جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
25-09-13 12:32
شهد القطاع الصناعي في مملكة البحرين منذ مطلع الستينات تطورا ملحوظا، حتى وصلت منتجات مصانع البحرين إلى معظم دول العالم نظرا لجودة إنتاجها وتميزها.
فبعد أن كان القطاع الصناعي سابقا، مقتصرا فقط على بعض الصناعات المحلية اليدوية، مثل صناعات السفن والمنسوجات والأشرعة، دخلت مملكة البحرين في عصرنا الحالي الصناعات الثقيلة مثل صناعة الألمنيوم "مصنع صهر الألمنيوم" وصناعة البتروكيماويات والبلاستيك والصناعات الغذائية والدوائية، والشركة العربية لإصلاح وبناء السفن، وشركة كريات الحديد، والعديد من المناطق الصناعية التي أقيمت في البحرين، إضافة إلى حصول مصانعها على شهادات "أيسو العالمية" التي تعتبر من أفضل شركات الجودة والمقاييس في العالم.
فمنذ أن تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة السلطة التنفيذية في دولة البحرين عام 1961م، عمل على عدم الاعتماد الكلي على النفط كمصدر للدخل، نظرا لانخفاض الاحتياطي وبالتالي انخفاض مساهمته في الاقتصاد الوطني، وهذا هو احد الأسباب التي دفعت سموه منذ بداية الستينات إلى وضع برنامج مكثف للتنويع الاقتصادي وذلك باستغلال المواد الطبيعية الموجودة في البحرين مثل الغاز وتحويلها إلى قيمة مضافة او استخدامها كمصدر للطاقة،كما ان موقع البحرين الجغرافي الوسيط بين الأسواق الصناعية الرئيسية في العالم، بالإضافة إلى سياسة تشجيع الاستثمار الأجنبي التي كان لها دورا في استقطاب الشركات الأجنبية التي أبدت اهتماما بإنشاء صناعات في البحرين.
ومما سبق نجد انه ليس بالإمكان إغفال الدور الكبير الذي قام به سمو الشيخ خليفة بن سلمان في هذا القطاع الهام، حتى أضحت البحرين من الدول ذات المكانة المتقدمة في الصناعات الثقيلة، بعد أن كانت تستورد أكثر من 99% من احتياجاتها الصناعية وإذا كان الرقم بدون مبالغة 100% من احتياجاتها.
ونعرج وإياكم من خلال الصفحات التالية إلى ابرز الصناعات الثقيلة التي ازدهرت في البحرين حديثا، إضافة إلى لمحة موجزة عن الصناعات القديمة التي كانت
في البحرين، وذلك لتسليط الضوء على الازدهار الملحوظ والخطوات المتقدمة التي وصل إليها هذا القطاع في البحرين منذ مطلع الستينات وتسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للسلطة التنفيذية في مملكة البحرين.
لمحة عن الصناعات القديمة في البحرين
لقد اشتهرت دولة البحرين في مجالات كثيرة من الصناعات المحلية القديمة اليدوية التي كانت منتشرة في الماضي والتي اختفت اليوم من حياتنا، سوى القليل جدا الذي بقي منها حتى الان مما يذكرنا بماضي تلك الصناعات، ومن أهم تلك الصناعات، صناعة السفن التي عرفتها البحرين منذ أقدم العصور، ويكفي أن نشير هنا انه في عام 1903/1904م، بني في البحرين أكثر من مائة وثلاثين سفينة من مختلف الأنواع و الأحجام والأشكال، بيع عدد كبير منها إلى خارج البحرين وقد قدر ثمنها من 300 إلى 500 روبية للواحدة، ولا شك من هذا الرقم نستيع أن ندرك مدى انتشار هذه المهنة قبل وفي بداية القرن العشرين إلا أنها بدأت تقل شيئا فشيئا اليوم، كذلك من ضمن المنتوجات التي اشتهرت بها البحرين والتي تعتبر أيضا من أقدم المنسوجات هي الأشرعة التي كانت أيضا تصدر إلى الخارج بكميات كبيرة، إلى السعودية والبصرة وغيرها من المناطق المجاورة، كذلك من الصناعات المحلية "الدلال" وهو الإناء الذي يستعمل "للقهوة العربية" وهي حرفة يدوية ازدهرت كثيرا في يوم ما خصوصا مع انتشار المجالس العربية القديمة ثم اختفت عندما تغير الحال من زمن إلى زمن، ومن الصناعات القديمة في البحرين أيضا صناعة السيوف والخناجر،ولكن اختفت مع الوقت هذه الصناعة أيضا مع اعتزال الصناع في هذا المجال وكبر سنهم ولضعف الطلب على هذه الصناعات، كذلك من الصناعات المحلية والتي ما زالت موجودة صناعة "الفخار" الذي كان يصنع في قرية عالي وكذلك الجير في نفس القرية، ومن الصناعات اليدوية القديمة في البحرين أيضا صناعة السلال بمختلف أشكالها وهي تصنع من منتوجات النخيل.
