جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
19-01-14 10:45
ماذا نريد كشعب من الحوار القادم بين الحكومة والمعارضة؟ وماذا ننتظر بعد فشل الحوارات الوطنية السابقة؟ وهل سينجح هذا الحوار بعد تدخّل سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوجيه من جلالة الملك لإرجاع المفاوضات إلى الطاولة مرّة أخرى؟ أوتدرون ما نريد وما ننتظر؟ إنّنا نريد هيبة الشعب البحريني قبل هيبة الدولة بالرجوع له مرّةً أخرى، فهو مصدر السلطات جميعاً!
لا نريدها حبراً على ورق، ولكننا نريدها واقعاً ملموساً كما حدث في الاستفتاء على عروبة البحرين في 1971، عندما صوّت الشعب بسنّته وشيعته على الاستقلال ومبايعة آل خليفة حكّاماً شرعيين لهذا الوطن، مقابل الحقوق المكتسبة والمتمثّلة في دستور 1973، هذا الدستور الذي رفع من شأن المواطن البحريني، وعاشه ذاك الجيل فعلاً لا قولاً، سنوات معدودة للأسف الشديد قبل اليوم الأسود في حل المجلس الوطني، وتعليق الحياة البرلمانية لمدّة 30 عاماً تقريباً!
لقد جاء الانفراج بعدها متمثّلاً في مشروع ميثاق العمل الوطني، وصوّت الشعب (شيعة وسنّة) بالموافقة على المشروع بنسبة 98.4 في المئة، ولكن للأسف الفرحة لم تستمر، فلقد تمّ تعديل الدستور بشكل مختلف لا يتوافق مع مكتسبات دستور 73، ولم يكن للشعب تصويت عليه بالموافقة أو الرفض، فتمخّض عنه مجلس ضعيف خاوٍ لا سلطة له حتى على نفسه، وبدأ الاحتقان مرّة أخرى، وبرزت تقارير تلو التقارير ساعدت على إشعال الفتن ومحاولة تدمير الوطن، وعملت في الخفاء من أجل محاربة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
رسالة نوجّهها للمتحاورين، نريد مكتسبات دستور 1973 إن لم يكن أفضل، من ناحية الصلاحيات المُعطاة للسلطة التشريعية، فلا ننسى ولن ينسى عموم الشعب البحريني ذلك اليوم الذي قام به مجلس 73 بالمطالبة بتسجيل جميع الأراضي بما فيها الأراضي البحرية بوثيقة ملكية للدولة، وكذلك المحاسبة في أموال النفط، وتحديد موازنة محدّدة للديوان الأميري، وغيرها من الملفّات الساخنة التي بسبب حفظها لحقوق المواطن حُلّ المجلس آنذاك، وعطّل بشكل غير دستوري لمدّة 3 عقود!
نعم... نحن لا نطلب الكثير، ولكن نريد تحقيق العدالة في مختلف المجالات وعلى شتّى الأصعدة، حتى يتساوى كلّ مواطن على أساس المواطنة وليس المذهب ولا العرق ولا العائلة ولا الطائفة ولا اللون.
لا نريد أن تكون العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية كالعلامة التي لمسناها من خلال تصريحات السلطة التشريعية في استعطافهم وتذلّلهم للوزراء، وحتّى لائحتهم الداخلية سقيمة لا يستطيعون تغييرها أو تعديلها إلاّ من خلال السلطة التنفيذية، التي وضعت لهم اللائحة الداخلية، وهذه سابقة على مستوى العالم!
«بل» نريد العلاقة أن تكون علاقة مجتمع مؤسّسي، قائم على عدم تدخّل السلطة التنفيذية في تشريع القوانين، وتركها للسلطة التشريعية التي حملت على عاتقها هذا الأمر من قبل الشعب، وأن تنتهي جمل «مشروع برغبة» و «شيم العرب» و «إذا بُليتم فاستتروا»، لأنّها ليست ضمن قواميس السلطة التشريعية في العرف الدولي!
أكثرنا من كلمة «نريد» في هذا المقال، ونحن نقصدها جملةً وتفصيلاً، ونختمها بـ «نريد» أخيرة، وهي تعيين وزراء بموافقة المجلس القادم، ومحاسبتهم علناً وليس من خلال اللجان وحفلات الزار، وعندما يتحّقق هذا كلّه سترجع هيبة الشعب والدولة، وسنشهد حاضراً ومستقبلاً ينعم فيه أهل البحرين بمكتسبات الوطن.
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
997
