جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
15-07-14 09:45
احترنا في أمر بعض النّاس بصراحة، فتارة يتم استجواب وزيرة الثقافة مي بنت محمد آل خليفة على قضيّة منع الخمور في البحرين، وتارة نجد بعض النّاس تنقض عليها بسبب منع الخمور في فنادق 3 نجوم، وبين معارض وموافق، لابد لنا من الاتّفاق على شيء مهم، هو أنّ مملكة البحرين مملكة عربية مستقلّة، مملكة منفتحة على الشعوب الأخرى، فتجارتها والوفود القادمون إليها وسياستها وكذلك الشئون الاجتماعية ليست تحت شعار ديني بحت، بل هي مملكة ليبرالية متقدّمة في شتّى المجالات، وتواكب سير التقدّم من خلال تقديم الخدمات للجميع.
نوّاب 2010-2014 كانوا يريدون القضاء على الخمور بالكامل، ولم يضعوا في الحسبان نسبة الأجانب والجاليات غير المسلمة في البحرين، وكذلك كان سبب المنع بأنّ البحرين مملكة مسلمة، وتناسوا المعاهدات والاتّفاقيات، وأن البحرين مملكة منفتحة على الآخرين، وأنّ أحد أسباب وفود الأجانب وحبّهم للبحرين هو الحرّيات المتواجدة. ولكن بالطبع فإنّ النوّاب غفلوا عن التجارة والاقتصاد واتّجهوا إلى منع الخمور فقط، ولكأنّ مشكلتنا هي الخمور! وتناسوا أملاك الدولة وأموال النفط وتقليص صلاحيّاتهم طوعياً وبإرادتهم! إنّهم بالطبع كمن يرى عيوب الآخرين وينسى عيبه!
ما قامت به وزيرة الثقافة من منع للخمور في فنادق (3 نجوم) ومن قبل في فئة نجمتين ونجمة، هو قرارٌ صائبٌ ومناسبٌ للجميع، فهناك حرّية للناس في الحصول على ما يريدون، وكذلك هناك تقييد لمن أساء استخدام الخمور وكان له مدخلٌ لأغراض أخرى والله العالم!
ونعلم بأنّ المستثمرين مستاءون جدّاً من قرار وزارة الثقافة ومن وزيرتها، واعتبروها تغرّد خارج السرب الخليجي، ولكن ما لا يعلمه المستثمر هو ضغط الشارع على وزارة الثقافة وأوّلهم النوّاب، فلماذا لا يتم توجيه الاتّهام إلى النوّاب الذين خرجوا من المجلس وهم (يتحلطمون) على وزيرة الثقافة في غلق البارات ومنع الخمور، واليوم تقف الوزارة وحيدة أمام قرار صائب سيخدم المجتمع البحريني، إذ سيقوم أصحاب الفنادق بتعديل وضعهم مرغمين على ذلك، وبالتالي ستتحسّن الخدمات الفندقية لديهم.
نصيحة إلى المستثمرين في فنادق (3 نجوم)، اطرقوا باب وزيرة الثقافة حتى تحلّوا معضلتكم بينكم وبينها، بدل الالتفاف على غرفة تجارة وصناعة البحرين، فالوزيرة قامت بما أملاه عليها ضميرها قبل أن يمليه النوّاب، وهي محاسبة من قبل الجميع على الأنشطة التي تتم داخل الفنادق، وإن كان هناك مستثمر أو اثنان لا يخالفان القانون، فهناك كثير من أصحاب الفنادق يخالفون بطرق ملتوية.
ما يهمّنا في نهاية المطاف هو عدم خسارة الجميع، وعليه فإنّ المستثمرين يستطيعون البدء باتّصالاتهم مع وزارة الثقافة، حتى يعلموا كيفية تعديل المعايير، أو حتى معرفة شروط تعديل الخدمات الفندقية، وأيضاً يستطيعون النقاش مع الوزارة في أمر البارات والفنّانين والفنّانات، ففي النهاية الوزارة تنظر إلى الكل الشمولي وليس إلى جزئية معيّنة، فانظروا بعينها قبل أن تبدأوا العويل!
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
910
