صحيفة مدينة الحد الالكترونية
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

جديد الصور
جديد المقالات
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الأخبار
جديد الصوتيات




جديد الصور

جديد البطاقات

جديد الأخبار

جديد الجوال

جديد الفيديو

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

24-09-13 11:30

في اليوم التالي صدر المرسوم الأول عن أمير البلاد المفدى كحاكم لدولة عربية مستقلة استقلالا تاما.. وحمل المرسوم الرقم (1) لسنة 1971، وجاء في المادتين :

المادة الأولـى : يكون الاسم الرسمي لإمارة البحرين وتوابعها "دولة البحرين".

المادة الثانيـة : يكون اللقب الرسمي لحاكم البحرين وتوابعها "أمير دولة البحرين".

في المرسوم الثاني انشأ سمو أمير الدولة مجلسا يخلف مجلس الدولة يسمى "مجلس الوزراء" يرأسه رئيس يسمى "رئيس مجلس الوزراء" فيما يسمى أعضاء المجلس "وزراء" وتسمى دوائر الحكومة الحالية "وزارات".

وفي مساء الأربعاء 18 أغسطس 1971، عقد مجلس وزراء دولة البحرين أول اجتماع في تاريخه حيث ترأس الاجتماع سمو الشيخ خليفة الذي ناقش مع المجلس الأمور المترتبة على إعلان استقلال البحرين، وما سوف تتخذه الدولة من خطوات لضمان تحقيق ذلك فعليا، وتكريسه على ارض الواقع.

ان الخبرة التي كرست دراية وسياسية سمو الشيخ خليفة، هيأته ليكون خير من يتولى مهام الإدارة التنفيذية في مثل هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البحرين... وعليه فقد باشر سموه، إعداد أول دستور للبحرين. ولتحقيق هذه الغاية بدأ سموه مشاورات واجتماعات يومية مع عدد كبير من رجالات البلاد وخبراء الدستور والقانون في عدد من الدول الصديقة والشقيقة، وطلب سموه من جميع أصحاب الخبرة والرأي الاشتراك في هذه المشاورات الديمقراطية، حيث شاركت الصحف بدورها من خلال نشر الموضوعات والتحليلات الصحفية، وآراء المواطنين وبما يشبه استفتاء عاما لمختلف فئات الشعب، رصد رغبات أفراده وطموحات أبناء البحرين لرؤية الدولة التي يحلمون بها.

كان ثمة قضايا عديدة يجب إقرارها قبيل الوصول إلى صياغة الدستور وكان لا بد من تكريس المبادئ التي سيقوم عليها هذا الدستور. وكان ثمة نماذج عربية وخليجية سابقة يمكن ان توضع قيد التطبيق في دولة البحرين الفتية... ولذلك فقد أثيرت مجموعة من التساؤلات حول آلية وضع الدستور وما هي المؤسسة التي ستأخذ دور وضع هذا الدستور... هل هي مجلس تأسيسي كما حدث في الكويت عام 1961، ام هيئة مكلفة من السلطة التنفيذية، أم هيئة تشريعية ذات سلطة؟ وقد شارك الجميع في هذه المشاورات، وكان في مقدمتهم سمو الشيخ عيسى بن سلمان، وسمو الشيخ خليفة بن سلمان.. وقدمت على بساط البحث عدة اقتراحات وأساليب منها:

تشكيل لجنة متخصصة تضم خيرة الكفاءات الوطنية القانونية والدستورية والمثقفين لوضع المبادئ الأساسية للدستور، وصياغة مواده. ثم يصار فيما بعد إلى إيجاد تمثيل نيابي تشريعي، تطرح هذه الصيغة عليه للتصويت عليها وإقرارها.

إيجاد مشروع صياغة أولية للدستور وطرحه أمام فئات الشعب، ربما يشبه الاستفتاء العام الذي يشترك فيه أفراد الشعب، ليس بالتصويت فحسب بل بالمساهمة بإعداد واقتراح مواد هذا الدستور بصيغتها النهائية.

تقوم السلطة التنفيذية باقتراح مشروع للدستور، يطرح عبر وسائل الإعلام للتصويت المباشر من أفراد الشعب.

انتخاب مجلس استشاري يقوم بوضع صيغة مشروع للدستور، وتشكيل هذا المجلس من السياسيين والمفكرين البارزين وأصحاب الخبرة، في مختلف مؤسسات الدولة. ثم يطرح هذا المشروع على الرأي العام، لإقراره مؤسسيا وشعبيا.

