جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
23-06-13 06:28
قصّة بدأت بعد أحداث 14 فبراير لبعض موظّفي الحكومة، الذين كانوا في أجهزة مستقلّة عن ديوان الخدمة المدنية، وأصبحوا بعد الأحداث تحت مظلّة الديوان، ولكنّهم حُرموا من زيادة الرواتب 15%، ولا يعلمون أين المصير إلى الآن، ونحن بدورنا لا نعلم بالتحديد من لديه القرار حتى يحلحل ملفاتهم، خصوصاً أنّ الديوان أخبرهم بأنّه عندما تمّت الزيادة لم يكونوا تحت ظلّه، وإليكم القصّة كما يرويها المتضرّرون.
نحن موظفي الحكومة نعمل في (جامعة البحرين، معهد البحرين، كلية البوليتكنك البحرين، وهيئة تنظيم سوق العمل) وقد حرمنا من زيادة الرواتب بنسبة 15% التي أمر بها جلالة الملك بمرسوم ملكي لسنة 2011 شهر يوليو، ولا نعلم السبب، رغم مطالبات عديدة من السادة النواب، وهم: النائبة ابتسام هجرس بتاريخ 4 نوفمبر 2012، فلقد وجهت سؤالاً إلى رئيس مجلس أمناء الجامعة الوزير ماجد النعيمي عن مصير الزيادة الملكية لموظفي جامعة البحرين على سبيل المثال، وكذلك النائب علي الزايد تحدّث عن مظلومية الموظفين الإداريين بجامعة البحرين وباقي الهيئات الحكومية ونظر في صرف الزيادة للموظفين.
أما النائب عبدالحميد المير فلقد طلب النظر بمنظار العدل فيما يخص موظفي الهيئات وموظفي الجامعة دون تفريق بأثر رجعي لإنصافهم، وكذلك النائب أحمد الساعاتي دعم جامعة البحرين بمليوني دينار لأجل زيادة رواتب موظفي الجامعة، ومع كل هذه المطالبات من قبل النوّاب، للأسف إلى اليوم لم نر أية نتيجة مرجوّة، فلماذا المماطلة في تنفيذ أمر من أعلى سلطة بالبلاد وهو نفسه رئيس المجلس الأعلى للجامعة؟ لماذا لم يمنح موظفو جامعة البحرين الإداريون والهيئات الحكومية المذكورة أعلاه حقّهم؟
ورغم تجاهل موضوع الزيادة منذ يوليو 2011، إلا أنه صدر قرار من مجلس رئيس الوزراء رقم 26 لسنة 2013م بصياغة جديدة لتعديل جداول رواتب الأكاديميين (فقط) بنسبة 15%، أي بذات الزيادة الملكية التي لم تصرف لنا وليس بزيادة أخرى، أوليس الموظفون الإداريون موظفي الدولة أم ماذا؟
وقد كنا متفائلين جداً بأن مجلس أمناء جامعة البحرين سيعقد دورته السابعة الاعتيادية يوم الاثنين 13 مايو 2013 في الحرم الجامعي بالصخير برئاسة وزير التربية ورئيس مجلس أمناء الجامعة ماجد النعيمي، وظننا بأن المجلس سينتهز فرصة تواجد وزيري المالية والعمل، وهما أعضاء بمجلس الأمناء، للمطالبة بزيادة رواتب الملكية الإداريين المحرومين من ذلك، وفوجئنا و للأسف الشديد بتوجيه الشكر فقط لرئاسة مجلس الوزراء بشأن جداول ورواتب أعضاء هيئة التدريس، دون المطالبة عن زيادة رواتب الموظفين الإداريين.
وأخيراً أرجو منكم التكرم بالوقوف معنا ومساعدتنا لنشر مظلومية الموظفين المحرومين من الزيادة الملكية، ولتوصيل معاناتنا ومطلبنا إلى صاحب القرار والمكرمة جلالة الملك حفظه الله، بتوجيه المعنيين في المملكة بصرف الزيادة بشكل عاجل وبأثرٍ رجعي، أسوةً بباقي موظفي الدولة.
انتهت معاناة هؤلاء الموظّفين مع نهاية رسالتهم وألمهم، ولكن لم تنتهي قصّتهم بالطبع في إرجاع حقّهم في الزيادة الـ 15 %، خصوصاً أننا سمعنا من أحد «العصافير» بأنّ الموظّفين الإداريين في مجلس النوّاب تمّ صرف المكرمة لهم، فكيف حدث هذا؟ وإن حدث ذلك الأمر، فلماذا يحدث لمجلس النواب دون الجهات الحكومية الأخرى، فموظّفو جامعة البحرين والبوليتيكنيك ومعهد البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل ليسوا موظّفين من الدرجة الثانية بل هم سواسية في القانون!
تذكير لشريف بسيوني: متى ومن سيُحاسب الوزراء على لجان التحقيق؟
تذكير لجمعيات ائتلاف الفاتح: متى تطالبون بقطع العلاقات الأميركية وغلق القاعدة الأميركية العدوة وطرد السفير الأميركي؟
تذكير لسعادة النوّاب: هل تمّ تحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة كما طالبتم بذلك؟ أم إلى الآن لم تجتمع اللجنة لتحويل الملفات!
تذكير للمحامين الشرفاء: أين ذهبت الأموال «أموال النفط» (على قولة المعاودة) ونحبّه على «خشمه» إذا حل اللغز؟
تذكير لوزير الإسكان: هل نحتاج لتذكيرك حول تطبيق المعايير الجديدة «قريباً» بعد سنة من اليوم أم ماذا؟
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1046
