جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
02-08-14 04:37
فجّر الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان قنبلة مدوية بتاريخ 21 يوليو/ تموز 2014، حين كشف أنّ قوى المعارضة رفضت عرضاً شفهياً قدم لها من قبل السلطة خلال الفترة القريبة الماضية، مفاده أن يتم توزيع الدوائر بعدد (20/ 20) بين قوى المعارضة والموالاة، بالإضافة إلى محاصصة وزارية، يقدّم فيها 6 مقاعد للطائفة الشيعية، ومثلهم للطائفة السنية، و6 آخرين للعائلة الحاكمة! وأضاف سلمان أنّ السلطة ترفض تقديم أي شيء مكتوب للمعارضة، غير أن المعارضة ترفض إلا أن يتم توزيع الدوائر بصورة عادلة، ومجلس نيابي كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية.
فما كان من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلاّ النفي، وتفسير ما قدّمته السلطة من عرض للمعارضة، يقضي بتوزيع الحكومة (6/6/6)، بين الطائفتين الشيعية والسنية والعائلة الحاكمة! وأفاد الوزير في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الأوّل (الأربعاء)، أنّه عندما خرج السياسي «المنكوب» ليقول نريد (ديمقراطية توافقية بين الطوائف) عرضنا عليه 666 كفّاً سياسياً جزاء طائفيته، والآن يبدو أنه يريد المزيد!
وبين وزير العدل والأمين العام لجمعية الوفاق الاسلامية، احترنا من نصدّق، فهل نصدّق الشيخ علي سلمان من دون دلائل كتابية؟ أم نصدّق وزير العدل من دون دلائل كتابية كذلك؟ أم أنّ الاثنين يلعبان بنا عن طريق تصريحاتهما، ونحن لا نعلم ما يدور من «تحت الطاولة»!
إلى وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وإلى الأمين العام لجمعية الوفاق الاسلامية الشيخ علي سلمان، لا نطلب الكثير، كل ما نطلبه هو طاولة حوار ومقرّر، ولا نريد فوق الطاولة إلاّ الماء والأوراق، ومن ثمّ نبدأ بالمصالحة عن طريق التفاوض، هذا التفاوض الذي لا نجده في الأفق، فيكفي أن يصرّح رئيس أكبر كتلة معارضة بتصريح، وفي نهار اليوم التالي ينفي التصريح وزير العدل الذي يمثّل الجانب الحكومي، فبينهما ضاعت كثير من الفرص قد تكون هي بادرة للتغير والاصلاح والمصالحة!
الشارع البحريني بشتّى أطيافه، لا يريد إلاّ الأمان والاستقرار والتوزيع العادل للثروة وإرجاع أملاك الدولة إلى الخزانة العامة وأموال النفط ومحاسبة المفسدين، ويكفينا قهراً بأنّ بروس هول (الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألمنيوم البحرين ألبا) قابع في السجن على قضيّة رشاوى وفساد في البحرين، والسجن بريطاني وليس بحرينياً! أليس الأولى أن تتم المحاسبة في أرضنا ونحن الذين خسرنا المليارات بسبب صفقات الفساد التي تمّت في قضيّة ( ألبا/ ألكوا)! ولكننا للأسف نخشى أن نكون ممن يعيشون في زمن إذا سرق فيهم القوي تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد كما يقول الحديث النبوي الشريف! ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله!
نحن ننتظر الفرج من عند الله في أزمة أهل البحرين، وعلى رأسها الحوار في طاولة لها أوراق، حتى لا يتبلّى أحد على أحد، ولا يتم تكذيب أحد، ولا تصديق أحد. وهي أوّل طرق المصالحة التي ننشدها والاصلاحات التي نبتغيها، مصالحة وإصلاحات موثّقة ومصدّقة وبالتالي يسري العمل بها من أجل البحرين الحبيبة. وجمعة مباركة.
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1080
