جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
29-03-14 05:20
من «شيم العرب» عدم مساءلة الكبار، ليس في السن بالضرورة وإنّما في المنصب والجاه والنسب. ومن «شيم العرب» كذلك عدم التعالي على من هو أعلى منك، وقد فهمنا أنّه من شيم العرب «حب الخشوم»، وليس مساءلة الشيوخ في المجالس النيابية!
نضحك على من صدّق بأنّ النوّاب سيستجوبون وزير المالية، فمنذ اللحظة التي رأينا فيها ابتسامة الوزير، علمنا بأنّ كلام النوّاب مجرّد استهلاك ليس لها طعم ولا ذوق.
مساءلة الوزير! وأحد النوّاب في المجلس النيابي سُرقت ورقته التي فيها أسماء من يريد استجوابهم! مساءلة الوزير! وأحد النوّاب يقول «اقص إيدي إذا تكلّم وزير المالية عن الفروقات في الموازنة»، بمعنى أنّه لا يستطيع هذا المجلس العاجز بقوانينه ونوّابه مساءلة الوزير عن دينار واحد، فما بالكم عن أموال الشعب وحقوقه!
تساءل ابن الحد النائب علي زايد: لماذا تخشى الحكومة من استجواب وزير المالية، هل هو مذنب؟ لماذا تدافع عنه، فليأتي هنا في مجلس النواب، هناك مخالفات سنوية في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟
ونضيف إلى تساؤل النائب زايد: لماذا الخوف والخشية من استجواب وزير المالية والمجلس أصلاً ضعيف، والأغلبية مع الوزير؟ فالحكومة يجب أن تضع في بطنها «بطّيخ صيفي»، وحتى على الأقل نقول بأنّه مجلس نيابي يمثّل الشعب، فبعد 12 عاماً من عدم إحالة أحد الوزراء على منصّة الاستجواب، فليستجوبوا وزير المالية، ونحن نعلم بقوّة ضعفه أمام ضعف قوّتهم!
وهناك خيارٌ آخر للحكومة، فليأتوا بأي وزير من الوزراء إن كانت هناك حساسية بخصوص وزير المالية، وليُستجوب لأي سبب، لحفظ ماء الوجه فقط بأنّ لدينا مجلساً قوياً يسائل الوزراء ويقصيهم من مناصبهم كمجلس 1973.
يا سعادة النائب علي زايد، المسألة ليست مسألة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لأنّ تقاريره لا تغني ولا تسمن من جوع كما يجمع عليها عموم الشعب البحريني باستثناء ممثّلي الشعب من مجلس النوّاب، لأنهم «كالكومبارس» يؤدّون أدوار غيرهم ولكن بما يتوافق مع السلطة.
المسألة يا أخي هي مسألة أموال النفط (على قولة المعاودة)، لأنّهم يخشون أن يقوم فضيلة الشيخ الدكتور النائب عادل المعاودة خطيب جامع الشيخ عيسى بن علي، من شدّة خوفه من الله بأن يحاسبه يوم القيامة على سكوته عن أموال النفط، أن يفاجئ وزير المالية بانحراف الاستجواب من التجاوزات في تقارير الديوان إلى المساءلة عن فرق سعر البترول، الذي لا يعلم هو أين ذهبت، مع أنّها تقدّر بمليارات المليارات كما قال في خطبة الجمعة قبل سنوات!
أو ربّما الحكومة تتفاجأ بفتح ملف «ألبا/ ألكوا» من قبل النوّاب الأشاوس، حيث أنّ الفساد وصل إلى عموم المعمورة باستثناء المحاكم البحرينية، فقضيّة فساد «ألبا/ ألكوا» موجودة في محاكم الولايات المتّحدة الأميركية وبريطانيا العظمى على بعد المسافة، ولم تصل إلى النيابة العامة والمحاكم البحرينية رغم أنّها على بعد خطوات منها! أليست هي قضيّة بحرينية بحتة قبل أن تكون عالمية، حتى نرجع الأموال المسروقة إلى خزينة الشعب؟
يا سعادة النائب علي زايد، نعتقد بأنّ السبب الرئيسي هو خوف الحكومة من فتح ملف الأراضي، التي ناقشتها لجنة التحقيق في أملاك الدولة، والتي ذكرها إبراهيم شريف في أحد البرامج التلفزيونية عن مبلغ الأراضي، حيث ذكر آنذاك بأنّها تقدّر بـ 25 مليار دينار!
مناصرة وزير المالية... نقولها وقلوبنا معك «يا بختك» على مجلسٍ كهذا المجلس، وعلى نوّاب كهؤلاء النوّاب، الذين دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، وأصبحوا مثالاً حيّاً في تضييع حقوق الشعب!
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
959