أولى الصناعات الثقيلة
على رغم الادعاءات الإيرانية حول المطالبة بالبحرين في تلك الفترة، وما كان لها من تأثير سلبي على المستثمرين الأجانب في تلك المرحلة.
تمكن مكتب الحكومة للتطوير والإنماء، والذي كان يرأسه الشيخ خليفة، من تحقيق نجاح كبير لتنشيط الوضع الاقتصادي في البلاد، وكسر الحاجز الوهمي الذي فرضته إيران بادعاءاتها، فقد أعلن في مؤتمر صحفي عقد في فندق "دروشستر" في لندن يوم الأول من أكتوبر عام 1968.
وجاء في البيان الرسمي لهذا المؤتمر انه سوف يقام مصهر لصناعة الألمنيوم في البحرين، وانه قد سبق هذا الاختيار للموقع إجراء دراسات لإنشاء هذا المصهر في كل من نيوزلندا وأيسلندا والنرويج، إلا انه تم اختيار البحرين لتوفر الطاقة لديها، وكذلك لموقعها الجغرافي الوسيط بين الأسواق الصناعية الرئيسية في العالم.
وقد جاء الإعلان عن إنشاء هذا المشروع "شركة ألمنيوم البحرين - ألبا" بتكلفة مبدئية قيمتها عشرون مليون جنيه إسترليني، ليسجل نجاحا وطنيا كبيرا لمكتب الحكومة للتطوير والإنماء، والذي أسس في عام 1967 بهدف تحقيق التقدم الصناعي والاقتصادي في البلاد، وكان الاتفاق السابق لإقامة مشروع مصهر الألمنيوم قد تم في 5 يونيو عام 1967، إلا أن نشوب الحرب بين إسرائيل والعرب في ذلك اليوم خلق أوضاع جديدة في الشرق الأوسط بشكل عام، كما ساعد على ذلك أيضا حدوث تطورات أخرى، مثل انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، وقرار بريطانيا إلغاء معاهداتها الدفاعية مع دول الخليج، الأمر الذي جعل مسألة البدء في تنفيذ المشروع محل شك وتساؤل، وفي خضم هذه الظروف، أثير اقتراح بوجوب مساهمة البحرين في تمويل مشروع صهر الألمنيوم، وذلك بهدف تعزيزه وسرعة إنجازه، وقد أعلن الشيخ خليفة بن سلمان موافقة حكومة البحرين على هذا الاقتراح، وهكذا دخلت كشريك مباشر في المشروع، وبامتلاك الحصة الأكبر فيه، تأكيد لثقتها في مستقبلها الاقتصادي، وهو ما كان له اثر ايجابي طيب لدى أطراف عديدة كانت معنية باستطلاع مستقبل الاقتصاد في البحرين.
وكان المؤسسون عند تكوين شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" هم "شركة المعادن البريطانية - 25?"، "اكتيبو لجت اليكيرو كوبار - 25?"، "شركة المعادن الغربية 50.12?"، "اورورا - 10?"، "حكومة البحرين - 5.27?"، وقد مثل حكومة البحرين في مجلس الإدارة السيد محمود احمد العلوي مدير المالية والسيد يوسف احمد الشيراوي مدير مكتب شؤون النفط وقد أعرب سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البلاد، عن ترحيب البحرين بتأسيس الشركة، حيث قال "اننا نرحب بصورة خاصة بأصدقائنا المساهمين في المشروع، الذين يرهنوا على انهم يشاركوننا في اعتقادنا في مستقبل الخليج، واننا نأمل باخلاص بان المستقبل سيظهر تطورات مثيرة أخرى مثل شركة ألبا في الخليج".
كما رحب سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس المجلس الإداري ورئيس المالية والمسؤول عن مصالح حكومة البحرين بقيام المشروع، وبالتعاون مع بريطانيا والسويد في هذا المجال.
وبعد ثلاثة أيام من إعلان إنشاء شركة ألمنيوم البحرين، بدأ المدراء المختصون يتوافدون على البلاد للبدء في تنفيذ هذا المشروع، حيث وصل كل من السيد "نيك كترينج" رئيس مجلس الإدارة والسيد "برونو" رئيس إنشاءات الصهر البريطانية المحدودة، إضافة إلى فريق من الخبراء والفنيين، وقد شرعوا فور وصولهم في إعداد الترتيبات المتعلقة بالإنشاء، وفي الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين 6 أكتوبر عام 1968، قام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البلاد، وبحضور سمو الشيخ خليفة وعدد كبير من المدعوين، بوضع حجر الأساس لأول صناعة ثقيلة ليس في البحرين فحسب وإنما في منطقة الخليج كلها، وفي يوم الاحتفال بوضع حجر الأساس، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين عن توسعات كبيرة ستجري في المشروع بتكلفة إضافية تبلغ قيمتها عشرة ملايين جنيه إسترليني.
وبعد متابعة دقيقة ومستمرة من جانب سمو الشيخ خليفة بن سلمان لتطورات سير العمليات الإنشائية والتنفيذية للمشروع، جاءت اللحظة التي انتظرها الجميع، ففي الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 11 مايو عام 1971، شمل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد برعايته صب أو سبيكة ألمنيوم من إنتاج شركة ألمنيوم البحرين، وجاءت كلمات سمو الأمير في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة التاريخية معبرة عن الفرحة الغامرة التي عمت الجميع حيث قال "قبل ثلث قرن تقريبا، وعلى مسافة قريبة من هذا المكان، قام جدنا المغفور له الشيخ حمد بتدشين مصفاة النفط، وكان ذلك الحدث إيذانا ببدء عصر من التصنيع الحديث الذي أسهم في بناء اقتصادنا الوطني، وكم يطيب لنا ان نجتمع في هذا اليوم الأغر، لنشهد حدثا هاما وإنجازا عظيما هو الأول من نوعه في العالم العربي، ونعتبره بحق مصدرا لفخرنا وفخر أبنائنا في هذه المنطقة من العالم".
بداية صناعة الألمنيوم في مملكة البحرين
إن أحد العناصر الرئيسية في عملية صهر الألمنيوم هي الطاقة، حيث تقدر نسبة التكلفة لهذا العنصر بحوالي 20? من التكلفة الإجمالية، وتأتي بعدها المواد الخام والعمالة والمعدات وغيرها.
ونظراً لتوفر الغاز الطبيعي فقد اختارت مجموعة من المستثمرين الأجانب في شهر مايو عام 1968م البحرين كموقع لها لإنشاء مصهر لتأمين احتياجاتها من معدن الألمنيوم، فكان أن تأسست شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" في شهر أغسطس من عام 1968م .
وفي يناير 1969 تم التوقيع على عقد بناء المصهـر، وتفضل المغفـور له الشيخ عيسى بن سلمـان آل خليفة حاكم البحرين آنذاك بصب أول سبيكة ألمنيوم لشركة ألبا في مايو 1971 بطاقة تصميميه قدرها 120 ألف طن سنوياً، وتضاعف الإنتاج على مدى السنوات حتى وصل اليوم إلى 510 آلاف طن متري سنوياً، الأمر الذي يجعل مصنع ألمنيوم البحرين من اكبر المصاهر الموجودة في العالم .
وتقوم ألبا بإنتاج الألمنيوم السائل "المنصهر" بنقاوة تبلغ 99.7? وكذلك قوالب الدرفلة والسحب وسبائك معيارية للصناعات المحلية وسبائك عجلات، كما يتم تصدير المتبقي من الإنتاج للأسواق الأخرى.
نبذة عن شركات الألمنيوم الرئيسية
من اجل الاستغلال الأمثل لمنتجات مصهر البحرين فقد تم إنشاء العديد من المصانع التحويلية المعتمدة أساسا على منتجات ألبا كمادة خام رئيسية لعمليات الصناعة . ففي عام 1972 تم إنشاء شركة البحرين الدولية لرذاذ المعادن لإنتاج بودرة وكريات الألمنيوم المستخدم في صناعة الأصباغ وقطع غيار السيارات وصناعة الحديد بطاقة إنتاجية حالية تبلغ 7 آلاف طن.
ويساهم بنك البحرين للتنمية بنسبة 51? من رأس مال الشركة وشركة Eckart Werke الألمانية بنسبة 49?، ويتم تسويق منتجات المصنع في الأسواق العالمية.
وتبع هذا المصنع إنشاء شركة البحرين لسحب الألمنيوم "بلكسكو" عام 1977م بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف طن وتم زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 21 ألف طن موزعة حسب وحدات الإنتاج "مقاطع ألمنيوم، طلاء المعادن، الصهر والفبركة" .
وقد ترتب على إنشاء هذه الشركة قيام العديد من رجال الأعمال في البحرين بإنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة لصناعة وفبركة الألمنيوم لإنتاج الأبواب والنوافذ والشبابيك والمطابخ والتشكيلات المختلفة من مقاطع الألمنيوم المنتجة من قبل "بلكسكو"، ويتم تسويق منتجات الشركة في السوق المحلية بنسبة 20? وتصدير باقي المنتج إلى الأسواق الخليجية والعالمية بنسبة 80?.
وفي عام 1977 تم إنشاء شركة ميدال للكابلات المحدودة، وهي شركة بحرينية سعودية مساهمة بنسبة 50? لكل جانب، وهي تقوم بتصنيع الكابلات والوصلات الكهربائية من الألمنيوم بطاقة إنتاجية تصل حالياً إلى 60 ألف طن في السنة،ويتم تسويق منتجات الشركة في أسواق الشرق الأوسط والشرق الأقصى والأسواق الأوروبية.
وفي عام 1986م بدأ الإنتاج في أول مصنع درفلة في منطقة الخليج وهو مصنع شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم "جارمكو".
وهي شركة مساهمة خليجية تبلغ حصة مملكة البحرين فيها 38?. وتقوم الشركة بإنتاج المنتجات المدرفلة والرقائق المعدنية المعد درفلتها ودوائر الألمنيوم والألواح الملفوفة وغيرها،وقد زاد إنتاج الشركة من 60 ألف طن في السنة إلى 125 ألف طن في السنة حالياً اثر الانتهاء من عملية التوسعة، ويتم تسويق المنتجات في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا.
وفي عام 1993م بدأ الإنتاج في شركة عجلات الألمنيوم "الوويل" المتخصصة في تصنيع عجلات السيارات شبه المصنعة وسبائك العجلات، حيث قام مستثمرون من البحرين بالدخول في شراكه مع أحد المصانع الأجنبية بنسبة 51? بحريني-49? أجنبي وتبلغ الطاقة الحالية للمصنع 700 ألف عجلة و12 ألف طن من سبائك العجلات، ويتم تسويق المنتج على مزودي مصانع السيارات في أوروبا مثل شركة BMW وغيرها، وكذلك أسواق الشرق الأقصى.
وتم إنشاء شركة البحرين لتصنيع السبائك المعدنية "بامكو " في عام 1996م لإنتاج سبائك ألمنيوم مختلفة النسب من السيليكون بغرض استخدامها في المنتجات المسبوكة من قطع غيار السيارات وغيرها، ويساهم في هذا المصنع مستثمرون بحرينيون مع أجانب، ويتم تسويق الطاقة الإنتاجية البالغة 12 ألف طن سنوياً في أوروبا والشرق الأقصى وآسيا.
