جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
02-03-14 06:32
ليلة أمس الأول كنت كعادتي في مجلس النائب سمير بن عبدالله الخادم بعد صلاة العشاء، وإذا بمجموعة من البحارة والصيادين من الحد وقلالي يدخلون المجلس ويبدأون في طرح مشكلة أصبحت تؤرقهم وتهدد مصدر رزقهم، ويناشدون نائب المنطقة أن يرفع شكواهم إلى وزيري البلديات والداخلية.
والمشكلة كما شرحها البحارة والصيادون أن وزير البلديات الدكتور جمعة الكعبي أعطى صيادي الروبيان مساحة أكبر من المساحة المقررة لهم سلفا مما دمر مبايض الأسماك وقلص الثروة السمكية وأضر بالصيادين خصوصا أصحاب الأقفاص السمكية (القراقير) لأن هؤلاء الصيادين يصيدون الروبيان بطريقة خاطئة ويستخدمون (كراف) الروبيان في عملية الصيد وهي ما تعرف بـ (الكوفة) التي تدمر أمامها كل شيء من مبايض اسماك وشعب مرجانية وتقتل الآلاف من الأسماك الصغيرة.
والمصيبة أن هؤلاء الصيادين المتضررين اجتمعوا عدة مرات مع الوزير الكعبي، كما تحدثوا عن مشكلتهم في برنامج “صباح الخير يا بحرين”، ولكن “عمك أصمخ” كما يقول المثل الشعبي، فلا حل للمشكلة حتى الآن ولا يحزنون.
والغريب كما يقول هؤلاء الصيادون ان إدارة الثروة السمكية تعرف هذه المشكلة وتعرف أبعادها لكن دون أن تحرك ساكنا، كما أن إدارة خفر السواحل تعرف ذلك دون أن تتدخل لتصحيح الوضع.
ويؤكد هؤلاء الصيادون أنهم استطاعوا إيصال مشكلتهم إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وأن سموه وعدهم بحل هذه المشكلة في القريب العاجل.. أما لماذا يريد هؤلاء الصيادون إيصال مشكلتهم إلى وزير الداخلية؟ فلأن المشكلة لها بعد أمني قد يؤثر على سلامة وأمن واستقرار البلاد، فاتساع مساحة صيد الروبيان وعدم تدخل قوات خفر السواحل لمنع تجاوزاتهم قد يستغلها بعض الحاقدين والمتآمرين من أجل تهريب الأسلحة والمتفجرات كما حدث مؤخرا، كما أن هذا التساهل قد يؤدي إلى تهريب المخدرات التي تدمر شباب البلاد وشباب الدول المجاورة.
والمشكلة تتضح أكثر عندما نعلم أن الكثير من هؤلاء الصيادين المتضررين أخذوا قروضا لشراء “طراريد” لهم لصيد السمك في سبيل الحصول على رخص الصيد التي تؤهلهم لاستيراد عمالة أجنبية تتراوح بين ثلاثة وأربعة عمال لكل طراد، فماذا يعمل هؤلاء إذا كسد الصيد، وكيف سيسددون ديونهم، وماذا يعملون بعمالهم الذين جلبوهم من خارج البلاد وصرفوا الكثير عليهم؟.
أكثر من ذلك ما يتداول من إشاعات وأخبار من أن إدارة الثروة السمكية سوف تسحب الرخص المؤقتة التي أعطيت للكثير من البحارة والصيادين بعد عام 2008م، وهذه طامة أخرى سوف تضاف إلى مشاكل الصيادين لو صحت هذه الإشاعات والأخبار.
لذلك في ختام هذا المقال نناشد سمو رئيس الوزراء الموقر ومعالي وزير الداخلية وسعادة وزير البلديات العمل على حل مشكلة هؤلاء البحارة والصيادين المتضررين، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
|
خدمات المحتوى
|
احمد زمان
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
864
