جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
25-09-13 12:59
نشكر الأمانة العامة للتظلمات لردها على عمودنا بعنوان «لكي لا تكون الأمانة العامة للتظلمات على الورق فقط»، ونتمنى من جميع مؤسسات الدولة الحذو حذوها في تبصير الرأي العام بشأن مهمات الأمانة العامة.
ولكن... تبقى هناك أسئلة تلوح في الأفق بشأن تصرفات الأمانة العامة في شأن التظلمات، اذ اننا سلطنا الضوء على قضية النائب عبدالحكيم الشمري الذي اتهم الضباط بتورطهم مع «حزب الله» من خلال غلق البارات التي تتعامل مع هذا الحزب، ورجعنا الى أصل تصريحه مرة أخرى، ووجدنا أن اتهامه بيّن، اذ انه اتهم ضباط مجلس التعاون، ونتساءل أليس ضباطنا من مجموعة ضباط مجلس التعاون؟!، وربما الأمانة اقتطفت جزءا من التصريح وتناست الجزء الآخر في تصريح الشمري حيث قال (والعديد من رجال الأمن صاروا متورطين بأعمال مشبوهة) فلا أعلم من هم المقصودون برجال الأمن في نظر التظلمات، أوليس من حق رجال الامن توضيح ما أتى في بيان عبدالحكيم الشمري بشأن تورطهم في هذه الشبكة، ليتبين الخيط الأبيض من الأسود فتتم محاسبة المسيء الى الوطن وتبرئتهم في حالة كذب النائب؟! أولسنا في مجلس التعاون نحمل هوية واحدة وعلى بقعة أرض واحدة أم اننا مجموعة دويلات؟! أليس من حق الأمانة العامة للتظلمات سرعة التصرف في شأن خطير كهذا؟! أوليس من حق ضباط وافراد الامن العام الدفاع عن أنفسهم حتى لا تتلوث سمعتهم جراء تصريحات الشمري، أم ماذا؟!
أما بخصوص ملفات الموظفين «المواطنين» فان الأمانة العامة للتظلمات ذكرت أن مجال اختصاصها يشمل جميع منتسبي وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصاتهم أو أنه تأثر سلباً نتيجة الفعل المشار إليه أو أنه شهد ذلك الفعل بنفسه! أوليس من حق منتسبي الوزارة من مدنيين وعسكريين التظلم في حال وقع عليهم أي ظلم لدى الأمانة العامة؟! وهل الأمانة العامة بعيدة عن منتسبيها أم ان التظلم فقط في مواضيع لا تمس الشئون الادارية؟! فاذا ذكرنا أن هناك محسوبية، أوليس من عمل الأمانة التحقيق في الأمر حتى لا يكون هناك ظلم؟! وأما بالنسبة الى الموقع الالكتروني وشفافية التظلمات وخصوصيتها فاننا نطالب من يقع عليه ظلم من منتسبي وزارة الداخلية التوجه الى الأمانة العامة حتى يؤخذ حقه من دون الخوف أو الخشية من معرفة اسمه، وان كان هناك من يقوم بتلويث سمعة الأمانة العامة فان القانون له بالمرصاد!
وأما بخصوص وزير الداخلية فاننا نشيد به وبالتنظيم وسرعة الاستجابة للمراسلات والكتب بالموافقة او الرفض، سواء لمنتسبي الوزارة من مدنيين او عسكريين وكذلك المواطنين، حيث يجدون الاذن الصاغية من العاملين في ديوان مكتبه وكذلك الوقت المحدد للرسائل، ولا ننسى الاعلام الامني في سرعة الاستجابة لكل ما يطرح ويتعلق بهذه الوزارة.
لذا نطلب من سعادته وضع بعض مكاتب الوكلاء تحت إشراف ديوان عام الوزارة التابع للوزير حيث التنظيم والدقة والوقت المحدد للرسائل، حتى لا يتظلم أحد بشأن حقوقه ولا يظن أحد أن هناك محسوبية أو تفرقة في المعاملة، وحتى لا يتقول المتقولون بأن مكتب وكيل وزارة الداخلية يؤخر بعض المعاملات ويسرع في بعضها بسبب المحسوبية أو المعرفة!
ونؤكد للأمانة العامة للتظلمات أنها ونحن نخدم الوطن ونخدم المواطنين من خلال توجيه التساؤلات الى من يهمه الأمر فيرد ويؤكد أو يحقق في قضية ما، ولسنا للأمانة العامة للتظلمات برافضين، فهي أنشئت من أجل منتسبي الوزارة «المواطنين»، وعملها ارجاع الحقوق والكشف عن التظلمات، فشكرا لها.
تذكير لوزير الداخلية: هل قمتم باستجواب سعادة النائب عبدالحكيم الشمري بشأن المعلومات التي صرح بها لدى الرأي العام عن تورط الضباط أم لا؟
تذكير لشريف بسيوني: متى ومن سيُحاسب الوزراء على لجان التحقيق؟
تذكير لجمعيات ائتلاف الفاتح: متى تطالبون بقطع العلاقات الأميركية وغلق القاعدة الأميركية العدوة وطرد السفير الأميركي؟ وما هي الـ80 في المئة من المطالب التي اتفقتم عليها مع المعارضة؟
تذكير لسعادة النواب: هل تم تحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة كما طالبتم بذلك؟ أم إلى الآن لم تجتمع اللجنة لتحويل الملفات، وانشغلتم بمحاربة «الارهاب» وسحب الجنسيات من المواطنين؟
تذكير للمحامين الشرفاء: أين ذهبت الأموال «أموال النفط» (على قولة المعاودة)، ونحبه على «خشمه» إذا حل اللغز؟
وأخيراً تذكير لوزير الاسكان: هل نحتاج لتذكيرك بتطبيق المعايير الجديدة «قريباً» بعد سنة من اليوم أم ماذا؟
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1077