حجم الاستثمار في صناعة الألمنيوم
يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في هذه الصناعة ما يقارب 2.4 مليار دولار أمريكي، وفي هذا السياق فان تكلفة خط الصهر الرابع لألبا بلغت 1.45 مليار دولار، في حين تم استثمار مبلغ 136 مليون دولار لتوسعة خط الصهر الثالث و 170 مليون دولار لتحديث الخلايا.
وكان للبيئة نصيب وافر من حجم الاستثمار، حيث أنفقت ألبا اكبر من 300 مليون دولار في مجال أنظمة البيئة، وفي الدرفلة بلغت تكاليف التوسعة من 60 ألف طن إلى 120 ألف طن ومشروع الرقائق 68 مليون دولار .
أما شركة السحب فبلغ حجم الاستثمار في التوسعة التي تمثلت في إضافة مكبسين ووحدة إعادة صهر وخط طلاء 25 مليون دولار، في حين استثمار ما يعادل 10 ملايين دولار لإنشاء شركة عجلات الألمنيوم، وتم إنفاق حوالي 10 ملايين دولار في التوسعة والتحسينات لشركة ميدال للكابلات .
دور صناعة الألمنيوم في الاقتصاد الوطني
يعتبر قطاع صناعة الألمنيوم من القطاعات الهامة والاستراتيجية التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين. حيث تساعد هذه الصناعة في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين، فقد بلغ إجمالي الصادرات من الألمنيوم لمختلف المنتجـات 468.426 طن وبقيمة ما يقارب 776 مليـون دولار وذلك لعـام 2002م.
أما من حيث القيمة المضافة فقد بلغت 335 مليون دولار عام 2001م وبنسبة 4? من إجمالي الناتج المحلي. كما تتمثل أهمية هذه الصناعة في كون العديد من الشركات والورش تعتمد على وجود مثل هذه الصناعة لتقديم خدماتها المختلفة.
العمالة في قطاع صناعة الألمنيوم
تشير الإحصائيات الخاصة بالعمالة أن المجموع الكلي تجاوز 5 آلاف عامل، تعم الشريحة الكبرى منها في كل من مصنع ألمنيوم البحرين "ألبا" والدرفلة والسحب، وقد بلغت نسبة البحرنة في المصهر%87، أما النسبة الإجمالية للبحرنة في هذا القطاع فهي تقدر بـ 65?.
قطاع الصناعات الهندسية
إن تتبع مسار نمو الصناعات التحويلية في الدول المتقدمة يؤكد حقيقة أن الصناعات الهندسية في طليعة الصناعات الصاعدة ، وليس ثمة مبالغة في القول بأنه إذا كان مستوى النمو الصناعي يعبر عن مستوى النمو الاقتصادي ، فإنه مما لا شك فيه أن درجة نمو الصناعات الهندسية تعتبر مؤشراً لدرجة النمو الصناعي .
لذلك تولي مملكة البحرين اهتماما كبيراً بقطاع الصناعات الهندسية لما تمثله هذه الصناعات من أهمية تتمثل في كونها الصناعة المغذية الرئيسية للصناعات الأخرى .
لذلك تم إنشاء مصنع كبير لإنتاج كريات الحديد "كريات أكسيد الحديد" وهو المصنع الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في أكتوبر 1985م بطاقة تصميميه تبلغ 3 ملايين طن سنوياً ، وتبلغ حالياً 4.5 مليون طن سنوياً وذلك بعد التوسعة والتحديث الذي خضع له المصنع كما ويؤمل أن تقوم شركة كونسرتيوم خليجي عربي برازيلي التي اشترت المصنع من الشركة الكويتية المالكة له بإنشاء مشروع كبير جديد لإنتاج الحديد الإسفنجي "HBI" برأسمال يتجاوز 400 مليون دولار أمريكي .
إلى جانب ذلك فإنه تم في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" التي تأسست في نوفمبر 1974م برأسمال قدره 340 مليون دولار لاستقبال السفن العملاقة التي لا تقل حمولتها عن 500 ألف طن لغرض القيام بعمليات بناء وإصلاح وصيانة الناقلات العملاقة تم تشغيل التوسعة الكبيرة التي مكنت أسري من استيعاب السفن الصغيرة والمتوسطة التي تأتي للإصلاح والتي تمثل حوالي 70? من مجموع السفن الوافدة لأحواض الشركة .
هذا إلى جانب المشـاريع الهندسية الأخـرى والمتميزة كمشروع شو- ناس لتصميم وإنتاج أنظمة الأنابيب مسبقة الصنع ، وهي شركة تأسست في مارس 1994م برأسمال قدره 2.8 مليون دينار بحريني وبطاقة تصميميه قـدرها 17 ألف طن سنوياً.
تأتي هذه المشاريع إلى جانب نمو في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتركز نموها في مشاريع الحديد المطاوع إلى جانب صناعة المكيفات الهوائية التي تعتبر من الصناعات المتميزة في البحرين ، وهناك أيضاً مشاريع هندسية أخرى كصناعة المسامير والبراغي والمبردات ومعدات الطبخ والمستشفيات وغيرها والتي تزداد نمواً يوماً بعد يوم.
قطاع الصناعات الغذائية والدوائية
يعتبر قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الصناعية الهامة في مملكة البحرين . وكما نعلم فان المفهوم العلمي للصناعات الغذائية يتمثل في العمليات التحويلية مثل التجفيف والتبريد والتجميد والمعالجة البيولوجية والكيمائية والتعبئة التي تجري على المنتجات الزراعية والحيوانية والمياه لتحويلها إلى منتجات نصف مصنعـة أو نهائيـة .
يضم هذا القطاع حوالي 112مصنع يزاول أنشطة إنتاجية غذائية مختلفـة، ويبلغ أجمالي رأس المال المستثمر في هذا القطاع ما يقارب 32.5 مليون دينار بحريني، فيما يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع ما يقارب 2.582 عاملا منهم 45? بحرينيون .
خلال عام 2002م تم الترخيص لمصانع غذائية مختلفة في مجال الحلويات والمخللات والمنتجات البحرية والعصائر .
أما المفهوم العام للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية فيتمثل في إجراءات عمليات التحويل للمواد الكيمائية والأعشاب الطبية والمواد البلاستيكية والمعادن الأخرى لتحويلها إلى منتجات نصف مصنعة أو نهائية.
وهذا القطاع ينقسم إلى قسمين ،هما صناعة المستلزمات الطبية وصناعة الأدوية الكيمائية والشعبية . وهناك مصنعان للمستلزمات الطبية ومصنع واحد لصناعة الأدوية المركبة كيمائيا وحوالي 29 مصنعا لصناعة الأدوية الشعبية منتجات متعددة مثل ماء اللقاح والمرقد والزموتة والنعناع وأخرى متعارف عليها في مملكة البحرين . ويبلغ رأس المال المستثمر في هذا القطاع حوالي 3 مليون دينار وعدد العاملين فيه حوالي 245 عاملا منهم 68? بحرينيون.
قطاع البتروكيماويات والبلاستيك
لقد تبوأت صناعة البتروكيماويات مكان الصدارة في سلم أولويات التنمية الصناعية بمملكة البحرين ، ومازالت تلقى الكثير من الرعاية والمساندة من مملكة البحرين وأجهزتها المعنية ، وذلك بهدف تطوير هذه الصناعة ، وعلى ضوء ذلك تم تأسيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في عام 1979م لإنتاج مادتي الأمونيا و الميثانول بكلفة 159 مليون دولار أمريكي ، وقد باشرت الشركة الإنتاج الفعلي في عام 1985م وبطاقة إنتاجية قدرها 1000 طن متري يومياً لكل منهما ، وفي عام 1987م تم رفع الطاقة الإنتاجية إلى 1200 طن متري يومياً من كلتا المادتين ، وذلك بعد إجراء توسعة للجميع .
كما قامت في عام 1998م بإجراء توسعة ثالثة بإنشاء وحدة إنتاج مادة اليوريا بكلفة 136 مليون دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية قدرها 1700 طن متري يومياً والتي بدورها ستساهم في إنشاء صناعات جديدة في المملكة.
ومن المشاريع الأخرى التي تعتمد على المنتجات البترولية يأتي مشروع إنتاج الفحم المكلسن Calcined Coke وذلك ضمن خطة التوسعة لشركة ألمنيوم البحرين "ألبا" ، وهو المشروع الذي يعتمد على استخدام الفحم البترولي الأخضر والذي بدأ العمل فيه في يناير 2002م بكلفة قدرها 400 مليون دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تبلغ 450 ألف طن سنوياً ويتضمن مشاريع أخرى متفرقة منها محطة لتحلية المياه ورصيف يستقبل سفناً ذات حمولات كبيرة أما فيما يخص الصناعات التحويلية المعتمدة على المنتجات البتروكيماوية الأساسية كمواد خام ، والتي من أهمها صناعة المواد الكيماوية والمنظفات ومواد الطلاء والغازات الطبية والصناعية وصناعة المواد البلاستيكية والإسفنج الصناعي والألياف الزجاجية ومواد العزل الحراري وغير ذلك من المنتجات ، فإنها تستأثر بالنصيب الأكبر من هذا القطاع الصناعي
، إذ حظيت تلك الصناعات باهتمام القطاع الخاص وذلك بصغر حجم رأس المال المستثمر فيها وعدم احتياجاتها إلى تكنولوجيا عالية في التصنيع.
ومن الجدير بالملاحظة أنه في الآونة الأخيرة دخل عدد كبير من مستثمري القطاع الخاص في هذا القطاع ، الأمر الذي تؤكده التراخيص الصناعية الممنوحة خلال السنوات الأخيرة والتي أخذت في التزايد والتنوع مما سيدفع بهذه الصناعة نحو التطور والنمو وتأمين حاجات السوق المحلية لعديد من السلع والمنتجات الاستهلاكية التي يتم استيرادها من الخارج.
الصناعات الصغيرة والمتوسطة
إن الأبعاد الاستراتيجية التي أوجدها قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمكن رؤيتها من خلال إسهاماتها المباشرة في الصادرات وحجم الاستثمار والعمالة وعدد المنشآت' حيث تشكل صادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة البحرينية 8? من إجمالي صادرات المملكة وأوجدت ما نسبته 21? من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي الذي بلغ حوالي 22.000 موظف، كما يقدر حجم الاستثمار فيه بحوالي 10? من إجمالي حجم الاستثمار. وقد بلغت نسبة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة 76? "على أساس معيار عدد العمالة" من العدد الكلي الذي يصل إلى 400 مصنع.
كما وجد أن الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية والكيماوية تستحوذ على حوالي 70? من إجمالي عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة العامة في المملكة. والجدير بالإشارة أن شئوون الصناعة قد خصصت لهذا القطاع الصناعي وحدة متكاملة تعمل على تنمية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وكذلك توجيه رجال الأعمال الجدد نحو الاستثمار وتزويدهم بالخبرة اللازمة.
قطاع صناعة الملابس الجاهزة
بدأت هذه الصناعات في مملكة البحرين منذ 12 عام للاستفادة من توافر الحصص التصديرية إلى السوق الأمريكية خصوصاً بعد أن تم استغلال هذه الحصص في كل من الهند وباكستان. عددها 23 مصنعاً كما يوجد 4 مصانع تعمل في مجال النسيج. هذه الصناعة موجهة إلى التصدير خاصة إلى أمريكا وبعض منها إلى أوروبا وكندا.
الدعم الحكومي يشمل الإعفاء الجمركي للمعدات والمواد الأولية، كما يعتبر توزيع الحصص على المصانع نوع من الدعم الحكومي لها. ساهمت الوزارة في إنشاء مركز تدريب الملابس الجاهزة بمعهد البحرين للتدريب. اتفاقية الملابس الجاهزة : الاتفاقية سارية المفعول إلى نهاية عام 2004م بين الحكومتين البحرينية والأمريكية.
