جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
12-06-14 04:42
حسناً فعلت السلطة التشريعية ممثّلةً في الحكومة، برفض كثير من المشاريع بقانون، المقدّمة من قبل السلطة التنفيذية ممثّلة في مجلس النوّاب، ونحن نستغرب من مجلس النوّاب تقديم هذه المشاريع وهو يعلم بأن الحكومة سترفض جزءًا كبيراً منها، حرصاً على مصلحة الشعب البحريني الذي انتخب الحكومة عبر صناديق الاقتراع!
ومن المشاريع المرفوضة من قبل الحكومة ما يلي:
1 - مشروع إلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة.
2 - مشروع قانون إعطاء وزير العدل صلاحيات واسعة على الجمعيات السياسية.
3 - مشروع قانون إسقاط الجنسية.
4 - مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية.
5 - رفض لجنة التحقيق البرلمانية بشأن طلبات الإسكان المتأخرة.
6 - مشاريع أخرى تعطّل مصالح الناس.
كان من الطبيعي رفض الحكومة لهذه المشاريع بقانون، وذلك لأنّها تمثّل السلطة التشريعية، وعندما تمثّل السلطة التشريعية فهي تدافع بكل شراسةٍ عن حقوق المواطن البحريني، وما تقييد الحرّيات وعدم العدالة من خلال تجاوز الدستور وانتهاكه لهو أمر مرفوض من قبلها، لأنّها بعد أشهر سوف تُحاسب من قبل ناخبيها!
أما مجلس النوّاب وهو يمثّل السلطة التنفيذية بكل صورها، فإنه يريد تمرير المشاريع حتى يستطيع تقييد حرّية الحكومة للعمل على رفاهية المواطن وصون كرامته وحرّيته، فلقد ظنّ من في المجلس بأنّ الحكومة لا تفهم بين السطور، وهي تعلم بأن السلطة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس النوّاب وأعضاء البرلمان يريدون إيقاع البلبلة بين المواطنين والسلطة التشريعية ممثّلةً في الحكومة، ولكأنّ الحكومة هي التي تعمل على وأد الحرّيات ومصادرتها، والمواطن البسيط يعلم علم اليقين عدم قدرة السلطة التنفيذية على تمرير ما تريده على الحكومة.
ولكن الحمد لله! فإنّ السلطة التشريعية (الحكومة) قد مرّرت فصل راتب الزوج عن الزوجة، ورفع الحد الأدنى في قبول طلبات الإسكان إلى 1500 دينار، كذلك حرصت على زيادة الرواتب ليس 20 في المئة كما تريد السلطة التنفيذية ولكن 30 في المئة، حتى تعم الفرحة مختلف طبقات المجتمع وخصوصاً المتوسّطة والفقيرة.
وقد وعت الحكومة إلى خطورة رئيس السلطة التنفيذية (رئيس مجلس النوّاب ونائبه)، حول طلب العضو علي شمطوط، إذ ذكر نائب السلطة التنفيذية (عادل المعاودة): الطلبات الإسكانية في التسعينات التي ستحل أرجو أن تشمل النائب علي شمطوط الذي لديه طلب منذ العام 1996، عندها صرخ الرئيس بصوت مدوي وبمطرقته المشهورة الرنّانة: هذه واسطة قويّة! لذلك الحكومة سترفض طلب شمطوط حتى لا تكون هناك واسطة، فالشعب البحريني سواسية في الحقوق والواجبات، ومن خلال ذلك ضربت السلطة التشريعية أروع المثل في رفض هذه الواسطة القويّة لنائب السلطة التنفيذية في قرب حصوله على بيت إسكان!
على الشعب البحريني الابتهال إلى الله غداً الجمعة والدعاء للحكومة (السلطة التشريعية) على رفض جميع المشاريع المعطّلة والمطأفنة من قبل مجلس النوّاب، ويا حبذا لو تم رفع الأيادي إلى الله لإلغاء هذا المجلس (السلطة التنفيذية)، والاكتفاء بالسلطة التشريعية (الحكومة)، حيث عشنا منذ تعطيل مجلس 73م سن الحكومة للقوانين والتشريعات التي تخدم مصالح المواطنين، على عكس مجلس النوّاب الذي شرّع كل شيء لا يُشرّع في برلمانات العالم المتحضّر، وانفرد دون سائر المجالس في تقليص دوره الطبيعي في خدمة الوطن والمواطن!
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
960