لقد كنا اشرنا فيما سبق إلى ما مرت به البحرين من ظروف سياسية، كان لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية حساسة على البحرين الدولة والشعب. ولذلك فقد كان ثمة إجماع لدى مختلف فئات وطوائف الشعب، على أن أهم مرتكزات المرحلة المقبلة، يجب أن تؤسس لإيجاد بنية إصلاح اجتماعي واقتصادي يقوم عليها الدستور، ويعمل على ترسيخها وصياغتها. وفي تلك المرحلة من تاريخ البحرين كانت هناك أنظمة عديدة تحكم المسار الاقتصادي العالمي، فثمة الشيوعية، الرأسمالية، واقتصاد السوق الحر، إلى غير ذلك، وكان الإجماع في البحرين على اعتماد اقتصاد السوق الحر ، غير أن تنفيذ هذا المبدأ بكافة متطلباته وقواعده كان أمرا مستحيلا بالنسبة لدولة نامية فتية، تعتمد في كل إنجازاتها ومشاريعها على الحكومة. ولما كان الاقتصاد الحر مبدأ عالميا اثبت جدواه، ونتائجه البناءة، لذلك فقد حاز على رضا وإعجاب سمو الشيخ خليفة الذي رأى فيه أسلوبا حضاريا طموحا، لإرساء قواعد دولة غنية، ذات اقتصاد قوي، غير أن ذلك لم يكن من السهل تطبيقه فثمة ظروف قاهرة حالت دونه منها:

غياب الرقابة على الأسعار، وعدم وجود آلية تحكم هذه الأسعار، والحاجة إلى قوانين لترسيخ هذه الرقابة.

الاعتماد على الدولة في إقامة مشاريع الخدمات التي تفيد تطور المجتمع ككل... ففي الوقت الذي كانت فيه البحرين بأمس الحاجة لمثل هذه المشاريع الخدماتية العامة كانت طبقة التجار والمستوردين تعمل على معارضة قيام الدولة بالدخول المباشر إلى السوق.ولذلك فقد وجد اقتراح الحكومة بإنشاء الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير موقفا متصلبا من طبقة التجار وقطاع المال والأعمال في البحرين... غير ان هذا الموقف بدأ يتضاءل شيئا فشيئا أمام إصرار سمو الشيخ خليفة بن سلمان على إقناع أبناء هذا القطاع بفائدة الشركة للبحرين كدولة وكيان وشعب.

عدم وجود أنظمة للعمل والعمال، وقوانين للخدمة العامة، والضمان الاجتماعي... وفي نفس الوقت عدم التزام الشركات الأجنبية بتشغيل أعداد كافية من المواطنين، ونفوذ هذه الشركات الكبرى في مواجهة الحكومة الفتية.

وعموما.. فقد كانت كل هذه الخصوصيات والظروف مأخوذة بعين الاعتبار عند بدء التفكير بوضع أسس دستورية لصياغة مواد الدستور في البحرين.. وعلى هذا الأساس لجأت الدولة إلى الاستعانة بالخبير الدستوري لمجلس الأمة الكويتي الدكتور عثمان خليل عثمان، الذي كلف بان يكون مستشارا لهيئة مكونة من أربعة وزراء مهمتها إعداد مشروع أولي للدستور. على ان يكون هناك، مرحلة أخرى سيمر بها مشروع الدستور هي العرض على مجلس الوزراء، لمناقشته قبل إيصاله إلى المرحلة الثالثة، حيث سيعرض على المجلس التأسيسي الذي بدوره استمر في مناقشة المشروع ابتداءا من ديسمبر 1973 وحتى يونيو 1975 وحتى تكون هذه الخطوات شرعية، فقد تطلب ذلك إصدار مرسوم أميري يقضي بتشكيل مجلس لإعداد الدستور، ثم إصدار مرسوم أخر يعنى بأحكام انتخاب المجلس التأسيسي، الذي مثل أول مؤسسة تشريعية منتخبة في تاريخ البحرين.... وكان لذلك قصة جديرة بالتسجيل.

فبعد ان استقر رأي سمو الشيخ عيسى بن سلمان وسمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان على آلية إقرار الدستور، من خلال المشاورات التي أجراها سمو الشيخ خليفة بن سلمان وأدارها بحنكة ودراية، صدر المرسومان الأميريان السالف ذكرهما.. وبدأت الاستعدادات لتشكيل المجلس التأسيسي بالانتخاب المباشر.

وفي الأول من ديسمبر عام 1973 بوشر بعملية الانتخاب في أجواء منظمة وهادئة، وفق نظم دقيقة وإقبال شعبي عارم.... وكانت تلك الانتخابات هي البداية الحقيقية لمرحلة الديمقراطية الحرة، ومرحلة دور المجالس التشريعية، في المشاركة بالحكم من خلال سلطتها الدستورية والشعبية. ولقد شهد العالم كله من خلال مراقبيه ومراسلي وكالات الأنباء الذين توافدوا إلى البحرين لتسجيل هذا اليوم التاريخي من عمر هذه الدولة الفتية... شهدوا بديمقراطية الانتخابات وحيادية الدولة، وحرية التعبير التي سادت أجواء الانتخابات، التي أعدت وفق نظام قسم الدولة إلى ثمان مناطق انتخابية، أفرزت هذه المناطق بالتالي أعضاء شكلوا جسم المجلس التأسيسي في البحرين.

وبعد نجاح العملية الانتخابية تقرر عقد الدورة الأولى للمجلس، وافتتاحه في يوم السبت 16 ديسمبر عام 1973.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1124



خدمات المحتوى


من كتاب خليفة بن سلمان رجل و قيام دولة
من كتاب خليفة بن سلمان رجل و قيام دولة

تقييم
0.00/10 (0 صوت)




Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

صحيفة مدينة الحد الالكترونية
جميع الحقوق محفوظة ل صحيفة مدينة الحد الالكترونية


الرئيسية |الصور |المقالات |البطاقات |الملفات |الجوال |الأخبار |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى