جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
20-02-14 08:42
عديد من «شعب» المعارضة يتكلّم عن تفعيل المملكة الدستورية على أرض الواقع، فما معناها علمياً ودستورياً؟ ولماذا كلّ هذه «الطحنة» عليها؟ وهل لها أهمّية في البحرين؟ وإن كانت لها أهمّية فما نفعها للمواطن البحريني يا تُرى؟
معنى النظام الملكي الدستوري هو شكل من أشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب أو وراثة الملك بوصفه رئيساً للدولة، ومعلومة يستفيد منها الجميع في هذا الشأن، حيث أن السلطة السياسية للمملكة المتحدة هي ملكية دستورية على رغم أنه ليس لديها دستور مكتوب فعلي، وعمل الحكومة وسريان القانون في إطار نظام ملكي دستوري هو عادة مختلف تماماً عن ذلك في الملكية المطلقة.
ما دخلنا نحن بمعنى ملكية دستورية؟ فلقد زُجّت زجّاً في أحداث 14 فبراير، والجميع يتحدث عنها ويعوّل عليها، سواء المعارضة أو الموالاة، ومن خلالها تحاول المعارضة تفعيل كلمة «دستورية»، أي أن الشعب هو الذي يحكم نفسه ويحافظ على ثرواته ويحاسب كل من تسوّل له نفسه العبث بمختلف مكتسبات الدولة! أما جمعيات الموالاة فإنّها نشأت بغرض معارضة المعارضة، ومعارضة أجندات المعارضة، ومعارضة توافقات المعارضة مع القيادة، فهل فهمتهم لغز القصّة؟
نعيدها بشكل مبسّط حتى لا يقوم البعض بالتصيّد في الماء العكر: هي جمعياتٌ وُجدت بسبب الحاجة الملحّة لها إبان الأحداث، فهي جمعيات أزمة، وبدل أن تهدّيء الوضع تُشعله أكثر فأكثر، وللأسف مازالت هذه الجمعيات على منوالها من أجل عدم استقرار البحرين، ولا تعلم أهمّية ملكية دستورية، ولا الفائدة بعيدة المدى من تفعيل الملكية الدستورية، والشاهد على ذلك رفضهم الغريب جداً، بخصوص تفعيل الدستور من خلال مجلس منتخب كامل الصلاحيات، وحكومة منتخبة كذلك من قبل الشعب.
وللعلم إنّ صيغة الملكية الدستورية أو الملكية المطلقة أو دولة أو غيرها لا تهم المواطن البسيط العادي، وما يهمّه بالذات هو تحسين الوضع المعيشي والعدالة الاجتماعية، أمّا طبقة النخبة فهي التي تعلم بضرورة الملكية الدستورية، لما لها من نفع على عموم الشعب، فوجود برلمان منتخب كامل الصلاحيات كبرلمان 1973، وحكومة منتخبة يحاسبها البرلمان متى ما حادت عن الطريق الصحيح، وقضاء مستقل عادل ومنصف، كلها مدعاة إلى الاهتمام بمبادئ الملكية الدستورية!
فلقد عانت البحرين من مشكلة التلاعب بالمال العام، وأوّلها وأشهرها قضيّة أملاك الدولة، وثانيها قضيّة ألبا/ ألكوا، وثالثها قضيّة أموال النفط التي تحدّث عنها عادل المعاودة، وإلى الآن لم نجد من يستطع إرجاع أموال الشعب إلى مكانها الصحيح، وجلّ ما نجده من تحويل تهم الفساد ما هي إلاّ تهم بسيطة، فقضيّة «ألبا/ ألكوا» على سبيل المثال أبدى من أي قضايا أخرى تقدّم للنيابة العامة ومن ثمّ للقضاء البحريني، حتى ترجع المليارات إلى ميزانية الدولة، وبالتالي يستفيد المواطن البسيط قبل المواطن النخبة في تحسين مستواه المعيشي أسوةً بدول الخليج الأخرى.
طال الزمان أم قصر، ناموس الحياة سيتحقّق، والذي لا يتّعظ من التاريخ ولا يغيّر فكره، فليقرأ لابن خلدون!
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
949
