاكرة الوطن، فهل تتكرّر هذه اللحظات يا ترى؟
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
871