يتم توزيع الحصص بداية العام على المصانع ويتم إعادة تقييم الوضع بعد ستة شهور وذلك حسب الأسس التالية: الطاقة الإنتاجية للمصنع . نسبة البحرنة المفروضة وهي 20? وتزيد بنسبة 5? كل عام، علماً بأنها بلغت في بعض المصانع 40? والبعض الآخر 35?. أداء المصنع. قامت الوزارة وبعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإلغاء رسوم تصدير الملابس الجاهزة ابتداءً من العام 2002م. تحاول الوزارة جاهدة وبالتعاون مع المصانع ولجنة الملابس الجاهزة بالغرفة إيجاد أسواق جديدة عن طريق عمل دراسات وإضافة منتجات ذات قيمة مضافة عالية. تشجيع الدمج بين المصانع الصغيرة.
مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة
يعتبر مفهوم حاضنات الأعمال نسق مؤسس لتقديم وتنمية العون الفني والخدماتي للمشاريع الصناعية الخدمية من خلال برامج تهدف إلى تسريع هذه المشاريع والمؤسسات الناشئة عبر مدخلات متكاملة من الأنشطة ومصادرة الدعم والخدمات التي تم تطويرها، أو ابتكرتها إدارة حاضنات الأعمال، وتعود فكرة الحاضنات إلى ستينيات القرن الماضي ولهذه الحاضنات أهمية كبرى لاقتصاديات بعض الدول كالبحرين حيث البنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية تهدف إلى تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المهمة الرئيسية
ان المهمة الرئيسية لمركز تنمية الصناعات الناشئة تتركز على ترويج وتعزيز التقدم الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة في مملكة البحرين.
الرؤية المستقبلية
يهدف مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة ودعم نمو المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال فريق عمل متخصص يضم نخبة من الخبراء، والهيئات المحلية والعالمية مما يعزز نجاح المشروعات القائمة فيه ويضمن الاستمرارية والاستقلالية المالية لهذه المشروعات القائمة وهذا من شأنه تعزيز نمو الاقتصاد البحريني ومن ثم دعم مكانة مملكة البحرين كقوة صناعية بين دول المنطقة.
إن الهدف الرئيسي من إنشاء مركز تنمية الصناعات الناشئة يتركز على تحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق فرص جديدة في مملكة البحرين وذلك من خلال:
إنشاء مشروعات جديدة.
تحسين كفاءة أداء العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إذكاء الروح الابتكارية.
تشجيع المشروعات الصناعية.
خلق علاقة راسخة بين المؤسسات الصناعية والمشروعات الصغيرة.
مساعدة المشروعات الجديدة على النمو بوتيرة متسارعة ومن ثم خلق مزيد من فرص العمل.
التسهيلات والخدمات التي يقدمها
مركز البحرين للصناعات الناشئة:
بالنظر إلى العلاقات المتميزة مع العديد من الهيئات المحلية والعالمية ذات الصلة فان مركز البحرين للصناعات الناشئة يوفر مجموعة من الخدمات والمزايا الشاملة للعاملين في قطاع الأعمال.
بدء مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة نشاطه في منتصف عام 2003 من خلال فريق مؤهل، وقد نجح المركز في وقت قصير في ترسيخ مكانته في الميدان الاقتصادي باعتباره مؤسسة هامة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد ساهم المركز في إنشاء نحو 14 مشروعا صغيرا ومتوسطا تعنى بنشاطات صناعية وخدماتية متنوعة تشمل مشروعات عالية التقنية تم تنفيذها في مملكة البحرين والمنطقة لأول مرة، ان تشغيل هذه المشروعات يحقق استثمارات بقيمة 725.000 دينار بحريني ويوفر فرص عمل لأكثر من 70 بحرينيا، ويهدف مركز البحرين للصناعات الناشئة إلى تعظيم دوره، وتحقيق الاستفادة القصوى من خدماته بنهاية 2003.
|
خدمات المحتوى
|
من كتاب خليفة بن سلمان رجل و قيام دولة
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
14041
