جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
11-05-14 09:50
أسرع النواب الخطى لإسقاط عضوية زميلهم أسامة مهنا، وقاموا بالتقدم خطوة جديدة في جلستهم يوم الثلثاء (6 مايو/ أيار 2014)، بإحالة الطلب الذي تقدّم به 25 نائباً بإسقاط عضوية مهنا، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية. وكان النائب أسامة مهنا في جلسة مجلس النواب الماضية (29 أبريل)، نقل في مداخلته ما وصفه بـ «إساءة معاملة السجناء» في سجن جو، تسببت بإشعال جلسة النواب حينها، ليتقدم على إثر ذلك 25 نائباً بطلب رسمي لإسقاط عضويته من المجلس. والسؤال للجنة التشريعية بمجلس النوّاب: إذا خصمك القاضي فمن تقاضي؟ هل فهمتم بيت القصيد يا سادة يا نوّاب؟
ومناسبة الحديث أنّه في شأن نظر اللجنة التشريعية بمجلس النوّاب طلب 25 عضواً إسقاط عضوية النائب التميمي، ومن الموقّعين على طلب الإسقاط أعضاء من تلك اللجنة، وهي مسألة لا تحتاج إلى قوانين وتشريعات حتى نعلم ما يجب أن يكون!
في مسألة شبيهة تتعلّق بالحياد، قضت محكمة النقض الفرنسية بأنّه إذا سأل وكيل النيابة متّهماً، وقبل أن يُجيب ذلك المتّهم على سؤال وكيل النيابة، جاء من يُخبر الأخير بأنّه عُيّن قاضياً، ثم صدف أن حضر ذات المتّهم في ذات الدعوى أمام ذلك القاضي، تعيّن عليه التنحّي عن نظر الدعوى، استشعاراً للحرج، وصيانةً لمقام القضاء عن قالة السوء، ولكنّنا نشهد مجلس نوّاب بحرينياً يخاف على مصلحة الحكومة أكثر من خوفه من الله على مصلحة الشعب، وإلى اليوم لم نجد تصريحاً واحداً يبت في تنحّي أحد أعضاء اللجنة التشريعية عن مساءلة التميمي، على رغم وجود الموقّعين بإسقاط عضويّته، هل يُعقل هذا؟
إننا نستغرب من مجلس ضعيف كهذا المجلس، فحتّى قوانينه تختلف عن قوانين بقية البرلمانات، وحتّى مساءلاته بعيدة كل البعد عن مساءلات واستجوابات بقية اجراءات البرلمانات، فإلى متى سيبقى حاله على ما هو عليه، وهو الذي تكلّم عن شيم العرب وعن الاستتار، وهو نفسه الذي أسقط استجواب وزير المالية، على الرغم من شبهات 16 مليار الواضحة التي شهدها أهل البحرين؟
بمثل القضاء الفرنسي ارتقت الأمم، وبغياب مثيله انحدرت أممٌ أخرى، والتاريخ يشهد كلّ لحظة إخفاقات مجلس النوّاب البحريني في إيصال صوت الشعب، ونجاحه الباهر في إيصال صوت الحكومة التي لا تحتاج إلى إيصال صوتها أصلاً!
أين العدالة في مساءلة التميمي من قبل نفس الأعضاء الذين وقّعوا على إسقاط عضويته؟ هل هذه عدالة فعلاً أم أنّها عدالة من جهة واحدة؟ وكيف يغفل مجلس النوّاب ضرورة إبعاد من وقّع وصوّت ضد أسامة التميمي؟ على الأقل إبعادهم حتى لا يأكل الناس وجوههم، مع أنّنا نعلم بأنّ الجميع يدٌ واحدةٌ ضد المجلس الحالي، الذي عجز عن تحقيق أبسط الأشياء وأوّلها زيادة الرواتب!
اليوم ستبدأ اللجنة التشريعية عملها، واليوم ننتظر تصريح رئيس اللجنة باستبعاد من وقّع على إسقاط النائب أسامة، لأنّ العدالة هي أساس الحكم، ولا تكون عدالة في وجود متخاصمين في نفس لجنة البت في الإسقاط!
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
904
