جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
13-06-13 10:57
كانت خطوة متوقّعة من أعضاء مجلس الشورى حول تمرير الميزانية العامة للدولة، من دون زيادة الرواتب، وكذلك كان من المتوقّع جداً من المجلس المعيّن رفض احتساب الراتب الأخير للتقاعد، وهذا هو الموجز!
التفاصيل بين ثنايا الكلمات الواهية والركيكة والحجج المبتذلة والمصطنعة من قبل أعضاء مجلس الشورى (المعيّن)، إذ أنه من الطبيعي أنّ يروا ما تراه الحكومة، وما تراه الحكومة هو سبيل الرشاد بالنسبة لهؤلاء المعيّنين، وكذلك لبعض أعضاء مجلس النوّاب إن لم يكن أكثرهم.
إنّنا نرى العجب في كلام المعيّنين في زيادة الرواتب على رغم خطوتهم الطبيعية، فهم دائماً يتباكون على موظّفي القطاع الخاص والظلم الذي سيجتاحهم من جرّاء الزيادة في رواتب القطاع العام، وهذا إقرارٌ منهم باستطاعة الحكومة زيادة الرواتب حسب الميزانية التي لا يعلم بخفاياها إلاّ الله، وكأنّ هذه النقطة هي حجر عثرة في تحسين الوضع المعيشي للمواطن البحريني، الذي يئن من الديون والقروض وغلاء المعيشة والظروف الصعبة التي تمر عليه في كل لحظة.
كان باستطاعتهم إيجاد حلول –كما هو حاصل في دولة الكويت- لموظّفي القطاع الخاص، من خلال تمرير علاوة اجتماعية أو أي مسمّى آخر، أو أي اقتراح لمساعدتهم. ولكن أن يتم رفض زيادة رواتب موظّفي الحكومة بسبب مسمار جحا هذا، فهو مرفوض!
إن لب الموضوع في تعديل وضع المجلس الوطني ليكون سيّد قراراته، فهو المنتخب ويفترض أن يمثّل الشعب، لأنّه من الطبيعي مدافعته عن حقوق الناس، ولكن من العجيب مدافعته عن الحكومة!
والخبر الآخر رفض احتساب الراتب الأخير للمتقاعدين، فمن المذهل جداً أنّهم أصبحوا حريصين على المال العام، وخصوصاً أموال صندوق التقاعد والتأمينات، وحرصهم ليس في المحافظة على مال المتقاعدين، ولكن حرصهم بمعنى البخل في زيادة حقوق المواطنين!
كانت وما زالت حجّة المجلس المعيّن والمدافع عن الحكومة وجزء من المجلس المنتخب واهية، حجّتهم في العجز الاكتواري والعجز في الميزانية والعجز في الدخل العام، وتناسوا العجز الرئيسي ألا وهو عجز المجلس الوطني!
المضحك في هذا الشأن مناقشة مجلس النواب والشورى إجماعاً على تمرير تقاعد النوّاب والشورى، برغم عدم استحقاقهم لهذا التقاعد، 4 سنوات و8 سنوات، ويحصل النائب على 80 في المئة، والمواطن الغلبان يشقى 40 عاماً حتى يحصل على فتات الـ 80 في المئة! وحجّتهم فينا العجز الاكتواري، ولكن حجّتهم في تمرير تقاعدهم بأنّه من ميزانية الدولة، وليس من مدّخرات التأمينات! وأما حجّتنا فيهم بأنّهم لا يستحقّون هذا التقاعد بسبب عجز الميزانية، وحجّتنا في استحقاقنا للكثير من الحقوق التقاعدية بأنّ هذه المدّخرات هي مدّخراتنا! وعليه نعوّل على إلغاء مجلس الشورى وإعادة المجلس الوطني السابق، لأنه هو الفيصل بين الحق والباطل، بين حقوق المواطنين وسلبها.
تذكير لشريف بسيوني: متى ومن سيُحاسب الوزراء على لجان التحقيق؟
تذكير لجمعيات ائتلاف الفاتح: متى تطالبون بقطع العلاقات مع أميركا وغلق القاعدة الأميركية العدوة الأولى للبحرين وطرد السفير الأميركي؟
تذكير لسعادة النوّاب: هل تمّ تحويل ملفات الفساد إلى النيابة العامة كما طالبتم بذلك؟ أم إلى الآن لم تجتمع اللجنة لتحويل الملفات!
تذكير لوزير الإسكان: هل نحتاج لتذكيرك حول تطبيق المعايير الجديدة «قريباً» بعد سنة من اليوم أم ماذا؟
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
879
