جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
22-07-14 11:41
أفادت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أنها قامت برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم الالتزام بعلانية وشفافية إجراءات انعقادها.
والجميع يعلم بأنّ وقف نشاط الوفاق لن يوقف نشاطهم، فهم يمثّلون كتلةً ضخمةً جدّاً من شارعهم، ولهم تأثير عليهم، وما هذا الوقف إلاّ في الأوراق وليس في الفكر!
بصراحة، نتمنى أن تقوم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بكسب الدعوى، كما نتمنّّى إغلاق الوفاق 3 أشهر، حتى يتأكّد الجميع مدى تأثير هذه الجمعية على شارعها، وهي أفضل طريقة من أجل قياس مدى كبر شارع الوفاق، وعلاقته بالجمعية السياسية!
ما هكذا تورد الإبل يا وزارة العدل! ونعم، نريد للوفاق تعديل وضعها القانوني إن كان هناك وضع غير صحيح، ولكن ألا تجدون أن اختيار الوقت غير مناسب البتّة؟ فالانتخابات على الأبواب، والخوف من عزوف الشارع السنّي عن الانتخاب أكثر من الشارع الشيعي، فالشارع السنّي حالياً واعٍ لمسألة خطيرة، وهو أنّ المجلس القادم لا حول له ولا قوّة أكثر من المجلس السابق، خصوصاً أنّ المجلس السابق خلع عباءة المطالبة بحقوق الشعب ولبس عباءة الدفاع عن الحكومة، ومرّر قانوناً سلب حرّياته وتقويضها، وكان بهذا هو أوّل مجلس في التاريخ يقلّص من صلاحيّاته!
إنّ الأولى الالتفات إلى الشارع السنّي، فهناك من قال بأنّ عدم الانتخاب مخالفة قانونية ويحاسب عليها المواطن، ولكن أليس للمواطن حق في الاختيار؟ اختيار المشاركة أو عدم المشاركة أيضاً، أليس للمواطن السنّي حق التنفّس والتنفيس؟ إذ أنّ الجميع يصوّره على أنّه مطيعٌ ووفيٌ وليس له موقف في الأمور، حتى وإن كان المجلس ضعيفاً، فإنّه سيشارك للمشاركة فقط! ولأنّ الوفاق «الخونة» تسوّق لشارعها بعدم المشاركة، فعليه السنّة دائماً بالمرصاد!
لا يا وزير العدل، لم تحرّك قطعة الشطرنج صحيحاً هذه المرّة، هارد لك، ونتمنى إرجاع الخطوة والتفكير في طريقة التمرير، حتى لا تشهد بنفسك ما يحدث بعد قرارك بغلق الوفاق، فهي ليست جمعية سياسية ذات طابع ديني فقط، بل إنّها جمعية سياسيةٌ مؤثّرةٌ جداً في مكوّن كبير من المجتمع، ولا يختلف أحد على ثقل الوفاق بالنسبة لشارعها!
الوفاق تعتقد أن هذه الادعاءات من قبل السلطة ترتبط بتمسك الوفاق بضرورة وجود حل سياسي قانوني للأزمة السياسية، يوفر الحق للمواطنين البحرينيين بأن يكونوا مصدراً للسلطات جميعاً، وأن يكون لهم الحق الكامل في التعبير عن آرائهم في انتخاب حكومتهم ومجلسهم التشريعي كامل الصلاحيات، عبر عملية انتخابية نزيهة ودوائر انتخابية تحقّق المساواة والكرامة لكل مواطن عبر قاعدة «صوت لكل مواطن»؛ وأن يتشكل قضاء عادل ومستقل ونزيه؛ وأن يتوافر الأمن للجميع وبمشاركة الجميع. فهل هناك من يرد عليها خصوصاً أنّ الجميع «سنّة وشيعة» يستنتجون ويعتقدون ويطالبون بالأمر ذاته؟
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
956
