جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
13-01-14 11:56
ردّت وزارة التربية والتعليم بعنوان «خرافة طائفية الممارسات لا توجد في قاموس الوزارة»، على مقال زميلنا سلمان سالم المنشور يوم الأربعاء (1 يناير/ كانون الثاني 2014) بعنوان: «وزارة التربية والتعليم بين صحة الإجراء وطائفية الممارسات»، ولم نستفد شيئاً من ردّها إلاّ الرد عليها في هذه المساحة، وقد قام زميلنا قاسم حسين بالرد عليها، وقد كفّى ووفّى، ولكن ارتأينا الرد كذلك من واقع خبرة مديدة مع الوزارة.
وزارة التربية والتعليم تقول بأنّها ليست طائفية، وبأنّها لا تميّز بين المواطنين، وأنّ هذه خرافة لا توجد في قاموسها، ولكن بعد أحداث 14 فبراير 2011 بالذّات، وجدنا ممارسات التمييز والطأفنة (عيني عينك)، ولم نجد من يتدخّل في سياساتها أو يوقفها عند حدّها، حتى ترجع الوزارة عن سياستها، وتستبدلها بسياسات وطنية أخرى تفيد البحرين وأهلها!
جزء بسيط يدل على التمييز وهو حرمان شريحة من المعلّمين من حقوقهم كالحافز والدرجة والمنصب، والسبب إمّا شكوك الوزارة في نيّات موظّفيها (كما حدث لي شخصياً)، أو لنشاطات المعلّمين أو موظّفي الوزارة السياسية، مع أنّ القانون في صفّهم، ومن حقّهم المشاركة في الحياة السياسية باعتبار أنّ النص الدستوري جاء واضحاً: المادّة 2 «الشعب مصدر السلطات جميعاً»!
نسيت الوزارة بأنّه «لا تزر وازرةٌ وزر أخرى»، وأنه لا دخل للعمل السياسي ولا نيّات الناس ولا انتماءاتهم في عملهم، فهم إن قاموا بعمل وأتقنوه وحازوا فيه على تقدير ممتاز وملاحظات جميلة في نهاية التقرير، فإنّما يدل على أنّهم يستحقّون الدرجة أو الحافز أو المكافأة أو المنصب! هذا مثال حيٌّ وبسيطٌ على تمييز الوزارة وطأفنتها وخلطها للأمور. وهناك أدلّة أخرى غير هذا الدليل البسيط، تعرفه الوزارة قبل غيرها، إذ كيف نجد ابن الوطن عاطلاً في منزله وهو يحمل شهادة جامعية يستطيع إفادة مدارس المستقبل، بينما يتم الاستعانة بمواطنين من بلدان وجنسيات أخرى للقيام بمهام التدريس؟ أليس هذا صعباً بلعه قليلاً يا وزارة التربية والتعليم! هل اختفى المعلّم البحريني ليُستبدل بالمعلّم العربي؟ خصوصاً وأنّنا كنا نسمع منذ عقود عن اكتفاء البحرين من طلبة نظام الفصل والخدمة الاجتماعية والتربية والرياضة والعلوم وغيرها من المواد!
لا نريد الإطالة، فلقد تحدّثنا طويلاً عن ممارسات وزارة التربية والتعليم، وطالبتُ شخصياً من رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المحامي الدولي محمود شريف بسيوني، التحقيق لإرجاع حقّي وحق من ظُلم في هذه الوزارة، ولا يسعنا هنا إلاّ أن نترحّم على ذاك الزمان الذي كنّا نحمل فيه راية العلم، وكان المعلّم مثالاً كبيراً، وكنّا نستحي أن نمشي في الطريق الذي يمشي فيه، لمنزلته العالية في قلوبنا، ولما وجدناه من شخصية وعلم وتربية لديه!
الآن لا نجد في وزارة التربية والتعليم إلا المشاحنات والمطاحنات والمسابقات، بعد أن ابتعدنا عن أساس ومحور العملية التعليمية، وهو المعلّم، ورجعنا خطوات إلى الوراء في التعليم، وليس لنا اليوم إلاّ أن ننتظر الغد، وإنّ غداً لناظره قريب!
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1027
