جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
20-02-14 08:24
هل قرأتم العنوان جيّداً؟ إنّه جزء من سجالٍ دار بين وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وعضو مجلس النوّاب علي أحمد، حيث لاحظ الجميع انفعال الوزير لا العضو من خلال ردّه ومقولته: «لستَ مَن يقيّمني»، إذ نسى سعادة الوزير المادّة 66 البند (أ) من الدستور: كل وزير مسئول لدى مجلس النوّاب عن أعمال وزارته، فـ «لست من يقيّمني» تدل على شيئين: إمّا جهل الوزير ببنود الدستور أو ضعف المجلس الحالي ولائحته الداخلية في محاسبة الوزراء!
الحمد لله أنّ المجلس الحالي ضعيفٌ وليس له منصّة لاستجواب الوزراء أو مساءلتهم، وإلاّ لوجدنا سعادة الوزير على منصّة الاستجواب، ومن ثمّ مقصلة طرح الثقة وإقصائه من الوزارة حسب الفقرة (ب) و(ج) من المادّة نفسها!
لقد كانت كلمات علي أحمد رنّانةً هذه المرّة، بذكره أنّ ما ذهب إليه الوزير من ردّ ليس له أي أساس، وأنّ إجابته لا تفرّق بين السؤال والمساءلة أو الاستجواب! فلقد استغرب النائب إصرار الوزير على عدم إعطائه أية معلومات بشأن وزارة التربية والتعليم قبل تاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2010 مع أنّه وزير قبل 10 سنوات، واستناده –أي الوزير- إلى تفسير غريب غير ملزم للسلطة التشريعية! وهذا دليل واضح على تخبّط الوزير في الردّ على النائب!
وليس هذا فقط، فعلي أحمد تطرّق إلى اتّهام الوزير بإخفاء عدد المدارس ولكأنّها أسرار عسكرية! ونسأل النائب أحمد بعد طرحه هذا السؤال: ألا تجد بأنّ الوزارة اتّخذت سياسة الأسرار العسكرية في كثير من الأمور بعد فبراير 2011؟ فلجان التحقيق تشهد على الأسرار العسكرية، وسياسة الفصل التعسّفي التي لم يناقشها مجلسكم الحالي تشهد كذلك على أنّها عسكرية، وتوظيف الوافدين ومنع توظيف الخريجين البحرينيين الجامعيين تُعد أسراراً عسكرية كذلك، أمّا البعثات فإنّها أسرار عسكرية عظمى!
وما دمنا في الجو العسكري، فإنّ علي أحمد فجّر قنبلةً من نوع فريد عندما تساءل عن إخفاء الوزير للمعلومات بسبب تقصيره في بناء الفصول الدراسية، وبناء الفصول الخشبية، أو ليخفي تقصيره في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ببناء المدارس! وكذلك عزا سبب عدم البوح بعدد المدارس والبناء إلى تعمّد الوزارة إخفاء حقيقة ذهاب أراضٍ لجهات ذكرتها لجنة التحقيق البرلمانية السابقة في أملاك الدولة العامة والخاصة! والسؤال يا سعادة النائب: من هي هذه الجهات التي التهمت أملاك الدولة العامّة والخاصة؟
أيضاً... اتّهم النائب علي أحمد وزير التربية والتعليم اتّهاماً فاضحاً ما بعده اتّهام، بتضييع الملايين من قوت الشعب المخصّصة للتربية والتعليم على الاحتفالات! فكما هو ملاحظ ابتعاد الوزير عن دوره الرئيسي في الاهتمام بالمعلّم الذي هو أساس التربية والتعليم، وانشغل بالاحتفالات والمشاريع الرنّانة كتحسين التعليم ومدارس المستقبل والتميّز، وابتعد عمّا يسمو بالعملية التعليمية والتربوية! فلكم الله يا طاقم التربية والتعليم المنسي بسبب أداء هذا الوزير.
بعد كل ما ذكرناه من سجال دار بين الوزير والنائب، نقول بأنّ هذا دليل حي على قوّة ما تُطالب به المعارضة من مجلس كامل الصلاحيات كمجلس 1973، وإلغاء مجلس الشورى الذي يعرقل تطلّعات وآمال الشعب البحريني في العيش الكريم كباقي دول الخليج.
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
886
